انتهت أيام الـ 1500... دولار الدولة بـ 10083 ليرة؟

كتبت ماريان طوق في "السياسة":

يتصدر مشروع قانون الموازنة العامة العناوين العريضة منذ فترة، كونه سيحدّد المسار الاقتصادي لوطن انهارت هياكل اقتصاده على من فيه.

وبعد انقطاع طويل، عادت الحكومة إلى الاجتماع وانكبت في سلسلة جلسات ستستمر من دون انقطاع لأيام متواصلة، على مناقشة الموازنة التي أُنجزت.

وقد كان لافتًا البيان الصادر عن وزارة المالية، حيث أشارت إلى أنه يُخطط لاعتماد سعر صرف 10,083 ليرة للدولار.

الخبير الاقتصادي لويس حبيقة،  أكدّ أنّ الأسعار سترتفع، لافتًا إلى أنّ" كنّا نتوقع أن يحدد السعر ما بين الـ ١٥٠٠٠ والـ ٢٠٠٠٠ ليرة إلا أنّه صدر أقلّ من ذلك". 

هذه الموازنة تعرّضت لهجوم مركّز من قوى سياسية، غير أنّ حبيقة اعتبر أنّ كلّ ما يُحكى عن المشروع المقدّم في غير مكانه، فالموازنة تُناقش بالإمكانيات الجدّية المتوفرة والظروف الراهنة، واصفًا إياها بأنها "أفضل الممكن".

أمّا على خط الدولار الجمركي الذي أثار ومنذ أشهر موجة قلق نظرًا لتداعياته الاقتصادية، فتمنّى حبيقة أن تعالج مشكلة الفساد بالحدّ الأدنى على الرغم من أنه يؤمن بأنّ لا يُمكن علاج هذا الوضع. 

وفي هذا الإطار، فضّل حبيقة إقرار الدولار الجمركي الجديد على سلع معينة وتقسيمها بين السلع المُنتَجة في لبنان وغير المُنتَجة. فمثلًا يوضع الدولار الجمركي على السلع المستوردة والتي يُنتَج منها في لبنان وبالتالي ترتفع أسعارها ليُصرّف الإنتاج المحلي بعدها بسهولة.

وفي سياق آخر، تحدث البعض عن محاولة وزير المال يوسف خليل حجز صلاحيات تشريعية استثنائية لنفسه، يحدّد من خلالها سعر الصرف ويتحكّم به ويعالج قضايا ضريبية ونقدية.

حبيقة رأى أنّ هذه الصلاحيات لن تمرّ لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنّه بالتالي سنعود إلى الحكومة من جديد لتغيير سعر الصرف. . ومن هنا وفي حال توافقوا على هذا السعر توقّع حبيقة المحافظة عليه إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لصعوبة الاتفاق على أي سعر آخر.

وحول الأسباب التي قد تمنع خليل من الحصول على هذه الصلاحيات، اكتفى حبيقة بالقول "الطائفية والمذهبية ستدخلان على الخط بفعل الإصرار الدائم لرئيس مجلس النواب نبيه برّي على أن يكون وزير المال شيعيا".