جنبلاط "يغرّد" خارج الحوار العوني... وفرنجية يراعي "الموقع"‎"‎.. ‎الثنائي" لم يفرج عن مجلس الوزراء: دعوة ميقاتي ‏‏"أمنيات‎"!‎

كتبت صحيفة "نداء الوطن":

 على إشكالية الصلاحيات بين بعبدا وعين التينة أقفل الأسبوع، وعلى مزاد مفتوح وبازار ‏مشرّع على مختلف أشكال المزايدات والإشكاليات المحتدمة، تفتح السلطة أسبوعاً جديداً على ‏روزنامة التعطيل وتضييع الوقت لتورية عقمها عن إنتاج الحلول وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ‏داخلياً وخارجياً... وبين إشكال وآخر، يترنّح مجلس الوزراء على رصيف الانتظار رهن ‏إشارة من "الثنائي الشيعي" تمنحه الضوء الأخضر لاستئناف جلساته، وسط معلومات تشي ‏بأنّ التوتر الذي ساد من بوابة "مرسوم العقد الاستثنائي" عمّق الجرح الحكومي أكثر، ربطاً ‏بما تردد عن انسحاب استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري باتجاه السراي الحكومي، على ‏اعتبار أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يتردد في مجاراة رئيس الجمهورية ميشال عون ‏وتوقيع المرسوم بصيغة جاءت مستفزة لرئيس المجلس عبر تحديد جدول أعمال الدورة ‏التشريعية‎". 

‎ 

لكن بمعزل عن هذه الجزئية، فإنّ المشهد الحكومي بصورته الأوسع لا يزال عالقاً عند "عقدة" ‏المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي يرهن الثنائي الشيعي مصير مجلس الوزراء ‏بحلّها، كشرط موجب لرفع الحظر عن انعقاده "ولم يطرأ أي تبديل في هذا الموقف حتى ‏الساعة"، كما تجزم مصادر الثنائي، معربة عن اطمئنانها إلى أنّ "رئيس الحكومة لن يدعو ‏إلى اجتماع مجلس الوزراء من دون غطاء شيعي"، أما تصريحه الأخير من قصر بعبدا عن ‏قرب توجيه الدعوة، فلم تر فيه أكثر من "أمنيات معطوفة على رهان واضح بأن الحاجة إلى ‏إقرار مشروع الموازنة العامة ستشكل مدخلاً لتأمين عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع‎". 

‎ 

وتلفت المصادر إلى أن تعبير "بهاليومين" الذي استخدمه رئيس الحكومة في معرض إبداء ‏عزمه على تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء "إنما هو من التعابير المجازية لأنّ مشروع ‏الموازنة أساساً لم ينته بعد ويحتاج أقله إلى أسبوعين لإنجازه"، مشددةً في الوقت عينه على أنّ ‏المعطيات السائدة لا تزال تغلّب كفة الاعتقاد بأن "لا جلسة لمجلس الوزراء في المستقبل ‏القريب، لا سيما وأن التوافق على عقدها ما زال مفقوداً ولم يعط الثنائي الشيعي أي إشارة ‏حول إمكانية قبوله بتعليق الاعتراض على انعقاد مجلس الوزراء لتمرير مشروع الموازنة"، ‏موضحةً أنّ كل ما يحكى من سيناريوات في هذا المجال، خصوصاً لناحية عقد جلسة بموافقة ‏الثنائي ولا يحضرها الوزراء الشيعة لإقرار الموازنة، إنما هو "أقرب إلى التكهنات ‏والتحليلات‎". 

‎ 

وتعيد المصادر التأكيد على أنه "بالنسبة الى الثنائي الشيعي، السبب الذي كان وراء مقاطعة ‏جلسات الحكومة لم ينتف بعد (موضوع القاضي البيطار وتحقيقات المرفأ)، وطالما هذا ‏الموضوع لم يجد طريقه إلى الحل ستبقى الأمور الحكومية على حالها، سيما وأنّ رئيس ‏الحكومة أكد بنفسه أنه لن يقدم على أي خطوة غير محسوبة العواقب تهدد حكومته‎". 

‎ 

وأمام استمرار المراوحة الحكومية، نقلت أوساط وزارية معلومات تفيد بأنّ ميقاتي، وبالتوازي ‏مع تكثيف اتصالاته لتذليل العقبات أمام استئناف جلسات مجلس الوزراء، حاول إقناع رئيس ‏الجمهورية بضرورة إصدار قرارات استثنائية تتعلق بموظفي القطاع العام لكنّ عون رفض ‏التوقيع، مبرراً رفضه بأنه لا يريد التسليم بمواصلة تغييب مجلس الوزراء وأنّ توقيعه سيعني ‏أنه يساهم في إطالة أمد الفراغ الحكومي عبر ملء هذا الفراغ باستصدار قرارات استثنائية‎. 

‎ 

وفي الغضون، يواصل رئيس الجمهورية حملته "الحوارية" على أن يعمد ابتداءً من اليوم إلى ‏تفعيل قنوات "التشاور الثنائي" مع عدد من رؤساء الكتل النيابية واستمزاج الآراء حيال السبل ‏الآيلة إلى إعادة التواصل بين مختلف المكونات الوطنية في ظل انقطاع مجلس الوزراء عن ‏الانعقاد، وسط تعبير أكثرية سياسية عارمة عن رفض واضح للاستجابة لدعوة الحوار ‏باعتبارها "مضيعة إضافية للوقت" كما وصفتها مصادر معارضة، وتهدف في جوهرها ‏وتوقيتها إلى "تنفيذ مناورة متجددة لإعادة تعويم العهد وتياره، بعد انسداد الأفق أمامهما رئاسياً ‏وحكومياً وانتخابياً‎". 

‎ 

وبينما تقاطعت التصريحات والمواقف عند تأكيد انعدام التجاوب السنّي مع دعوة بعبدا للحوار، ‏مقابل إبداء الاستعداد لتلبيتها من قبل "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، تتجه الأنظار ‏إلى موقف رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية من هذه الدعوة بعد لقائه رئيس الجمهورية في ‏قصر بعبدا، وسط إشارة مصادر مواكبة لأجواء بنشعي إلى أنّ فرنجية لن يرفض المشاركة ‏في طاولة الحوار انطلاقاً من موقفه المبدئي في وجوب "مراعاة موقع الرئاسة الأولى ‏باعتبارها صاحبة الدعوة‎". 

‎ 

أما على مقلب "الحزب التقدمي الاشتراكي" فقد استبق رئيسه وليد جنبلاط أمس تلبية دعوة ‏عون للتشاور في قصر بعبدا، بتغريدة خرج فيها بوضوح عن سرب الحوار العوني، مشدداً ‏على أولوية "الخروج من دوامة التعطيل المدمرة" من خلال الدفع باتجاه اجتماع مجلس ‏الوزراء "دون أي شروط مسبقة" إيذاناً بإطلاق "ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع ‏صندوق النقد الدولي (...) وهذا هو الحوار الأساس ولا بديل عنه‎".‎

المصدر : نداء الوطن