مواعيد الانتخابات النيابيّة حُدّدت وهذه هي الخطوات المقبلة

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

الحدث الأبرز الذي حصل هذا الأسبوع هو خطوة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي وتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، مع تحديد مواعيد الانتخابات النيابية في لبنان والاغتراب.

الخطوة الثانية تمثّلت بتصريح رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، قائلًا: "وقّعت مرسوم دعوة الهيئات لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته إلى رئاسة الجمهورية لأخذ مجراه الدستوري".

 بعد هذه التواقيع ماذا يحصل؟ 

وزير الداخلية والبلديات الأسبق مروان شربل، يوضح أنّ "الخطوة المقبلة هي توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون وإصدار مرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا".

 3 خطوات تقع على عاتق مجلس الوزراء 

توقيع رئيس الجمهورية لا يكتمل من دون انعقاد مجلس الوزراء.

 وهنا، يشرح شربل في حديثه لـ "السياسة": "إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية، من المفترض أن تجتمع الحكومة لتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وفي حال لم يتم تعيين هيئة إشراف يمكن الاعتماد على الهيئة المعيّنة مسبقًا في العام 2017".

ويضيف: "على مجلس الوزراء أن يجتمع أيضًا ليحدد الأموال أو الاعتمادات التي طلبها وزير الداخلية لإجراء الانتخابات".

أما عن المسؤولية الثالثة التي تقع على عاتق الحكومة، فيقول شربل: "على مجلس الوزراء أن يصدر مرسومًا بأغلبية الثلثين عن عدد أقلام الاقتراع بالنسبة لاقتراع المغتربين".

 ماذا لو لم يجتمع مجلس الوزراء؟ 

في حال لم تجتمع الحكومة فالانتخابات قائمة إن وُجدت النوايا، وهنا يلفت شربل إلى أنه "إن لم يجتمع مجلس الوزراء يُعالج الموضوع من خلال إصدار مراسيم استثنائيّة تحمل توقيع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فقط".

 الانتخابات البلديّة والاختياريّة... طارت؟ 

الحركة الانتخابيّة متعلّقة فقط بالنيابية، أما البلديّة والاختياريّة فلا أهمية كبيرة لها.

وهنا يشير شربل إلى أنّ "مصير الانتخابات البلديّة والاختياريّة ما زال مبهمًا"، ويرى أنه "كان من الأفضل أن تجرى في اليوم نفسه مع الانتخابات النيابيّة لأنّ هذه الخطوة أوفر وأسرع للدولة اللّبنانية، فالأمر يتطلب فقط إضافة صندوقين في قلم الاقتراع".

وبحسب شربل: "يبدو أنه لا وجود لجهوزية لوجستية وإدارية"، مشيرًا إلى أنّ "الانتخابات النيابية تعني الوطن ككل بينما الانتخابات البلدية والاختيارية تعني السياسيين وعلى ما يبدو لهذا السبب سيتم تأخيرها".

وبالتالي، يبدو أنّ الاستحقاق المنتظر سيحصل إلّا إذا عرقله أيّ حدث أمني، واللّبنانيون على موعد مع التغيير في شهر أيار. فهل ستتبدّل أسماء الـ 128 نائبًا لمرة واحدة على الأقل؟