غوتيريش يقوم بزيارة دولة للبنان ويرعى «قمة روحية» إسلامية - مسيحية اليوم حكومة ميقاتي تطفئ شمعة المائة يوم من عمرها.. «إنجازات» تبدأ بانهيار الليرة وتنتهي بالأزمة مع دول الخليج

كتب عمر حبنجر في "الأنباء الكويتية":

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيروت بزيارة دولة تمتد لأربعة أيام، استهلها بلقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا، وسيكون اللقاء الثاني مع رؤساء الطوائف الدينية الرئيسية الست، في الثامنة من صباح اليوم، بمقر إقامته بفندق «موفنبيك» في منطقة الروشة، تلي ذلك جولته مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والجمعيات الأهلية والمدنية، ويكون الختام بتفقد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

ويشارك في اللقاء الروحي مع الأمين العام للأمم المتحدة كل من: الشيخ عبداللطيف دريان مفتي الجمهورية والبطريرك الماروني بشارة الراعي، والشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والشيخ سامي أبوالمنى شيخ عقل الطائفة الدرزية، وبطريرك الروم الأرثوذوكس يوحنا العاشر يازجي، وبطريرك الأرمـــــــن الأرثوذوكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان.

وبدا لافتا إمكان انعقاد قمة روحية إسلامية- مسيحيــة، برعايـة غوتيريش، في الوقت الذي تعذر عقد مثل هذه القمة بمبادرات ذاتية أكثر من مرة بسبب ارتباطات البعض الحائلة دون التوافق التام المطلوب، ومع أن الغاية المعلنة من هذا اللقاء مع غوتيريش، هي رغبته بالاطلاع من رجال الدين على نظرتهم الصافية للأمور قبل الولوج في الأمر مع السياسيين، فإن المصادر المتابعة اعتبرت في هذا اللقاء مكملا للحراك الذي بذله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع الأطراف السياسية اللبنانية المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع في لبنان، ما يوحي بنوع من الوصاية الدولية على البلد الذي أغرقه سياسيوه في لجة من الوحل.

وسيصدر عن لقاء رجال الدين اللبنانيين مع غوتيريش بيان مشترك يدعو إلى تعزيز الوحدة والتضامن واعتماد الحوار كوسيلة للتفاهم في شتى الظروف.

أما عن وصف الزيارة بزيارة دولة فعائد للرغبة في إعطاء الأهمية القصوى لمباحثاته مع المسؤولين في دولة فقدت الكثير من مقومات الدولة بفضل قصورهم وأنانياتهم، وسيسمعهم كلاما يعكس حقيقة رأي المجتمع الدولي بما آلت اليه أمور لبنان بوجودهم، مع تشديده على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالشأن اللبناني وأبرزها القرار 1701 الذي ينص على حصرية القوة المسلحة على أرض لبنان، بالدولة اللبنانية وحدها دون شريك.

وسيتسنى للأمين العام للأمم المتحدة مشاركة حكومة الرئيس ميقاتي في إطفاء شمعة المائة يوم على ولادتها من رحم المبادرة الفرنسية التي قادها الرئيس ماكرون، علما أن ميقاتي رفض يومها أن يطلب فترة سماح، مُصرا على بدء العمل فورا، لكن في الاجتماع الأول للحكومة طلب وزير الإعلام جورج قرداحي «فترة سماح مائة يوم» وقد مضى قرداحي بالاستقالة قبل مضي فترة السماح التي طالب بها، وتعذر على الحكومة عقد أكثر من ثلاث جلسات وبعدها تعطلت، بسبب إصرار ثنائي «حزب الله»، و«أمل» على الإطاحة بالمحقق العدلي طارق البيطار لتوسعه في التحقيق بملف تفجير المرفأ.

ويتقدم الرئيس بري اليوم صفوف الحاملين على القاضي بيطار إلى حد اتهامه بـ«التآمر» مزايدا على الحزب في الإصرار على فصل التحقيق الذي يتناول رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس وتحويلهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وترك ما تبقى بعهدة القاضي بيطار، الذي يتمسك به الفريق الرئاسي تحت عنوان احترام الفصل بين السلطتين السياسية والقضائية، فيما جوهر اللعبة أن هذا الفريق يضع البيطار مقابل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمعنى واحد مقابل واحد، ومادام الرئيس بري متمسكا بسلامة طالما الفريق الرئاسي يرفض المس بالبيطار الذي تحول إلى حالة شعبية عامة وموثوقة وبالتالي عصية حتى على فريق الحكم الذي يستقوي به بدل العكس.

أما عن «انجازات» المائة يوم، فحدّث ولا حرج، فخلال المائة يوم تم رفع الدعم عن الأدوية والمحروقات، وظهرت الطوابير على محطات توزيع الوقود، وارتفع سعر صرف الدولار الى حدود الثلاثين ألف ليرة، وسعر ربطة الخبز إلى عشرة آلاف ليرة، وانقطعت الكهرباء 24 على 24، بعكس وعد النائب جبران باسيل، واستمر إقفال المدارس الحكومية، وإطلاق البطاقة التمويلية، دون تمويل، وتدهور العلاقات مع دول الخليج العربي وسحب سفراء هذه الدول من لبنان!