كيف يقرأ المغرب تصريحات تبون الأخيرة حول الصحراء الغربية؟

خلال لقاء جمعه بقادة عسكريين، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن "عدم استدانة بلاده يزعج العديد من الأطراف"، مضيفا أن "الاستدانة الخارجية ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا، وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، على رأسها الصحراء الغربية وفلسطين''.

وتبتعد الجزائر عن الاستدانة الخارجية بشكل كبير، حيث أنها من البلدان القليلة التي لا تمتلك دينا خارجيا، بحسب الحكومة الجزائرية.

حديث تبون كان مؤشرا جديدا على عمق الأزمة بين الجزائر والمغرب، التي تخوض بشكل متقطع معارك ضد جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، في الوقت الذي يصف فيه الإعلام الجزائري الرسمي القوات المغربية في الصحراء بأنها "قوات احتلال".

وقف إطلاق النار

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، توفيق بوقعدة أن "الدول الكبرى تسعى لتغيير موقف الجزائر من القضية الصحراوية".

ويضيف بوقعدة لموقع "الحرة" أن تصريحات الرئيس تبون "ليست بالشيء الجديد" في السياسة الخارجية للجزائر، وأن بلاده "تسعى لتطبيق اللوائح والقرارات الأممية" منذ بداية ظهور قضية الصحراء.

ويتابع أنه "لم يسبق لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أن مارس ضغطا بطريقة مباشرة، وربما يخشى الرئيس تبون من أن اتجاه الجزائر إلى صندوق النقد والبنك الدولي يؤدي بالتالي إلى أن تفقد البلاد الكثير من سيادتها بما يتعلق بالقرار الاقتصادي والسياسي بسبب الاشتراطات التي تفرضها هذه المؤسسات".

وتأتي تصريحات تبون في وسط انسداد سياسي كبير بين البلدين، حيث أنهى المغرب عمل سفيره في الجزائر في بداية يناير الحالي، بعد أشهر من قطع العلاقات بين البلدين.

ويعترف بوقعدة أن ""القضية الصحراوية أصبحت أكثر تعقيدا بعد تراجع العلاقات الجزائرية المغربية في هذه الفترة".

ومنذ يومين، وصل مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي مستورا،  إلى مخيّمات الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر، في إطار جولة قالت جبهة بوليساريو إنها "لا تنتظر منها الكثير".

ويقول بوقعدة إن الأمم المتحدة تريد تثبيت وقف إطلاق النار، والعودة بالأمور إلى المربع الذي كانت عليه عام 1991.

 المغرب

ويعلق الباحث في مركز دراسات الرباط بالعاصمة المغربية، عبد الفتاح نعوم، على تصريحات تبون الأخيرة بالقول إن "العقيدة الجزائرية وأسلوب العمل عندهم هو رمي المغرب بكل التهم الممكنة حينما تحدث أي مشكلة في الجزائر".

ويضيف أن "التصعيد الحالي للجزائر مرتبط بفشل محاولة فصل المغرب عن عنقه الإفريقي من خلال ما كانوا يقومون به في معبر الكركرات".

وأطلق المغرب عملية عسكرية لتأمين المعبر الحدودي الذي يربطها بموريتانيا ومنها إلى أفريقيا في نوفمبر من العام 2020، لكن المعبر يتعرض أحيانا إلى قصف من قبل جبهة البوليساريو.

ويقول نعوم لموقع "الحرة" إن ربط الرئيس الجزائري لموضوع الاستدانة بقضية الصحراء يأتي أيضا في سياق استخدام هذه القضية للتغطية على المشاكل الداخلية الجزائرية، لأن مواضيع مثل الاستدانة الدولية تحتاج إلى استقرار اقتصادي وأمني للحصول على القروض".

ويضيف نعوم "في عام 2016 حاول الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لكن طلبه رفض بسبب أن الجزائر لا تتوفر لديها إمكانية للسداد".

وأكد نعوم "أن تصعيد الجزائر أحادي الجانب والمغرب لا يأبه له ولا يرد بالمثل".

والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر هي منطقة تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".

والرباط التي تسيطر على ما يقارب 80 في المئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة أطلقت في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وهي تقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة، في سبتمبر 1991.