ضجيج الشارع يترقب الدولار الجمركي... وقطاع السيارات يستعد للإنذار الأخير!

كتبت ماريان طوق في "السياسة":

يثير الدولار الجمركي قلق قطاعات مختلفة، فالواقع يشير إلى أنه سيُطيح بما تبقى من حركة اقتصادية خاصة لدى القطاعات التي تعتمد بجزء كبير من خدماتها على الاستيراد وبالأخص قطاع السيارات. 

وفي هذا الإطار، يسيطر القلق  على رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي الذي يشكو من حركة المبيعات الخفيفة ويسأل "ماذا إذًا في حال رفع الدولار الجمركي؟ ماذا سيحصل؟"

وبعكس ما يُحكى عن اختفاء السيارات من الأسواق، على أن تظهر من جديد بعد رفع الدولار الجمركي بهدف تحقيق أرباح طائلة، يؤكّد قزي أن لا صحة لهذه المعلومات.

ويضيف"نحن كنقابة ومعارض ومستوردون ملتزمون بقرارات النقابة ونعرض كل سياراتنا و"ما عنا شي مخبا"، ونلتزم بالبيع على سعر الصرف الحالي".

ويشير إلى أنّه إذا "لم يكن الدولار الجمركي مدروسًا جدًا، قطاعاتنا ستُقفل نهائيًا والقطاعات المرتبطة بدورها بقطاعاتنا. نحن نغذّي الخزينة، ومنتجنا هو الثاني بعد النفط في مرفأ بيروت حيث نُدخل سنويًا ٦٠٠ مليون دولار". 

ونظرًا للارتدادات التي سيُلحقها هذا القرار بمختلف القطاعات، يتابع قزي "ستقولون للشباب اللّبناني "ضبوا حقائبكم وغادروا البلد".

أمّا عن السعر المناسب المرجو وضعه، فيشدّد قزي على مطالبتهم في الهيئات الاقتصادية بأن يكون الدولار الجمركي بـ ٨٠٠٠ ليرة كخطوة أولى، لحصول دورة اقتصادية. ويرى أنّه يتعين على الخبراء الاقتصاديين وضع الموازنة بعكس ما يحصل اليوم، مضيفًا "كل همهم ارضاء بنك النقد الدولي، وهذا الأمر سيؤثر علينا وسيزيد الدين".

تظاهرات ستخرق هذا الهدوء الذي تعيشه الحكومة والسلطة اليوم. حيث يؤكّد قزي أنّ سكوتهم لن يستمر، والتحضير جارٍ لتظاهرة كبيرة ستكون بمثابة الإنذار. 

وفي السياق، يلفت إلى أنّ الجمرك في هذا القطاع مرتفع أساسًا وهو من أعلى أرقام الجمرك للسيارات في المنطقة والعالم حيث يبلغ ٥٪؜ أمّا في لبنان فهو ٤٥٪؜ وما فوق".

وختم قزي منبهًا  من أنّ في حال غُضّ النظر عن هذا الإنذار، فسيفرغ كل من لديهم معارض للسيارات معارضهم ويضعون سياراتهم على الطرقات على كامل الأراضي اللبناني وسيُقطع التواصل فيما بينها.

وعليه، قطاع آخر يلقى نصيبه من أزمات لبنان وما بعدها من إجراءات في غير مكانها أو غير مدروسة.. وعليه ماذا تحمل الأيام المقبلة؟