كيف سيكون مشهد سوق الأسهم السعودية في 2022؟

توقع محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن تشهد الأسواق العالمية ومعها أسواق المنطقة، تذبذبات حادة جداً صعودا وهبوطا خلال 2022، في ظل التحديات الكبيرة التي يشكلها رفع أسعار الفائدة وتقليص السيولة.

وقال في مقابلة مع "العربية"، إنه لا بد من رؤية محفزات جديدة والعودة إلى الأساسيات لدعم الإقبال على الأسهم هذا العام، معتبراً أن نمو أرباح الشركات سيحدد ما إذا كانت قيمة الأسهم عادلة.

وأشار إلى أن التقييمات مرتفعة في سوق السعودية، حتى بالمقارنة مع معدلاتها التاريخية. لكن برأيه، الأمر لا يشكل أهمية في ظل وجود نمو قوي في أرباح الشركات خاصة في قطاع البتروكيماويات الذي تجاوز فيه النمو في الأرباح 100% لدى بعض الشركات، إلى جانب القطاع المصرفي الذي شهد نمواً لا يقل عن 40% على أساس سنوي.

وعدد العمران عوامل أخرى دعمت التقييمات، منها توفر السيولة النقدية الكبيرة في المنظومة الاقتصادية داخل المملكة، ففي 2021 تجاوز المعروض النقدي التريليوني ريال وهو يقترب من 2.3 تريليون ريال حالياً، إذ سيكون لسوق الأسهم نصيب الأسد من هذه السيولة، فضلاً عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي جعلت الأسهم مغرية لأخذ المخاطر.

لكن في عام 2022 قد تختلف الصورة، فبحسب العمران، بدأت الفجوة بين القيمة الجوهرية أو العادلة وبين القيمة السوقية للأسهم تتقلص وهو ما ينسحب أيضاً على الأسواق العالمية.

وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن تلعب أسعار النفط، على المدى القصير، دورا كبيرا في التأثير على الاتجاه العام للسوق السعودية، إلى جانب خطة الفيدرالي لرفع الفائدة التي ستلقي بظلالها على معظم الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.

وعلى مدى العام ككل، أكد العمران أن النمو الاقتصادي القوي للمملكة سيلعب دورا في دعم السوق بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب أرباح الشركات في ظل النمو، رغم التباطؤ المتوقع نسبيا مقارنة مع القفزات القوية في عام 2021 مقارنة مع 2020، لكن مدى هذا التباطؤ وأي قطاعات سيطال، سوف يتضح في أول فصلين من هذا العام.

وقال: "إجمالا نتوقع نموا تحت 10%، ما يتماشى أيضا مع أرباح الشركات المتوقعة حول العالم في 2022 مقارنة مع 2021".