البرلمان الفرنسي يقر شهادة التلقيح

أقر البرلمان الفرنسي نهائياً الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعاً مع تجدد تفشي وباء (كوفيد - 19)، وأقر القانون بتأييد 215 صوتاً واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام «الحريات الأساسية»، ما سيؤخر صدور القانون لبضعة أيام.

في حين تم تسجيل ما معدله 300 ألف إصابة يومية مدى أسبوع، تأمل الحكومة الفرنسية في بدء تنفيذ إلزامية شهادة التلقيح في 20 من الشهر الجاري، إذ سيكون من الضروري بعد ذلك إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية. سيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاماً وما فوق، ويبقى القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.

وفي بريطانيا، أشار وزير الدولة البريطاني أوليفر دودن، أمس الأحد، إلى وجود «مؤشرات مشجعة» قد تفضي إلى رفع القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» في إنجلترا نهاية الشهر الحالي. وتحدث دودن عن «التأثير السلبي» لهذه القيود «على قطاع الفنادق والمطاعم، والاقتصاد، والمدارس...»، مضيفاً في حديث لسكاي نيوز «أريد أن نتخلص منها إذا أمكن»، وقال: «المؤشرات مشجعة ولكننا سننتظر للحصول على معطيات قبل اتخاذ القرار النهائي». وستتم في 26 يناير (كانون الثاني) إعادة النظر بالإجراءات المتخذة الشهر الماضي.

وتقول وسائل إعلام إن تخفيف القيود يصب في إطار استراتيجية رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يسعى إلى البقاء في السلطة بعد فضيحة مرتبطة بإقامة حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة الحجر. وعبر نواب محافظون عن غضبهم بسبب عدم التزام جونسون بالقواعد خلال الجائحة، محذرين من أنهم لن يقدموا له الدعم على صعيد رفع القيود المتعلقة بكوفيد.

المصدر : الشرق الاوسط