إجراء "متبادل" بين السعودية وقطر يتعلق بقنوات "بي إن"

أوقفت قطر والسعودية مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات "بي إن" التلفزيونية القطرية.

وتظهر إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية، الجمعة، أن الدولتين أبلغتا المنظمة أنهما تعلقان "بشكل متبادل" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكانت السعودية طعنت على قرار أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2020، يقول إن الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.

وصدر قرار المنظمة بعد أن رفعت الدوحة دعوى في 2018 تقول إن السعودية تمنع بث "بي إن" القطرية في المملكة، وترفض اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة لمحتواها من جانب قناة "بي آوت كيو".

وكان بث "بي إن" قد أُوقف بالمملكة بداية من منتصف عام 2017 في إطار مقاطعة دبلوماسية وتجارية وخاصة بالسفر فرضتها الرياض وحلفاؤها على قطر متهمين إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر تلك المزاعم وقالت إن الحظر كان يهدف لتقويض سيادتها.

وتملك "بي إن" القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط لكثير من أهم الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم وأنشطة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضحت الإخطارات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية، أنَّ السعودية سحبت طعنها على استنتاجات المنظمة، في حين علقت قطر طلباً للمنظمة لتبنيها رسمياً.

اتفاق متبادل

أفاد إخطار الدوحة أنَّ "قطر وافقت على التعليق المقترح لإجراءات الاستئناف وفقاً لبنود إعلان العلا"، مضيفاً أنَّه "تعليق متفق عليه بشكل متبادل".

ووقَّع زعماء دول الخليج اتفاقاً، في قمة العلا بالسعودية في شهر يناير الماضي، ينهي الخلاف المرير بين قطر وجيرانها، ومنهم السعودية. وبمقتضى الاتفاق؛ وافقت قطر على إنهاء جميع المعارك القانونية المتعلقة بالنزاع.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت الرياض الحظر عن "بي إن"، برغم استئناف البث غير الرسمي في السعودية بعد وقت قصير من توقيع إعلان العلا.

ولم ترد "بي إن"، ولا مكتب الاتصال الحكومي القطري على طلبات للتعليق.