تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 عن الأقساط المدرسية

عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاعلام والاتصالات والتربية والتعليم العالي جلسة مشتركة، قبل ظهر امس في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزراء: الاتصالات جوني القرم، الاشغال العامة والنقل علي حميه، التربية عباس الحلبي، والاقتصاد امين سلام والنواب: فادي علامة، علي بزي، حكمت ديب، علي درويش، جميل السيد، امين شري، ابراهيم عازار، غازي زعيتر، ايهاب حمادة، قاسم هاشم، الان عون، فريد البستاني، جهاد الصمد، محمد القرعاوي، بلال عبد الله، عاصم عراجي، ابراهيم الموسوي، محمد الحجار، ادكار طرابلسي، حسن عز الدين، عدنان طرابلسي، بيار بو عاصي، فؤاد مخزومي، ادي ابي اللمع، وهبي قاطيشا، عماد واكيم، علي فياض، عناية عز الدين، سمير الجسر علي حسن خليل وبهية الحريري. كما حضر المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، ونهله بستاني ممثلة وزارة المالية.

وناقشت اللجان في جلستها اقتراح القانون الرامي الى استفادة المتعاقدين في التعليم الرسمي من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجرى احالته للجنة فرعية برئاسة النائب بهية الحريري وعضوية النواب ايهاب حمادة، عاصم عراجي، ادغار طرابلسي، بلال عبد الله، بيار بو عاصي، محمد نصر الله، ومحمد الحجار.

اما اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 48 / 2017 الصادر في 7 ايلول 2017 والمتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإنه وبعد المناقشة جرى ارجاؤه الى جلسة لاحقة.

وناقشت اللجان من خارج جدول الاعمال اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، ورفع سقوف الانفاق في المدارس الرسمية المقدم من النائب بهية الحريري، فقد أقرّ معدلاً في المادة الاولى بعد اضافة عبارة لسنة واحدة فقط.