أعلن المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الانسان"، في  بيان انه "عاد للانعقاد مجددا برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام بعد غياب اسبوعين بسبب عطلة نهاية العام".

وبعد اللقاء صدر بيان أشار الى "ان المجتمعين أملوا في أن تكون سنة 2022 سنة ايجابيات على رغم كل العثرات والازمات والمخاوف، خصوصا وانها ستتضمن سلسلة انتخابات تبدأ بمجلس نيابي جديد، ثم رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. اما الاهم فانها ستكون بالنسبة للناس سنة ارساء مفهوم "لبنان جديد" يقوم على التعافي الاقتصادي، إن شاء الله، وعلى استقلال لبنان فعليا من خلال إرساء الحياد وإرساء الامن الاجتماعي والصحي عبر الانماء المتوازن واللامركزية الادارية الموسعة، التي اطلقها "مشروع وطن الانسان" منذ تموز الماضي وحدد مفاصلها وتفاصيل تطبيقها في سبيل لبنان المتطور المزدهر المستقر الحامي والحاضن لجميع أبنائه".

وأشار البيان الى ان المجتمعين تطرقوا الى "محاولة إحياء طاولة "الحوار" التي انطلقت عام 2012، واعتبروا ان هذه الخطوة، كان محسوبا لها سلفا أن تتعثر وتسقط، فهي تصب في خانة الاستحصال على براءة ذمة "حاولنا وما خلونا" للتغطية على العجز الذي وصلت اليه المنظومة باجنحتها كافة. 

وتوقف المجلس التنفيذي عند حادثة اضرام النار المفتعلة امام مصرف لبنان، وذلك من ضمن مسرحية يوم "الغضب"، وحذر المجلس من أن تكون محاولة شبيهة لما حصل من حرق ملفات في وزارة المال عام 1990، او تحضير لعملية سطو لموجودات لبنان من الذهب في المصرف المركزي. وهنا، ناشد المجلس القوى الامنية وفي مقدمها الجيش، وضع خطة طارئة وجدية لمنع العبث بمحتويات المصرف، لا سيما ما يساعد مسبقا على كشف حقيقة سرقة اموال الدولة والمودعين".

وأكد المجلس التنفيذي "أن نواة المعارضة الحقيقية لهذه المنظومة تكبر بشكل سريع وبوعي استثنائي، وستكون في جهوزية كاملة خلال الاسابيع القادمة على مساحة الوطن، همها الاساس إنقاذ لبنان، إعادة سيادة الدولة، بناء المؤسسات بشكل متين وبالتالي النهوض بالوضعين الاقتصادي والمعيشي".