"إيفرغراند" تبدأ 2022 بتعليق تداول أسهمها

أبلغت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرغراند بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية يوم الاثنين بتعليق تداول سهم الشركة المثقلة بالديون دون إبداء أسباب. وتقدر ديون إيفرغراند بأكثر من 300 مليار دولار، في حين فقد سهمها نحو 90 في المائة من قيمته خلال العام الماضي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف إيفرغراند وفروعها إلى «شبه عاجزة عن سداد ديونها» أي على بعد خطوة واحدة فقط من تصنيف عاجزة تماماً عن سداد ديونها.

وكانت إيفرغراند غروب، قد قلصت قبل ثلاثة أيام خطة سداد مليارات الدولارات من مستحقات المستثمرين في أدوات الدين التي أصدرتها والمتأخرة عن سدادها في ظل مؤشرات على تراجع حدة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الشركة.

وتابعت وحدة إدارة أدوات الدين التابعة للمجموعة القول إن الشركة ستدفع لكل مستثمر 8000 يوان (1255 دولاراً) شهرياً حتى انتهاء أصل مستحقاتهم المالية خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى فبراير (شباط) المقبل. وكانت الخطة السابقة التي طرحتها الشركة تتضمن سداد مبالغ أكبر للمستثمرين وفقاً لقيمة مستحقاتهم الأصلية.

يذكر أن إيفرغراند لم تسدد 40 مليار يوان من ديونها في صورة أدوات دين باعتها إيفرغراند للمستثمرين الأفراد، وهو ما أدى إلى نشوب احتجاجات شعبية واسعة بسبب عدم حصول المستثمرين على مستحقاتهم، ما زاد الضغوط على الحكومة الصينية لإيجاد حل للأزمة وتجنب المزيد من الاحتجاجات. وكان نحو 70 ألف شخص قد اشتروا أدوات الدين من إيفرغراند بينهم الكثيرون من موظفي الشركة. وأعادت أزمة ديون عملاق العقارات الصينية «إيفرغراند» للأذهان أزمة 2008 المالية التي أشعل فتيلها بنك ليمان براذرز نتيجة أزمة الرهن العقاري في أميركا. وإيفرغراند هي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، وقد وصل حجم ديونها المتراكمة إلى ما يعادل 300 مليار دولار. ويخشى المستثمرون تخلفها عن السداد، والمجموعة في حاجة إلى جمع أموال لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحاملي الأسهم في موعدها.

والخوف لا يأتي فقط بسبب مصير الشركة العقارية العملاقة، بل من انتشار عدوى الانهيار بقطاعات أخرى بثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ بل وأبعد منه. فالشركة توظف 200 ألف شخص وتتواجد في أكثر من 280 مدينة وتفيد بأنها تستحدث 3.8 مليون وظيفة صينية بشكل غير مباشر. ورغم أن القسم الأكبر من نشاط شركة إيفرغراند ينحصر في التطوير العقاري فقد مارست الشركة عمليات استحواذ ضخمة منذ أكثر من عقد.