لجنة بالكونغرس توصي بإحالة موظف كبير بإدارة ترامب لوزارة العدل

صوتت لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق فى أعمال الشغب التي شهدها  مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، على توصية بإحالة كبير العاملين السابق بالبيت الأبيض، مارك ميدوز، إلى وزارة العدل بتهمة "انتهاك جرمي لحرمة الكونغرس".

وقالت شبكة CNN الأميركية، الاثنين، إن أعضاء اللجنة كشفوا عن رسائل بين ميدوز وعدد من الشخصيات البارزة، يعود تاريخها إلى يوم اقتحام الكونغرس وبالتزامن مع تطور أعمال العنف.

ومن بين تلك الشخصيات، دونالد ترامب الابن، الذي تقول CNN إنه حث ميدوز على المساعدة في دفع الرئيس إلى إدانة أعمال الشغب.

ويمهد قرار اللجنة، لطرح موضوع إحالة ميدوز إلى وزارة العدل على التصويت أمام مجلس النواب بكامل أعضائه، ويتوقع أن يتم هذا في وقت ما خلال هذا الإسبوع.

وفي كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الاثنين، قال رئيس اللجنة، النائب الديمقراطي، بيني طومسون، إنه يتوقع أن يقدم 10 شهود رئيسيين شهادات مسجلة هذا الأسبوع.

مضيفا "سنسمع من الكثيرين بشكل غير رسمي ونحن نواصل جمع الحقائق حول أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير وأسبابها".

وكانت اللجنة قد أبلغت ميدوز الأسبوع الماضي أنه "ليس أمامها خيار" سوى دفع إجراءات ضده قدما، "نظرا لأنه قرر عدم التعاون بعد الآن مع تحقيقاتها".

وفي اجتماع ليلة الاثنين أيضا، نشرت اللجنة علنا صورا تتضمن نصوصا أرسلت إلى ميدوز خلال تلك الأيام.

ومن بين تلك النصوص رسائل من مشرعين أميركيين، لم يكشف عن أسمائهم، تناقش عملية تصويت الكونغرس التي حضر فيها نائب الرئيس آنذاك، مايك بينس.

وقالت نائبة رئيس اللجنة النائبة الجمهورية، ليز تشيني، إن هناك نصوصا أخرى كانت ترسل إلى ميدوز بالتزامن مع تطور الأحداث، وأضافت "هذه الرسائل النصية لا تترك أي شك، لقد كان البيت الأبيض يعرف بالضبط ما يحدث هنا في مبنى الكابيتول".

وأظهر أحد النصوص المرسلة إلى ميدوز الكلمات التالية "نحن تحت الحصار هنا في مبنى الكابيتول".

وظهر في نص آخر، بحسب CNN نص يشير إلى أنه أُرسل مع اقتحام مبنى الكابيتول، وآخر يسأل عما سيقوله الرئيس، وآخر يقول "هناك مواجهة مسلحة عند باب غرفة مجلس النواب".

وقالت CNN إن نص رسالة، دونالد ترامب الابن، هي أن "على الرئيس أن يدين هذا في أسرع وقت ممكن"، وتظهر إجابة ميدوز "أنا أضغط عليه بقوة، أوافقك الرأي".

وقالت تشيني "أرسل دونالد ترامب الابن رسائل نصية مرارا وتكرارا، يحث فيها الرئيس على اتخاذ إجراء".

وتظهر إحدى الرسائل نصا يقول "عليه (الرئيس) أن يقود الآن، الآن لقد تمادى الأمر كثيرا وخرج عن السيطرة".

والأحد، أظهرت رسائل من بريد ميدوز الإليكتروني قوله إن "الحرس الوطني سيكون حاضرا لحماية الموالين لترامب" وأن "العديد من الأشخاص الآخرين سيكونون متاحين على أهبة الاستعداد".

بالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة في التقرير إن ميدوز "تبادل الرسائل النصية مع أحد منظمي مسيرة 6 يناير، وقدم له التوجيه، بعد أن أخبره المنظم أن "الأمور تتجه نحو الجنون، وأنا في حاجة ماسة إلى بعض التوجيه".

وكانت اللجنة قد سعت في السابق إلى معرفة مدى التواصل بين ميدوز وبعض منظمي المسيرة، حيث لا تزال اللجنة تركز على تحديد مستوى التنسيق بين المنظمين والبيت الأبيض في ذلك الوقت.

ويمضي التقرير إلى الإشارة إلى أن ميدوز شارك بشكل مباشر في الجهود الرامية إلى إلغاء نتائج الانتخابات في الولايات الرئيسية المتأرجحة التي خسرها ترامب، وساعد في دفع مزاعم لا أساس لها حول تزوير الناخبين.

وطلب محامي ميدوز من اللجنة، الاثنين، إعادة النظر فما ينسب لموكله، وقال إن "الإحالة المزمعة ستكون مخالفة للقانون"، لأن موكله "مسؤول كبير يتمتع بامتيازات قانونية وحصانة".

وكتب المحامي إلى اللجنة قائلا إن "إحالة مساعد رئاسي كبير لن تكون حكيمة أيضا لأنها ستلحق ضررا كبيرا بمؤسسة الرئاسة".

وأضاف أن رفض ميدوز للإدلاء بشهادته هو محاولة للامتثال لـ"التزاماته القانونية" كمستشار سابق لرئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وكان ميدوز، قد أعلن أنه لا يعتزم الامتثال إلى مذكرة استدعاء للمثول أمام لجنة الكونغرس التي تضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي وقد تغيب عن الجلسات للمرة الثانية الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للجنة أن "عدم حضور ميدوز للإدلاء بإفادته بعد التوصية الواضحة والتحذير اللذين أطلقهما رئيسها، وبعدما أعطي فرصة ثانية للتعاون مع اللجنة يشكل امتناعا إراديا عن الامتثال لمذكرة الاستدعاء".

وتنظر اللجنة في جهود بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي خسرها، من خلال حملة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.

وميدوز هو كبير موظفي البيت الأبيض الرابع والأخير في عهد ترامب، وقد أبلغ اللجنة بأنه سيمتنع عن الإدلاء بإفادته بانتظار البت في رفع السرية عن المحادثات التي أجراها ترامب مع مساعديه من عدمه.

وكانت محكمة استئناف قد ردت طلب ترامب الإبقاء على سرية تواصله مع مساعديه، وقد جاء قرارها متوافقا مع قرار محكمة ابتدائية اعتبرت أن الرئيس السابق لم يقدم أي دليل يستوجب الإبقاء على سرية هذا التواصل.

وأمام ترامب أسبوعان لاستئناف القضية أمام المحكمة العليا.

وحين وقعت أعمال الشغب، كان ميدوز أرفع مساعدي ترامب، وتشير تقارير إلى أنه كان مع الرئيس في البيت الأبيض حين تم اقتحام الكابيتول.

وتقول اللجنة إن ميدوز من خلال منصبه يمكنه توفير "معلومات أساسية" بما أنه اضطلع بدور رسمي بصفته كبير موظفي البيت الأبيض، وبآخر غير رسمي بصفته مديرا لحملة ترامب الانتخابية.

وقبل أن يعلن رفضه التعاون، كان ميدوز قد سلم اللجنة سجلات من 6600 صفحة مأخوذة من حسابات بريد إلكتروني شخصية ونحو ألفي رسالة نصية.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إنه من المتوقع أن يصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الثلاثاء، على إحالة ميدوز على وزارة العدل للنظر في توجيه الاتهام.

وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه ميدوز حكما بالحبس ستة أشهر عن كل تهمة، وغرامة على الأرجح.

وكان ميدوز قد اتهم اللجنة باستغلال سلطتها، وقد تقدم الأسبوع الماضي بشكوى قضائية ضد تسعة من أعضائها وضد رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وطلب من محكمة فدرالية منع تنفيذ مذكرات الاستدعاء الموجه له ولشركة فيرايزون للهاتف النقال للحصول على سجلات هاتفه.

وكان آلاف من مناصري ترامب، وكثر من بينهم ينتمون لمجموعات قومية متشددة وتؤمن بتفوق العرق الأبيض، قد اقتحموا مبنى الكابيتول قبل 11 شهرا في محاولة لمنع المصادقة على فوز، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

وجاء الاقتحام خطاب ناري لترامب زعم فيه أن الانتخابات مزورة ودعا مناصريه إلى الزحف إلى الكابيتول و"القتال بشراسة"، وذلك بعد أشهر من إطلاقه مزاعم غير مدعومة بأي دليل بأنه الفائز في انتخابات خسرها أمام بايدن.

وكان مجلس النواب قد أوصى في أكتوبر بتوجيه الاتهام إلى المستشار السابق للبيت الأبيض، ستيف بانون، الذي يواجه في يوليو محاكمة بتهمة ازدراء الكونغرس.