نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5.2% عام 2021

سجَّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم (الاثنين)؛ لكن تداعيات تفشي المتحورة «أوميكرون» وأزمة الطاقة، تثير الشكوك حيال قدرة التكتل على المحافظة على هذه الوتيرة.

وبينما تعد نسبة النمو البالغة 5.2 في المائة تاريخية، فإنها لا تكفي في التعويض عن أزمة عام 2020، عندما انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6.4 في المائة على وقع الصدمة الأولى التي أحدثتها جائحة «كورونا».

وحققت الولايات المتحدة نمواً بلغت نسبته 5.6 في المائة عام 2021، بينما سجَّلت الصين نمواً بنسبة 8.1 في المائة، وفق بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات وكالة «يوروستات» أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي كاملاً بدوله الـ27 التي تشمل اقتصادات كبيرة لا تستخدم اليورو مثل السويد وبولندا، حقق نمواً بنسبة 5.9 في المائة.

ويفيد محللون بأن الانتعاش في أوروبا أظهر تباينات شديدة؛ خصوصاً في أواخر العام، بينما شهدت ألمانيا نمواً سلبياً في الربع الأخير من العام، بينما حققت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تحسناً جيداً.

وخفَّضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022، نظراً إلى المشكلات التي يتسبب فيها «أوميكرون» وتداعياته على سلاسل الإمداد العالمية، وهو مصدر قلق رئيسي بالنسبة لأكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

كما تخيِّم الأزمة الأوكرانية على المزاج العام، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال خفض روسيا، المصدر الرئيسي للوقود الأحفوري، إمدادات الوقود إلى أوروبا، بينما تبلغ الحاجة للحصول على التدفئة ذروتها.

من شأن ذلك أن يفاقم التحديات التي يمثلها تفشي المتحورة «أوميكرون» التي أدت إلى فرض موجة جديدة من القيود الصحية، وعطَّلت سلاسل الإمداد.

وقال روري فينيسي من «أكسفورد إيكونومكس»: «نتوقع بداية ضعيفة لعام 2022، بينما يخيِّم ارتفاع عدد الإصابات وعودة القيود، وخصوصاً قطاع الخدمات القائم على التواصل بين البشر، على النمو في الربع الأول من العام».

لكنه أضاف أنه يتوقع انتعاشاً قوياً في الفصلين الثاني والثالث «بينما تخف اختناقات سلاسل الإمداد، ويتعافى طلب المستهلكين».

كما يراقب المحللون عن كثب التضخم الذي يبلغ مستويات تاريخية في منطقة اليورو، وقد يؤثر على طلب المستهلكين، في حال عدم السيطرة عليه في الأشهر المقبلة.