أربع جرائم قتل فضحت المستور... إهمال جسيم وتحقيقات حافلة بالعيوب

جاء في "نداء الوطن":

اكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «أوجه القصور المتعددة والإهمال الجسيم وانتهاكات الإجراءات في أربعة تحقيقات في جرائم قتل ذات حساسية سياسية في العامين الماضيين، تُظهِر كيف أن التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان لم يُؤدِّيا إلى سيادة القانون».

وذكرت المنظمة في تقرير لها على موقعها الالكتروني امس انها «راجعت التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي تحت إشراف النيابة العامة في أربع جرائم قتل يُزعم ارتكابها على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي. لم يُحدَّد أي مشتبه به أو دوافع. ويثير التقاعس المتكرر في اتباع الإجراءات والخيوط الحساسة سياسياً وتحديد المسؤولين عنها تساؤلات حول الكفاءة المهنية والحيادية في استجابة أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، وهو ما يعرض العدالة والمساءلة إلى الخطر».

ونقل التقرير عن آية مجذوب، باحثة لبنان في المنظمة قولها: «جرائم القتل التي لم تُحلّ والتحقيقات المعيبة فيها تُذكّر بالضعف الخطير لسيادة القانون في لبنان في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة. قوى الأمن والقضاء، التي تحظى في أحيان كثيرة بتمويل سخي وتدريب من الدول المانحة، لديها القدرات التقنية للتحقيق في جرائم القتل، لكنها تقاعست عن تحديد أي مشتبه فيهم في هذه القضايا الحساسة أو اتباع خيوط تحقيق واضحة».

وراجعت «هيومن رايتس ووتش» القضايا التالية: لقمان سليم، الذي كان ينتقد «حزب الله» لفترة طويلة، اغتيل في 3 شباط 2021؛ وجو بجاني، موظف اتصالات ومصوّر عسكري هاوٍ اغتيل بالرصاص في 21 كانون الأول 2020؛ والعقيد منير بو رجيلي، ضابط جمارك متقاعد عُثر عليه ميتاً في منزله في 2 كانون الأول 2020 جراء إصابته بآلة حادة في رأسه؛ وأنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال والرئيس السابق لوحدة الامتثال في «بنك بيبلوس»، الذي طُعن حتى الموت في 4 حزيران 2020.

أعلنت المنظمة انها قابلت أقارب القتلى، ومصادر قريبة من العائلات، ومحامين، وصحافيين، وخبراء في القانون الجزائي في لبنان، وراجعت ملفات قوى الأمن الداخلي المتوفرة ولقطات من مسرح الجريمة، وبعثت أيضا برسائل إلى قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل والنائب العام التمييزي تتضمن أسئلة حول سلوكهم أثناء تلك التحقيقات والإجراءات المعيارية للتحقيق في جرائم القتل؛ لكن لم تتلق أي رد. كذلك وجهت رسائل إلى سفارات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي في لبنان للاستفسار عن المساعدات والتدريبات التي تقدمها للأجهزة الأمنية اللبنانية المتصلة بالتحقيقات الجنائية والطب الشرعي، وحصلت على ردود من بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارتين الألمانية والأميركية.

أجرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي جميع التحقيقات الأربعة، وقال محامون لـ «هيومن رايتس ووتش» إن الشعبة تتمتع بأحدث القدرات التقنية للتحقيق في الجرائم المشتبه فيها. تُجرى الاستجوابات الأولية تحت إشراف النيابة العامة، والتي توجّه التهم ضد المشتبه فيهم بناء على الأدلة، ثم تحيل النيابة العامة القضية إلى قاضي التحقيق، الذي يمكنه اختيار توسعة التحقيق قبل إصدار لائحة اتهام وإحالة القضية إلى المحاكمة.

ذكر محامون وأقارب ومصادر مقربة من العائلات عدم جدية قوى الأمن في التعامل مع التحقيقات، والأهم من ذلك، عدم متابعة خيوط تحقيق مهمة لتحديد الدوافع المعقولة لقتلهم. قال أفراد الأُسر إن الأسئلة التي طُرحت عليهم كانت سطحية ومقتصرة على دوافع شخصية غير محتملة لعمليات القتل، متجاهلة على نحو سابق لأوانه السيناريوات المحتملة الأخرى، بما في ذلك إمكانية ربط جرائم القتل بعمل الضحايا الحساس سياسياً. أضافت العائلات أنه لم يُستجوب الأشخاص الرئيسيون الذين قد تكون لديهم معلومات حساسة وربما مهمة حول جرائم القتل أو الدافع.

أعربت العائلات والمحامون أيضا عن ارتيابهم بشأن عدم تمكن المحققين من تحديد أي مشتبه فيهم، رغم ارتكاب جرائم القتل قرب مناطق سكنية مكتظة، أو في وضح النهار، أو حتى أمام الكاميرا، كما في حالة بجاني.

جو بجاني

وثّقت «هيومن رايتس ووتش» انتهاكات إجرائية عدة لشعبة المعلومات في التحقيقات الأولية.

في قضيتَي سليم وبجاني، أظهرت مقاطع الفيديو والصور التي حللتها «هيومن رايتس ووتش» تقاعساً في تأمين مسرح الجريمة... وطلبت في رسالة إلى قوى الأمن الداخلي معلومات حول معاييرها وبروتوكولاتها لتأمين مسارح الجريمة، لكن لم تتلق أي رد.

قالت عائلات الضحايا ومصادر مقربة منها إن المحققين راجعوا محتويات هواتف بعض الشهود من دون موافقتهم وأعادوا الأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة إلى العائلات بعد إزالة بياناتها. كما قال ثلاثة محامين تمت مقابلتهم إنه من غير القانوني بموجب القانون المحلي حذف البيانات الشخصية.

في قضيتَي بجاني وداغر، يبدو أن عناصر وضباط شعبة المعلومات عرّفوا عن أنفسهم أمام العائلات باسم مستعار هو «جاد ضو». لكن، عندما اتصلت عائلة داغر بالفرع للتحدث مع جاد ضو، قالت الأسرة إنه قيل لها «كلهم جاد ضو». هذا الاسم على الأرجح نسخة مُعرَّبة من «جون دو» (وهو اسم مستعار بالإنكليزية يُستخدم عندما يكون الاسم الحقيقي مجهولا أو يراد إخفاؤه عمداً). وقال محامون إنه من غير القانوني أيضا بموجب القانون المحلي أن يعرّف عناصر وضباط الأمن عن أنفسهم بأسماء مستعارة.

زعمت عائلة داغر أن المعلومات الحساسة التي شاركوها مع المحققين حول عمل داغر في بنك بيبلوس، والتي قد تكون ذات صلة بالتحقيق، حُذفت من محضر قوى الأمن الذي راجعته «هيومن رايتس ووتش».

قال جميع المحامين والخبراء الذين تمت مقابلتهم إن لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وخاصة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، القدرات التدريبية والتقنية للتحقيق في جرائم القتل، وغالباً ما تكون قادرة على حل جرائم معقدة.

ووثّقت منظمات حقوقية لبنانية ودولية منذ سنوات التدخل السياسي في القضاء وانتقدت عدم استقلاليته. كما وثقت «هيومن رايتس ووتش» حالات سابقة تقاعس فيها القضاء عن الالتزام بسيادة القانون أو إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في مزاعم بانتهاكات جسيمة. في 2018، أعربت «لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» عن قلقها بشأن «ممارسة ضغوط سياسية على السلطة القضائية (اللبنانية) كما يُشاع، لا سيما في تعيين المدعين العامين وقضاة التحقيق الرئيسيين، وإزاء الادعاءات بأن السياسيين يستخدمون نفوذهم لحماية مؤيديهم من الملاحقة القضائية».

أنطوان داغر

على السلطات اللبنانية ضمان أن تكون تحقيقاتها في القتل سريعة وشاملة وحيادية وأن تستوفي أعلى المعايير المتعلقة بالأدلة. وعلى النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي فتح تحقيقات في مزاعم سوء السلوك والإهمال الجسيم لأعضائها في التعامل مع هذه التحقيقات، وضمان محاسبة المسؤولين. على قضاة التحقيق توسيع نطاق هذه التحقيقات لضمان تحرّي جميع الخيوط بشكل نزيه. ينبغي أيضا للسلطات احترام حقوق الضحايا بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإبلاغ أسرهم بنتائج التحقيقات الجارية. على مجلس النواب أن يتبنى على وجه السرعة قانوناً يضمن استقلالية القضاء بما يستوفي المعايير الدولية. ينبغي وضع أنظمة للسماح لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وقوى الأمن الداخلي بتقديم شكاوى حول التدخل السياسي في التحقيقات وملاحقات العدالة الجنائية بشكل آمن.

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارتا ألمانيا والولايات المتحدة لـ «هيومن رايتس ووتش» إنها قدمت مجموعة من التدريبات والمساعدات إلى قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك في مجال تحسين الاحترافية، والاستخدام الفعال للأدلة الشرعية والبيومترية، وإدارة الأدلة الجنائية، ومراقبة الجريمة المنظمة، وإدارة مسرح الجريمة.

وقالت مجذوب: «حوّل المجتمع الدولي ملايين الدولارات إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنين، لكن من الواضح أن هذا لم يلغِ ثقافة الإفلات من العقاب السائدة. على المانحين مراجعة المساعدات التي يقدمونها لضمان أنهم لا يمولون الوحدات الضالعة في التستر على جرائم القتل الحساسة وغيرها من الانتهاكات الحقوقية».