بعد انتشاره السريع.. أثر أوميكرون يظهر على الاقتصاد الأميركي

بدأ متحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد بالتأثير على الاقتصاد الأميركي عقب 3 أسابيع من انتشاره الصاروخي في البلاد.

وخفض العديد من الاقتصاديين توقعاتهم للنمو في أوائل عام 2022 بسبب المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتتوقع شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" المتخصصة في التوقعات الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي 2.5 بالمئة في الربع الأول من العام المقبل، وهو معدل منخفض عن التقدير السابق بالنمو 3.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات من موقع حجوزات المطاعم "أوبن تيابل" أن عدد رواد المطاعم على مستوى البلاد انخفض بنسبة 15 بالمئة خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 ديسمبر مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019، وهو انخفاض أكثر حدة مما كان عليه أواخر نوفمبر.

وفي الأسبوع الذي انتهى 18 ديسمبر، بلغ معدل إشغال الفنادق بالولايات المتحدة 53.8 بالمئة، وهو أقل بقليل من مستوى الأسبوع السابق، وفقا لـ "إس تي أر"، وهي شركة عالمية متخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الضيافة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "جيفريز غروب"، أنيتا ماركوسكا، "ما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق استهلاك قوي للغاية في الربع الأخير، لكنني أرى الآن أن هذا الصعود يستمر في التلاشي".

ومع ذلك، فإن معدلات البطالة المنخفضة والمدخرات الكبيرة والارتفاع السريع في الأجور تمنح الأميركيين السيولة لزيادة الإنفاق. 

ويأمل كثير من الأميركيين بالخروج والتجمع مع العائلة بعد عامين من قيود التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا.

وأفادت وزارة التجارة، الخميس، أن المستهلكين عززوا إنفاقهم بنسبة 0.6 بالمئة الشهر الماضي، وهو معدل أقل مما سجل في أكتوبر بواقع 1.4 بالمئة.

وأرجع الاقتصاديون جزءا من التباطؤ في نوفمبر إلى قيام المستهلكين بتحويل مشترياتهم لموسم العطلات قبل شهر، وسط تحذيرات من نقص محتمل بسبب مشاكل سلاسل التوريد.

ورغم أن كل موجة جديدة من الوباء تظهر تأثير سلبي أقل على الاقتصاد، لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن أوميكرون يشكل "تهديدات مختلفة".

وقالت ماركوسكا إن الشركات في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد تميل إلى أن تكون أكثر استعدادا لفرض قيودها الخاصة للحد من انتشار الفيروس من بعض المناطق الأخرى.

وكانت عدد من الشركات الأميركية الكبيرة طلبت من موظفيها العمل من المنزل، فيما أرجأت شركات أخرى العودة إلى المكاتب وسط انتشار المتحور الجديد وارتفاع معدل الإصابات.

وتقول الصحيفة الأميركية إن تقلص الحوافز المالية الفدرالية قد يؤثر على بعض ملامح مسار نمو الاقتصاد. 

وبعد انتشار الوباء في ربيع عام 2020، استجابت الحكومة الفدرالية بتقديم إعانات واسعة النطاق وصلت إلى 600 دولار في الأسبوع.

ونظرا لاستنفاد مدخراتهم، قد يعود البعض إلى القوى العاملة ويساعدون الشركات على ملء فرص العمل وتلبية احتياجات الإنتاج. ومع وجود حصة أصغر بكثير من دخل العمال تأتي من الإنفاق التحفيزي الحكومي، سيصبح نمو الأجور مصدرا أكثر أهمية لقوة الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.