حراك المتقاعدين العسكريين: لن نشارك بالتصويت في اي انتخابات نيابية

صدر عن حراك المتقاعدون العسكريون بيانا جاء فيه : "بعد الاطلاع على مقترحات مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢ نرى ان ثمة مجزرة في حقوق المتقاعدين كافة وبخاصة العسكريين، اذ ان المشروع الذي قدمه وزير المال يخفض التقديمات التقاعدية للقطاع العام، على رغم ان الوزير يعلم جيدا ماهي اوضاع الرواتب بعد ضرب العملة اللبنانية وانهيار القيمة الشرائية.

وأضاف البيان: "نؤكد ان حق المتقاعد هو ٨٥ في المئة من كل زيادة تعطى لمثيله بالرتبة والدرجة، وان المساعدة الاجتماعية لسنة هي رشوة لمن هم بالخدمة او الوظيفة راتب كامل لمدة سنة، وأما المتقاعد ٥٠ في المئة من راتبه التقاعدي وهذا اهانة كبيرة لنواب الامة الذين يستهدون للانتخابات النيابية".

وتابع: "يؤكد المتقاعدون العسكريون وحدتهم وسيعودون مجددا للشارع اذا لم يتم ازالة هذه المجزرة ان في حق الخدمة الفعلية او المتقاعدين زيادة الرواتب يجب ان تكون في صلب الراتب والتعويضات ومرفوض المساس بحقوق ورثة المتقاعدون، ويأسف المتقاعدون على هذه السياسات فبدلا من وضع اسس ثابتة لكي يتمكن الموظف والمتقاعد العسكري من تسديد ماعليه من واجبات ومن حماية صحته وصحة عائلته، فقاموا بترك كل فساد الدولة ليضربوا حقوق من اصبحوا تحت خط الفقر، وابتعدوا عن الفاسدين ومن نهبوا المال العام لسنوات وطويلة، وصمتوا عن من قاموا من مستشارين حسب اعتراف بيفاني بإيداع اموال المتقاعدين بحساباتهم الخاصة ان المتقاعدين العسكريين لن يسمحوا بإمرار هذاالمشروع، وفي حال تم هدر حقوقهم بالنسبة التي يستحقونها لن يشاركوا بالتصويت في اي انتخابات نيابية مقبلة.