نقلة نوعية لـ"تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL" في مجال الحَوكَمة!

صدر البيان التالي عن تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL:

"انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمجلس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL  مساء يوم الأربعاء الواقع في 12 كانون الثاني ٢٠٢٢ في تمام الساعة 5:30 في فندق Citea – الأشرفية، وذلك من أجل التّصويت على تعديل النظامين الأساسي والداخلي للجمعية.

وفي نصابٍ قانوني بلغ ٧٥%، صوّت رجال وسيدات الأعمال لصالح هذه التّعديلات بالإجماع. وقد حصلت عمليّة التصويت وتبنّي هذه التعديلات.

يُعَدّ هذا التّصويت على التّعديلات تحوّلًا مهمًا بالنسبة لتجمّعات الأعمال، ولحظةً حاسمة لمستقبل الجمعية والقطاع الخاص برمّته، حيث يعمل الأعضاء بجديّة ليكون القطاع الخاص الليبرالي، ركيزةً لإعادة بناء الأمّة اللبنانية. ويلحظ التغيير الذي طرأ على النظامَين الأساسي والداخلي عدّة أمور أساسية، في حدثٍ لافت يلي انتخاب الهيئة الإدارية الحالية برئاسة السيد نقولا بوخاطر.

ويُفضي هذا التغيير إلى عدّة نِقاط جوهريّة نعدّد البعض منها. أولًا، في اسم التجمّع، والذي أصبح: "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين"، حيث تم إضافة "السيدات" رسمياً، اللواتي يشكّلن ركنًا أساسيًا في المجتمع عامةً وفي النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص خاصةً. ثانياً، تمّ فتح باب الانتساب للتجمّع للبنانيين غير المقيمين في لبنان، حيث أصبح التجمع قادرًا على فتح فروع له في الخارج والربط بين المقيمين والمغتربين، وإعادة صياغة روْية وأهداف التجمع في ظل الإنهيار الحاصل، وترسيخ قيم الأعضاء في النظام. ثالثًا، تمّ إدخال معايير جديدة ومتطوّرة للمحاسبة والشفافية، وتمّ تثبيت مبادئ الحَوكَمة الرشيدة والإلكترونية، بالإضافة إلى تغييرات مهمة أخرى تشمل مثلًا تفعيل دور الشباب بتخفيض سن العضوية إلى 21 سنة، وإنشاء مجلس عام بالإضافة إلى لجنة وساطة من الحكماء. تغيّرت أيضاً مدّة الرئاسة، مما يشكّل ظاهرةً غير مألوفة وغير معهودة في لبنان في السابق، إذ إن الرئيس الذي كان ممكنًا ان يُنتخب لثلاث دورات متتالية، أصبح يمكن انتخابه على دورتين متتاليتين على أقصى تقدير. 

وبعد عمليّة التصويت والموافقة بالإجماع على النظامين الأساسي والدّاخلي، دعا رئيس التجمّع السيد نقولا بوخاطر، في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الخانقة والإنهيار غير المسبوق، القطاع الخاص إلى الاتحاد وضرورة مقاربة الأوضاع القائمة برؤية جديدة، تستند إلى منهجية شمولية تبدأ بمطالبة القطاع الخاص بدولة مدنية، حيادية، لا مركزية، وإدارة رقمية تؤمن بالشفافية ومحاربة الفساد. وطنٌ منفتح، يحافظ على عمقه العربي التاريخي كما يحافظ على إنفتاحه على العالم بشرقه وغربه، ويبني مستقبله على ثقافة السلام وعلى ليبرالية اقتصادية منتجة ومسؤولة. وطنٌ تكون سياسته الخارجية مبنيّة على الأولويات الاقتصادية. وطنٌ سيدٌ وحرّ، يجتمع فيه أبناؤه حول جيشهم الوطني وقضائهم العادل والمستقل، اللذين يشكلان معًا وحصرًا حصنًا منيعًا للحفاظ على الأمن والأمان، كما ويشكلان ضرورةً أساسية لإنجاح واستدامة ميثاق جديد للبنان، وإرساء نموذج إجتماعي واقتصادي جديد، يشجّع على إعادة الاستثمارات، ويساهم في تعافٍ تدريجي للاقتصاد التنافسي، بعيداً عن الاقتصاد غير المنتج والاقتصاد الريعي، واقتصاد الظل. 

إن الحل الشامل المُقترح يتطلّب مشاركة جميع مكوّنات المجتمع وتلاقيها حول النموذج الاقتصادي الأنجح، الذي يمثله القطاع الخاص، والذي يستمر في المحافظة على ما تبقّى من مقومات الحياة، والوحيد القادر على إعادة البناء على أسس متينة وصلبة. كما يرى التجمع أنّ تفويت هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة، يؤدي إلى تثبيت لبنان كدولة فاشلة، يهرب منها أباؤها، وتخسر ما تبقّى من قطاعاتها الإنتاجية، معرّضةً بذلك جوهر وجود لبنان لأخطار حقيقية.

إنَّ تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين مُصرٌ على رسم خارطة طريق رائدة مبنية على قيم مشتركة وروح المواطنة الحقيقية، بعيدًا عن الطائفية، وجمع كل المكوّنات الاقتصادية اللبنانية حول هذه الرؤية، ومدوّنة سلوك وأخلاق من أجل مواكبة المرحلة الحالية برؤيةٍ موحدة تُمهّد للخروج من الوضع القائم نحو المواطنة والحداثة.

أخيرًا، توجّه الرئيس إلى جميع رجال الأعمال في لبنان والاغتراب، للانضمام إلى صفوفه، والمشاركة الفعّالة والوحدة والابتكار.

تأسّس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين عام 1986 بهدف توحيد رجال وسيدات الأعمال من مختلف القطاعات من أجل حماية لبنان الرسالة. ومن خلال العمل بقوة والسمعة التي يتمتع بها كمؤسسة فكرية ومجموعة ضغط قوية من أجل التحول الاقتصادي، أكد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين دوره المؤسساتي ورسخ في الحياة العامة وداخل الهيئات الاقتصادية كمحاور موثوق به لدى المجتمع المحلّي والدولي".