وزير المالية التركي يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند 40% خلال أشهر

قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي لخبراء اقتصاديين إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50% هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع تحدثوا لوكالة "بلومبرغ".

وقدم النبطي توقعاته الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأسعار المستهلك في عام 2022 خلال اجتماع مع 60 اقتصادياً ومحللاً يوم السبت في إسطنبول، وقال الوزير إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام، على حد قول أحد المصادر.

وتأتي تصريحات النبطي، بعد أن بلغ معدل التضخم في تركيا 36.1% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دام 19 عاماً.

كما قفزت توقعات التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 25.37% من 21.39%، وفقاً لمسح البنك المركزي لشهر يناير عن المشاركين في السوق. حيث تتوقع بعض بنوك وول ستريت أن أزمة العملة في العام الماضي قد تدفع التضخم إلى مستويات تتخطى 50%.

كانت قفزة الأسعار مدفوعة بخفض البنك المركزي التركي لسعره القياسي بمقدار 500 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية، قبل الإعلان عن توقف مؤقت لسياسة التيسير يوم الخميس.

وحمل البنك المركزي سياساته إلى مطالب الرئيس التركي أردوغان بخفض أسعار الفائدة، والتي جادل بأن من شأنها احتواء تضخم أسعار المستهلكين وتعزيز النمو. إلا أن المحركين الرئيسيين للتضخم خلال الفترة الأخيرة، يرجعان بصورة أساسية إلى انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فقدت العملة التركية ما يصل إلى نصف قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن اتخذت الحكومة تدابير طارئة في ديسمبر، بما في ذلك برنامج لتعويض حاملي الليرة عن الانخفاضات الرئيسية في العملة.

كما تعهد البنك المركزي التركي بتقديم حوافز للشركات التي تحول حسابات الودائع بالعملات الأجنبية والذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية.

ووفقاً لمصادر "بلومبرغ"، فقد توقع النبطي أن تؤدي الإجراءات الأخيرة، إلى تحويل أصول بقيمة 10 مليارات دولار من الشركات إلى الليرة، مما يساعد على دعم العملة المحلية.

وأضاف النبطي خلال الاجتماع، أن البنك المركزي التركي يعمل على تمويل طويل الأجل لمساعدة البنوك على التحوط من مخاطر قروض المشاريع طويلة الأجل.

كما أكد للاقتصاديين، على أن سياسة أسعار الفائدة (عدم رفعها)، لا تراجع فيها، وهذه مسؤولية الحكومة.

وشدد على أن التحركات الأخيرة للفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة، لن يؤثر على تركيا.