أثار حرق السلطات الألمانية المختصة في مدينة فرانكفورت الألمانية لجثة مواطن مغربي الكثير من الاستياء والغضب على المستويين الشعبي والرسمي، وفقا لما ذكرت مواقع محلية.

وكانت مجموعات للجالية المغربية ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت مؤخرا عن إقدام السلطات في مدينة فرانكفورت على إحراق جثة رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يوم 29 ديسمبر الماضي، بعد مرور نحو 8 أيام على وفاته جراء مضاعفات صحية.

وأعربت تلك المجموعات عن غضبها واستيائها لأن السلطات المختصة لم تبحث عن أهل المتوفى لتسليم الجثة، ولأنها لم تراع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرم حرق جثث الأموات.

وتلجأ بعض الولايات في ألمانيا إلى حرق جثث المتوفين الذين ليس لديهم أهل لاستلامهم أو يصعب التعرف على هويتهم.

ونقل موقع صحيفة "أخبار اليوم" المغربية عن شقيقة المتوفي قولها  إن أخاها كان يعاني مرضا مزمنا، ويقيم بمفرده في سكن اجتماعي تخصصه الدولة الألمانية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة فرانكفورت، وأن عائلته لم تأخذ علما بخبر وفاته، وحرق جثته إلا بعد مرور عدة أيام.

وعقب توجيه اتهامات لها بالتقصير، وأوضحت القنصلية المغربية، في بيان لها، أن السلطات الألمانية المختصة "أقدمت بتاريخ 29 دجنبر 2021، على إحراق جثة مواطن مغربي، من دون إشعار القنصلية بخبر الوفاة ودون البحث عن عائلته المقيمة بفرانكفورت، وذلك خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالة"، وفقا لموقع هسبريس.

وأشار البيان إلى أن القنصل العام، بثينة الكردودي الكلالي، استقبلت أخت الفقيد، مُقدِّمة لها واجب العزاء

وردا على المعلومات التي أدلت بها أخت الفقيد، أوضحت لها القنصل العام "أن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات الألمانية، يُعد سابقة من نوعها وانتهاكا سافرا للمساطر المعمول بها"

ونبه البيان إلى أن القنصلية المغربية قد سارعت إلى مراسلة الجهة الألمانية المعنية "التي تتحمل كامل المسؤولية في هذا الموضوع للاستفسار عن الظروف والأسباب التي عجلت بتنفيذ هذه العملية، التي أدت إلى انتهاك حرمة وكرامة الفقيد"

وبحسب البيان فإن القنصلية المغربية  لا تزال تنتظر رد السلطات الألمانية المختصة، مع متابعة هذا الأمر، "حرصا منها على ضمان كرامة كافة المواطنين المغاربة في بلد إقامتهم".