200 شخصية تطلق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» عن لبنان

جاء في «الشرق الأوسط»:

شارك أكثر من 200 شخصية لبنانية أمس (الاثنين) في إطلاق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» من بيروت، في مسعى لإيجاد حل للأزمة اللبنانية «الناتجة عن احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة»، حسب ما قال النائب السابق فارس سعيد.

ويتسع المجلس، بحسب بيانه التأسيسي، لأحزاب وأفراد وقادة رأي وشباب ومثقفين ومغتربين وسياسيين، شريطة «الالتزام الكامل بالثوابت، وانطلاقاً من مقدمة الدستور التي تنص على نهائية الكيان اللبناني وعروبته». وتتمثل الثوابت بـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»، والالتزام بـ«الشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني – الطائف»، و«الشرعية العربية المتمثلة بالتعاون والعلاقات الطبيعية من دون التدخل في شؤون الدول الداخلية»، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 1559، 1680، 1701، أما مهام المجلس، فتنص على أنه «إطار مدني هدفه توسيع دائرة المشاركة في العمل الوطني»، وتخضع نشاطات المجلس لإشراف الجمعية العمومية ومحدداتها.

وعقد المجتمعون خلوة شاركت فيها 165 شخصية لبنانية في بلاد الاغتراب عبر مؤتمر إلكتروني، ونحو 30 شخصية حضرت في بيروت، وناقشوا فيها الأسس وبرنامج المجلس، حيث تم اختيار النائب السابق أحمد فتفت رئيساً للمجلس لفترة انتقالية إلى حين إجراء النظام الداخلي وإجراء انتخابات مفتوحة. ويعلن المجلس عن برنامجه بالكامل يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحافي يعقده في بيروت.

وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق المجلس من بيروت أمس «يهدف إلى رفع الاحتلال الإيراني لأننا نعتبر أن الأزمة الوطنية التي يتخبط بها لبنان من اقتصادية وسياسية ومعيشية ومالية ودبلوماسية، تعود إلى احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة». وقال: «السلاح بإمرة إيران ألغى الجمهورية والمؤسسات التي أصبحت عاجزة نتيجة شللها عن حل مشاكل اللبنانيين»، مضيفاً «حاولوا خلال الأشهر الماضية حل الأزمة عبر وسائل تقليدية، وتوصيف الأزمة على أنها أزمة حكومة وأزمة نظام وغيرها»، لكن «ما قام به المجلس هو ترتيب أولويات».

وأوضح سعيد أن المجلس المشكل حديثاً «لا ينكر أزمة الفساد وسوء الإدارة وسوء التدبير، لكن أولوية الأولويات الآن هي تحرير الدولة من قبضة إيران وتوحيد القراءة السياسية من كل المكونات لرفع الاحتلال الإيراني عبر سلاح حزب الله عن لبنان». وقال: «علينا أن نعترف بأن هناك احتلالاً إيرانياً قبل طلب مساعدة الأصدقاء العرب والدوليين، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للإقرار بأن وطننا أسير تحت الاحتلال الإيراني وعلينا مواجهته لأنها مسؤولية وطنية».

ويضم المجلس شخصيات سياسية واقتصادية وحقوقية وإعلامية لبنانية، بينها الوزراء السابقون أحمد فتفت ومعين المرعبي وحسن منيمنة، والمحامي غسان مغبغب، والاقتصادي توفيق غسبار والناشط السياسي رودريك نوفل والناشطان والأكاديميات ربى كبارة ولينا تنير والحقوقي إدمون رباط وغيرهم...

وتنص الوثيقة السياسية للمجلس على «استكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة»، واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وخصوصاً حصر حق استعمال العنف بالمؤسسات الأمنية الرسمية، واللامركزية الإدارية الموسعة. ويطالب المنضوون بالمجلس «حزب الله» بـ«العودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري». ويرفض المنتسبون للمجلس أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان.

وأكد سعيد في خلوة إطلاق المجلس، أن «رَفعَ الاحتلال، أكان سافراً أو مقنعاً، هو المدخل الأساس لمعالجة النتائج وتصحيح البوصلة الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى أن «الداخلية تتمثل في التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، نصاً وروحاً وبنوداً كاملة؛ والخارجية بتصويب علاقاتنا مع محيطنا العربي والمجتمع الدولي»، إضافة إلى «تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية، ولا سيما قرارات الإجماع العربي والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701».

وقال: «نؤمنُ بأن «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» ليس منبراً أو مِنصة للتزاحُم على حصة من الحصص، ولا بطبيعة الحال مِنبراً انتخابياً عشية هذا الاستحقاق الجوهري. إنه محطة للمراكمة في مسيرة طويلة، غايتُها تحقيق السيادة والاستقلال الناجزَين»، مشيراً إلى أن «السيادة والاستقلال لا يتحققان لمرة واحدة وإلى الأبد، بل هما في حالة إنجازٍ دائم، ضمانتُه سلامة العيش المشترك في (وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء) ومنفتح على التطور والسلام العادل».

وأعلن سعيد أن المجلس «هو مساحة للقاء والتضامن بين جميع المؤمنين بمعنى لبنان ودورِه ورسالته، بصرف النظر عن بيئاتهم الاجتماعية والثقافية، وحتى الحزبية بفعل الاستمرار»، لافتاً إلى أنه «مساحة للقاء جميع الذين اتعظوا واستفادوا من التجاربِ المريرة، خصوصاً أن المغامرات والمراهنات الخاطئة باتت مكشوفة لكل بصر وبصيرة».

وشدد على رفض «المجلس الوطني» «أي نزعة لمعاداة العالم والعروبة تحت عناوين من مثل (المشرقية) وما سواها، كما يرفض أي تفكير في فيدرالية أو مثالثة أو عقدٍ وطني جديد، من شأنها أن تُفضي إلى تقسيم واقعي وحتمي في ظل الواقع الراهن المتمثل باحتلال إيراني للبنان من خلال سلاح حزب الله».