صدر عن المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "إن الأوضاع الصعبة التي خيّمت على البلاد منذ حوالي السنتين أرخت بظلالها على القطاعات الاقتصادية كافّة، وحالت دون تمكّن المؤسسات وأصحاب العمل من دفع متوجّباتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلّا أن إدارة الصندوق ممثّلة بمديره العام د. محمد كركي سارعت منذ بداية الأزمة الى احتوائها، مراعاةً لظروف المضمونين وأصحاب العمل، عبر تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية وتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخرات الصندوق، كذلك تقسيطها وإعادة جدولتها.

وبما أن الأزمة ما زالت مستمرة، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية حملت الرقم 676 بتاريخ 14/1/2022، قضى بموجبها تمديد جميع المهل المتعلّقة بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتّبة لغاية العام 2019 على متأخرات الصندوق وإجازة تقسيطها وإعادة جدولتها أو دفعها، بالإضافة إلى تمديد مهل تسديد الاشتراكات المستحقة عن العامين 2020 و2021، لغاية 31 آذار 2022، على أن تسري زيادات التأخير اعتباراً من 1/4/2022، وذلك استناداً الى القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 13/1/2022.

ومن جهة أخرى، أمل د. كركي أن تصل حوالة ال 100 مليار التي قرر معالي وزير المالية د. يوسف خليل مشكوراً تسديدها للضمان في الأيام القليلة القادمة تمكيناً للصندوق من المباشرة بتأدية تقديماته الصحية للمضمونين (داخل وخارج المستشفى)، وبخاصّة لذوي الأمراض السرطانية والمستعصية مطلع الأسبوع المقبل".