محكمة تونسية توضح ملابسات قضية "جوازات السفر"

استغربت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، ما ورد في تصريح وزير الداخلية توفيق شرف الدين حول قضية منح جوازات سفر لأشخاص سوريين.

واستغربت المحكمة الابتدائية بتونس، ما ورد في تصريح وزير الداخلية حول تعطل إجراءات النيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقية تعلقت بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي ثم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.

وأشار مكتب الاتصال في المحكمة، إلى أن "النيابية العمومية بالمحكمة الابتدائية تعاملت بجدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا في موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".

وأوضحت أن مقتضيات الفصل 16 فقرة أخيرة من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه "يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد أن يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية أو مساعده أو حاكم التحقيق كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقية".

وبين المكتب أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2021 ورد على النيابة العامة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلبا في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي.

وأضافت أن "المعلومات تفي أن السوري وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العاة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة توني بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة أنه سبق أن عمد القنصل بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازي السفر المشار إليهما وأن تتبعات جزائئة قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة".

وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 7 أكتوبر 2021 أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع وتم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث ككما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 ديسمبر تقريرا محررا من رئيس الإدارة الفرعية النشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولة والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع.

وبين مكتب الاتصال أنه بتاريخ 20 ديسمبر ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتوني من نفس المصدر تقريرا إضافيا تضمن معطيات جديدة مفادها أن الوثائق التي يشتبه في تدليسها والمتمثلة في شهادتي الجنسية التونسية منحت للشخص السوري وزوجنه خلال فترة إشراف نور الدين البحيري عى وزارة العدل أما بخصوص الوثائق المتمثلة في جوازي السفر وشهادتي الإقامة فقد تم استخراجها إبان إشراف علي العريض على وزارة الداخلية بتداخل من الأمني المدعو فتحي البلدي كما تضمن نفس التقرير إن الشخص المنتفع بالجنسية وجواز السفر والإقامة سبق أن تعلقت به قضايا إرهابية تعلقت به قضايا إرهابية ارتكبت خارج التراب الوطني".

وبتاريخ 22 ديسمبر 2021، ونظرا لما توفر من معطيات أولية وشبهة ضلوع أحد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب الوطني قررت النيابة العمومية تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالموضوع.

ووفق ذات البلاغ، تولى بتاريخ 24 ديسمبر ممثل النيابة العمومية، فتح تحقيق ضد المنتفعين بالوثائق المرمية بالتدليس وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل إرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو جون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك.