عام على اغتيال لقمان سليم.. وصفر نتيجة للتحقيقات

جاء في "المركزية":

..."ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تنفذ على وجه السرعة تدابير لضمان استقلالية التحقيق ونزاهته في جريمة اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم وضمان تحديد المسؤولين ومحاسبتهم". بهذه النصيحة توجه خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحكومة اللبنانية بعد شهر ونصف على جريمة الإغتيال التي وقعت في 4 شباط 2021. وأكدوا على ضرورة التقيد بها  "لضمان تحقيق العدالة وبناء ثقة الجمهور في النظام القضائي الوطني قبل أن يجري تعريضه لخطر لا يمكن إصلاحه".كما شددوا على أنه ينبغي للحكومة أن "تنظر في طلب مساعدة تقنية دولية للتحقيق في مقتل سليم".

النصيحة جاءت بعدما لاحظوا أن"خطوات التحقيق المتخذة على المستوى الوطني لم تؤد إلى أية نتيجة ذات مغزى، مما يثير مخاوف حيال فاعلية التحقيق الحالي". فماذا كانوا سيقولون عشية الذكرى السنوية الأولى على اغتياله مع وصول التحقيقات إلى صفر نتيجة؟

على الأرجح ستبقى المعادلة هي نفسها إزاء كل عمليات الاغتيال السياسي التي حصلت وستحصل في لبنان وإن كانت أصابع الاتهام السياسي اتجهت تلقائياً مع شيوع الخبر نحو "حزب الله" باعتباره كان مناهضاً شرساً لسطوة "الحزب" على الدولة، وربطاً بكون العملية وقعت ضمن نطاق نفوذه الحيوي في الجنوب. وكما في لحظة كل عملية اغتيال سياسي تحصل، يطرح السؤال: من التالي على قائمة التصفيات؟

وحتى لا تبقى الأدلة والقرائن الدامغة "في ذمة" الحزب والأجهزة الأمنية والقضائية الواسعة، فيضيع الحق ولو وراءه مليون مطالب، كانت الخطوة التضامنية التي أطلقها محامون منتسبون إلى المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني مع اسرة الشهيد لقمان سليم. العضو المؤسس في المجلس الوطني المحامي أمين بشير الذي كانت تربطه بالشهيد علاقة صداقة يوضح أن "الهدف من الخطوة قانوني وقضائي  للوصول إلى نتائج بعدما لمسنا أن التحقيقات لا تزال عند نقطة الصفرعلى رغم مرور عام على الجريمة وخشية أن يتحول ملف اغتيال سليم إلى مجرد عنوان في أدراج القضاء".

مجرد طرح فكرة إعادة تحريك ملف التحقيق من قبل المحامي بشير ومجموعة محامين من داخل المجلس الوطني بدأت الأصداء تتردد في أوساط المحامين من خارجه الذين لاقوا زملاءهم بهدف الوصول إلى حقيقة من قتل لقمان سليم، ولماذا لا يزال الجواب طي المجهول على رغم امتلاك الأجهزة الأمنية والقضائية مجموعة أدلة جنائية وتسجيلات الكاميرات؟ وهل ستستكمل مجموعة المحامين التحقيقات إلى حيث وصل قاضي التحقيق والأجهزة أم ثمة قرار بالعودة إلى تلك اللحظات المشؤومة من ليل الرابع من شباط 2021؟

الخطوة الأولى بدأت بالتواصل مع رشا سليم شقيقة الشهيد لقمان التي ستعمل على منح المحامين وكالة قضائية رسمية  "عملا بالأصول القانونية وسيصار إلى تبني الملف أمام المحكمة للمضي به ومتابعة التحقيق بشكل جدي". ولا يخفي المحامي بشير حجم المخاطر التي ستعترض المحامين " فهناك الكثير من الأمثلة عن تعرض محامي دفاع عن شخصيات سيادية لضغوطات وتهديدات معنوية وجسدية من قبل "أشباح" أو "جهة مجهولة".  "مدركون لحجم المخاطر، إلا أننا لن نسمح  بكف يدنا عن التحقيق في ملف اغتيال لقمان سليم ومعرفة الجهة التي خططت ونفذت جريمة الإغتيال".يضيف بشير" منذ البداية وجهنا أصابع الإتهام إلى حزب الله كون الجريمة وقعت في منطقة العدوسية الواقعة تحت نفوذه، وقلنا إما أن يكون المسؤول المباشر كجهة نافذة في مسرح الجريمة، أو أنه يملك معطيات عن الجهة التي خططت ونفذت، وكان يتوجب عليه تسليمها للأجهزة الأمنية والقضائية  إلا أنه لم يحصل ذلك حتى اللحظة أو أنه تم تسليم المعلومات لكنها أحيطت بالكتمان بناء على أوامره أو ربما تم مسح كل الأدلة من مسرح الجريمة والكاميرات الموجودة في المكان".

خيوط التحقيق ستبدأ من الأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة والكاميرات "وسنعود إليها بموجب الوكالة التي ستمنحها العائلة بشخص السيدة رشا سليم وستتم دراستها ومتابعة مسار الملف مع قاضي التحقيق والجهات المعنية التي كانت موجودة على الأرض، وسنعود إلى أساس الملف لجمع ادلة جديدة من مسرح الجريمة إذا ما توافرت بعد مسحه".

إبتداء من الأسبوع المقبل وتزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليم تكون الوكالة في يد مجموعة المحامين لإعادة تصويب مسار التحقيق في جريمة اغتيال لقمان سليم" ولن نسمح بإهدار دمه وقتله مرتين لأنه تجرأ على محاربة الإحتلال الإيراني والإعتراض أمام المنابر الدولية على تجاوزات حزب الله على الدولة والسيادة. وسنذهب بالملف إلى النهاية وبطريقة سريعة على رغم الألغام التي ستعترضنا . وفي حال أقفلت كل المسارات سنتوجه بالملف إلى القضاء الدولي. فالرسالة التي أراد المجرمون إيصالها إلى كل الشخصيات السيادية وصلت مع رصاصات الغدر التي اخترقت قلب لقمان سليم، لكن صدى رسالتنا سيكون وقعه أقوى".