صواريخ اليمن تُربك زيارة رئيس الكيان للإمارات… وإشادات بإنجاز فرع المعلومات / الحكومة تغطي زيادة الجبايات بمعونة للموظفين… ورعد: هدموا النظام المصرفيّ الذي بنوه / صيدا تنتفض لجورج عبدالله… وسجال بين بعبدا و«المركزيّ» حول التدقيق الجنائيّ /

جاء في "البناء":

تحوّلت عملية الاستهداف اليمنيّة بالصواريخ لمواقع إماراتيّة إلى ما هو أبعد من تردّدات الحرب اليمنية ودور السعودية والإمارات فيها، فقد تزامنت العملية مع زيارة رئيس كيان الاحتلال للإمارات، وشكلت تحدياً أمنياً لبرنامج الزيارة، وتناولتها الصحافة الإسرائيلية والغربية في هذا السياق كمؤشر درجة المخاطر الإضافية التي جلبها التطبيع على الإمارات، بعكس ما كان يرجوه حكامها وسوّقوه باعتبار التطبيع هو استناد الى قدرة ردع وفائض قوة تمتلكهما حكومة الاحتلال ما يتيح للإمارات مزيداً من الأمن، فيما كانت مواقع القرار في الكيان تنشغل بالمعاني التي تحملها العملية لجهة التحذير من مخاطر أكبر على أمن الكيان في ضوء قدرة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي طال عبرها اليمنيون العمق الإماراتي، رغم وسائل الدفاع الجويّ الأميركية التي تتولى حماية أمن الإمارات، يجعل احتمال تعرّض عمق الكيان لمثلها أمراً يجب أخذه على محمل الجدّ، في ضوء إعلان اليمن لتموضعه ضمن خطط محور المقاومة في أي حرب مقبلة مع الكيان، وانضوائه ضمن معادلة تهديد القدس يعادل حرباً إقليميّة.

في سياق موازٍ متصل تلقى الكيان صفعة أمنية في الداخل اللبناني عبر ما أعلنه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وحظي بإشادات رئاسية وحكومية وسياسية، من كشف وتفكيك لسبع عشرة شبكة تجسس «إسرائيلية»، وردّت العملية وما رافقها من إشادة الاعتبار لبعض روح العداء مع كيان الاحتلال بعد الوهن الذي أصابها في ظل الترويج لثقافات التطبيع مع الكيان والعداء للمقاومة.

سياسياً، تحوّل التدقيق الجنائي المالي الى مادة سجال بين بعبدا وحاكم المصرف المركزي، بعد اتهام رئاسة الجمهورية للحاكم بعرقلة مسار التدقيق الجنائي، وردّه بدعوة الشركة المعنية لمواصلة أعمالها، بينما كانت صيدا تنتفض بوجه السفيرة الفرنسية، تضامناً مع الأسير اللبناني المقاوم جورج عبدالله، احتجاجاً على قيام السفيرة بزيارة لكل من النائبين بهية الحريري وأسامة سعد، ودعا المنتفضون الى طردها ورفض استقبالها.

في الملف المالي والاقتصادي، شهدت المناقشات الحكوميّة التي لا تزال عالقة عند الدولار الجمركي وتسعيره، حسماً لكيفية المواءمة بين رفع تسعير الجبايات، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو الجمارك، وبين الرواتب  المنخفضة، خصوصاً في القطاع العام، بعدم الدخول على خط البحث بتعديل الأجور واستبداله بمنحة سنوية تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين ليرة لموظفي القطاع العام، ما سيدفع لاعتماد الوضع ذاته في القطاع الخاص، وهو ما تراه مصادر مالية تحسيناً لمقاربة الموازنة بالقياس لصيغتها الأولى، لكن دون بلوغ مستوى الحد الأدنى لملاقاة نصف الانهيار في القدرة الشرائية الذي لحق باللبنانيين قبل زيادات الأعباء التي تحملها الموازنة، فكيف بعدها؟

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد تناول في كلمة له الوضعين المالي والمصرفي، مشيراً من جهة الى أن الذين هدموا النظام المصرفي هم الذين بنوه وتولوا رعايته وحمايته تحت أعين وزارة الخزانة الأميركية، للتضييق على المقاومة، وهم يهدمونه اليوم لأنهم قرّروا تهديم الهيكل كله على رؤوس اللبنانيين عقاباً لهم على تمسكهم بكرامتهم، وبعدما فشل النظام المصرفي بتركيعهم، مشيراً الى أن مفتاح المقاربة يبدأ من السؤال من سرق أموال المودعين، ولماذا تحميلهم اليوم في ودائعهم خسائر النظامين المالي والمصرفي؟

وبينما تنشغل الساحة الداخليّة بجملة من الأزمات السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية، عاد الملف الأمني الى الواجهة من بوابة الخرق الاسرائيلي للأمن اللبناني بمجموعة من شبكات التجسّس التي زرعها على كامل الأراضي اللبنانية، ما يؤكد أن لبنان لا يزال مسرحاً للعبث الأمني الاسرائيلي بعكس ما تحاول جهات سياسية وإعلامية تسويقه والترويج له عن زوال الخطر الاسرائيلي بهدف تبرير نزع سلاح المقاومة واتباع خيار الهدنة والتفاوض مع الاحتلال وصولاً الى التطبيع والسلام.

وأعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، عن توقيف سبعة عشر شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي. وأشارت الشعبة في بيان الى أنه «لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر».

وأطلع وزير الداخليّة بسام مولوي مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، على «ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبيّن أن دور هذه الشبكات محليّ وإقليميّ».

وأشارت مصادر مطلعة على الوضع الأمني لـ«البناء» الى أن «اكتشاف هذا العدد من الشبكات الاسرائيلية المكلفة التجسس وجمع المعلومات في لبنان ودول الجوار، يؤكد المؤكد أن الدور الاسرائيلي في لبنان لم يتوقف لتحقيق أهدافه التي لم تتغير ايضاً لإحداث حالة من الفوضى واثارة النعرات والفتن الطائفية والمذهبية لاستدراج حزب الله الى آتون الفتنة الاهلية لاستنزافه فيها ولتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني والعالمي»، لافتة الى أن «توقيف هذه الشبكات الاسرائيلية قبيل أيام من القاء القبض على خلايا تابعة لتنظيمات ارهابية يؤشر الى أن مخططاً ما يجري تحضيره للبنان قبيل الانتخابات النيابية كتنفيذ عمليات فوضى وشغب وتفجيرات في مناطق حساسة أو اغتيالات للاستثمار في الدم خدمة لمآرب سياسية»، مذكرة بحوادث خلدة وشويا والطيونة التي حاول عملاء «اسرائيل» في لبنان من خلالها إغراق حزب الله في حرب أهلية. وحذرت المصادر من أن أهداف هذه الشبكات لا تقتصر على اعمال امنية تقليدية، بل تحقيق اهداف تتعلق بالأمن الاجتماعي والاخلاقي والاقتصادي والنقدي فضلاً عن التحريض الاعلامي.

وطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى في مجلس الأمن ضد إسرائيل لاستخدامها الأجواء اللبنانية للاعتداء على سورية. ودان مجلس الوزراء الخرق الإسرائيلي الذي حصل فجر أمس للأجواء اللبنانية للعدوان على سورية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ»الإنجاز النوعي الذي حققته القوى الامنية اللبنانية لا سيما شعبة معلومات بكشفها شبكة تجسّس تعمل لصالح العدو الاسرائيلي في الداخل اللبناني»، وقال: «مجدداً التحية والتقدير للقوى الامنية اللبنانية ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الاهلي».

إلا أن ما يثير الاستغراب هو صمت بعض القوى السياسية اللبنانية حيال الخروق الاسرائيلية الجوية والاستخبارية للبنان فيما تسارع الى إدانة اي حادثة او توتر بين القوات الدولية وأهالي الجنوب! اضافة الى صمت قوات اليونيفيل عن الخروق الاسرائيلية للبنان فيما تسارع الى اطلاق البيانات النارية ضد حزب الله والدولة اللبنانية إزاء أية حادثة بين اليونيفيل والاهالي!! فيما اتهمت مصادر سياسية العدو الاسرائيلي بالتأثير على قيادة اليونيفيل لافتعال حوادث بين الاهالي واليونيفيل لتحميل حزب الله المسؤولية واثارة مسألة سلاح المقاومة من جهة وتعديل صلاحيات اليونيفيل لمصلحة «اسرائيل» من جهة ثانية.

وفي سياق ذلك، أكد القائد العام لقوات اليونيفيل الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول الذي سيغادر لبنان بعد انتهاء ولايته، أن «العلاقة مع اهالي الجنوب جيدة جداً، ولا سيما مع رؤساء البلديات وسكان البلدات فيها». وقال «منذ عقود من السنين، ونحن نؤدي مهامنا ودورنا على الحدود الجنوبية اللبنانية ضمن استراتيجية محددة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، واذا حصل في فترة ما أو أثناء تأدية الدوريات مهماتها أحداث كالتي حصلت، نبادر بالسؤال أولا ما السبب لحصولها»، لافتاً الى ان وجود اليونيفل في الجنوب، مبني على الاحترام لعادات وتقاليد المواطنين والأهالي الجنوبيين، لا العدائية.

على صعيد المبادرة العربية، لا يزال الرد اللبناني على الورقة الكويتية محل متابعة ودراسة الجهات المعنية في مجلس وزراء الخارجية العرب والدول الخليجية، واشارت مصادر سياسية لـ«البناء» الى أن «القصد من هذه الورقة كان إحداث شرخ وانقسام داخل الحكومة اللبنانية ومن ثم نقل السجال والخلاف الى الشارع على ملف سلاح المقاومة بالتزامن مع عزوف الرئيس سعد الحريري عن المشهد السياسي، وبالتالي لم يكن الهدف تطبيق بنود الورقة لأن دول الخليج تدرك بأن لا امكانية لذلك». وطمأنت المصادر الى أن استيعاب انسحاب الحريري واحتواء تداعيات المبادرة الخليجية وزيارة رئيس الجمهورية الى دار الفتوى، برّد الأجواء وأرخى حالة الهدوء على الساحة الداخلية وحال دون الانزلاق الى الفتنة او الفوضى».

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، «الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له دولة الامارات العربية المتحدة فجر الاثنين 31/1/2022». وتؤكد وزارة الخارجية «تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها».

وشدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب محمد رعد، على أنّ «الأميركي يوظّف الإسرائيلي لكي يذهب ويعمل لإغراء الدّول كالإمارات وتركيا وغيرهما، ويوعز بالخراب في الدّولة الّتي لا تخضع بأن: «اهدموا نظامها المصرفي» كما حصل في لبنان. فالدّولة الّتي تريد أن تحمي سيادتها بدماء أبنائها، ممنوعٌ عليها أن ترفع رأسها، والمطلوب أميركيًّا أن تُذلّ وتخضع وأن تقف في الصف، معلنةً الولاء والخضوع والخنوع والالتزام بكلّ تعليمات الإدارة الأميركية، ومن ورائها العدوّ الصّهيوني».

ولفت في كلمة له في الجنوب إلى «أنّنا اليوم نعيش في أزمة وحالة ضيق وضغط وحصار، تُمنَع فيها عنّا لقمة العيش»، مبيّنًا أنّ «مؤسّساتنا في هذا البلد يتمّ هدمها، وليس الهدف بأن نجوع فقط، أي أنّنا «إذا منجوع منبقى أهل كرامة وشرف ونكون أسقطنا المشروع المُعادي»، بل المطلوب أن يسحقنا الجوع ليسلِب منّا كرامتنا، فنقع مستسلمين أمام إرادة العدوّ». وأكّد أنّ «الّذي يستطيع أن يصمد في هذه المواجهة، هو صاحب القضيّة والالتزام والشّرف والكرامة». وأشار إلى أنّهم «إذا أرادوا هدم النظام المصرفي في لبنان فليهدموه، فهذا النظام لم نصنعه نحن، بل صنعته إرادات خارجيّة وراقبته وزارة الخزانة الأميركية، حيث لا يدخل فلسٌ إلى مصرف من مصارفنا إلّا برقابة وزارة المال الأميركية»، سائلًا: «من شو عم يخوّفونا بالنّظام المصرفي، هم يهدمون ما بنوه من مؤسّسات، لأنّ هذه المؤسّسات كانت أعجز من أن تذلّ رقابنا، لذلك بدأوا يغلقونها بعدما ورّطوها».

كما تساءل رعد: «من الّذي سرق أموال المودعين؟ أنا وأنتم أو مؤسّساتهم الّتي سرقتهم»، موضحًا أنّ «المطلوب الآن وللأسف، كيف يوزّعون الخسائر بالتّساوي بين النّاس والمودعين والدّولة والمصارف، كي لا يتحمّل أحد أكثر من غيره؟ لماذا يتم تحميل الفقير متل ما سيتحمّل الغني؟». وسأل: «لماذا يتمّ تحميل المودع الّذي سُرقت أمواله مثل ما نريد أن نحمّل الدولة الّتي صرفت أموال الناس؟».

في غضون ذلك، واصل مجلس الوزراء أمس درس مشروع الموازنة. وطلب المجلس المزيد من الاستفسارات من وزير الطاقة بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة الاربعاء، وتمّ البحث في الدولار الجمركي ولم يُبتّ. واعلن وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة انه «تم البحث في الرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في المؤسسات التي تُعنى بالمسنّين والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنّفات وتمّت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية». وأقرّ مجلس الوزراء المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ 75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقلّ عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين، أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ٧٥ بالمئة بشكل مقطوع. وستشمل المساعدة الاجتماعية كلّ من يخدم المرافق العامة من الادارة العامة والضمان الاجتماعي والقطاع التعليمي والمستشفيات مع بعض الضوابط لمن يتلقون الهبات.

وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء سينتهي من درس مشروع الموازنة واقرارها الجمعة المقبل على أن يعقد جلسة نهائية في بعبدا برئاسة عون لإقرار الموازنة وإحالة المشروع الى مجلس النواب. وعلمت ايضاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ الرؤساء بأنه استطاع تأمين مبلغ بالدولار يمكنه من خلاله ضخ المزيد من الدولارات في السوق للجم سعر صرف الدولار عند حدود العشرين الف ليرة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لتمرير ملفين من دون إشكالات: الموازنة والانتخابات النيابية.

وافادت المعلومات أن «سقف الدولار الجمركي سيكون ٢٠ ألفاً وسيتم تقديم لائحة بالمواد التي يجب استثناؤها من الدولار الجمركي يوم الاربعاء». من جانبه، أعلن وزير المال يوسف الخليل في ان «لا قرار بعد بشأن ما يحكى عن تحديد الدولار الجمركي بـ 10 او12 الفاً».

واشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أنه «سيجري توحيد سعر صرف الدولار بين سعر منصة صيرفة ودولار السوق السوداء الى حدود الـ 20 ألف ليرة ما يسهل احتساب سعر الدولار الجمركي في ظل رفض أكثر من جهة وزاريّة اعتماد الدولار الجمركي على 20 ألف وضرورة تخفيضه الى ما بين 12 – 15 ألف ليرة كحدّ أقصى للحؤول دون ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية بنسب مضاعفة».

ورفض المكتب السياسي لحركة أمل في بيان بعد اجتماعه الدوري «إعطاء سلفة إلى مؤسسة كهرباء لبنان في ظل الفشل المستمرّ والمستدام في معالجة جذور أزمة الكهرباء دون أية خطوة إصلاحية جدية للقطاع بأكمله، خصوصاً أن سياسة السلف هي الأساس في هذا الانهيار الاقتصادي والمالي فيما حمّلته للدولة من أعباءٍ دون أن تجدي نفعاً، بل لم يتم تعيين الهيئة الناظمة للقطاع بعد ولم تطبق القوانين المرعية الإجراء، مما أدى إلى تحميل المواطن مزيداً من الأعباء في ظل فاتورة عالية للمولدات الكهربائية الخاصة».

وبرز تصريح للمدير العام السابق لوزارة المالية ألان بيفاني، بقوله إن «تحسّن سعر النقد غير مبني على أي معطى واقعي وهو نتيجة صرف مباشر ولن ينتج أي تثبيت لسعر الصرف، بل هدفه كسب الوقت وتقريب السعر على الـ 20,000 ل.ل. كما هو محسوب في الموازنة». ولفت بيفاني الى أن «الموازنة فيها هيركات هائل على الناس وتأتي قبل إعادة هيكلة المصارف مما يحمل المودعين الكلفة الأكبر والتي قد تكون غير ضرورية، والموازنة لا تُخبر الناس ماذا سيحصل لأموالهم ولشبكات الأمان الخاصة بهم. وقراءة الموازنة توحي لنا أن الحكومة لا تريد برنامجاً مع صندوق النقد وهدفها فقط كسب الوقت». وأضاف: «ورقة الحكومة الحالية تظهر أن التخلف عن دفع سندات اليورو بوندز لا أثر له على خسارات المصرف المركزي».

وبرز «السجال الجنائي» بين رئاسة الجمهورية وحاكم مصرف لبنان.

وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان أنه «سبق لرئيس الجمهوريّة ميشال عون ان حذّر من المماطلة المتعمّدة التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez &Marsal».  وأضاف البيان «إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر».

وتابع: «إنّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، ولا سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف». وشدد عون بحسب البيان على «أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك».

ورد مصرف لبنان في بيان على بيان رئاسة الجمهورية مفنداً الاجراءات والخطوات التي اتخذها مصرف لبنان ووزارة المال لتسهيل قيام شركة التدقيق الجنائي بمهمتها، وشدد مصرف لبنان على «ضرورة قيام شركة («A&M»)  بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية».