أين أصبح تقرير التدقيق الجنائي؟

جاء في "المركزية":

انتهى مفعول تطبيق قانون رفع السريّة المصرفيّة عن حسابات مصرف لبنان مع انتهاء العام الماضي، في حين تحتاج شركة "ألفاريز" إلى تمديد مفعوله كي تستمر في عملها المتعلق بالتحقيق الجنائي في "المركزي"، ما يتطلّب عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار التمديد، علماً أن مصرف لبنان فتح كل خزائنه أمامها.

إلا أن مصادر مصرفية ومالية ذكرت لـ"المركزية"، أن الشركة المذكورة "قد تكون حصلت على كامل المستندات التي طلبتها من مصرف لبنان أو تمكّنت من نقل الداتا التابعة له، إلى الشركة قبل انتهاء مهلة قانون السريّة المصرفيّة التي كانت تعمل بموجبها وكان مصرف لبنان قد وافق على ذلك ضمن إطار قانون النقد والتسليف، وبالتالي من المفترض أن تكون الشركة باشرت في إعداد تقريرها المبدئي تمهيداً لوضعه في متناول المسؤولين".

لكن المصادر تؤكد في السياق، أن "تأخيراً حصل في هذا الموضوع، باعتبار أن الشركة كانت وعدت بإعداد هذا التقرير قبل نهاية العام الماضي، مما يدل الى أنها ربما لم تتسلم كامل المستندات عند العودة إلى تطبيق السريّة المصرفية في مصرف لبنان".

وتتخوّف المصادر من أن "يكون موضوع التدقيق الجنائي قد دخل في التجاذبات السياسية القائمة، من دون أن تتمكّن شركة "ألفاريز" من إنهاء تقريرها الذي وعدت بإنجازه خلال ١٢أسبوعاً من توقيع الاتفاق بينها وبين وزارة المال".

وذكرت أن وفداً من شركة "ألفاريز" سيزور بيروت للاجتماع مع المسؤولين بعد الاطلاع على المعلومات التي جَمَعتها خلال الفترة السابقة، ومعرفة ما إذا كانت كافية أم تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز تقريرها حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان".