الاقتصاد الأميركي يسجل ارتفاعاً كبيراً في الوظائف الجديدة

قالت وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة إن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف جديدة أكثر بكثير مما كان متوقعا الشهر الماضي، مما ساند التوقعات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن المعدلات والتضخم ويمنح الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لزيادة أسعار الفائدة. 

وقال مكتب إحصاءات العمل إنه تم خلق 467 ألف وظيفة جديدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2022، وهو ما يزيد على توقعات الاقتصاديين أن يحقق 150 ألف وظيفة جديدة فقط. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة الرئيسي من أدنى مستوى بعد الوباء إلى 4 في المائة. 

ويشير تقرير الوظائف إلى القوة الأساسية للاقتصاد، حتى في مواجهة ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون خلال شهر يناير. ومع تلك الارتفاعات الكبيرة في الإصابات، استمر نمو الوظائف بقوة أكبر بكثير مما كان متوقعًا في بداية العام، مما يشير إلى الزخم في سوق العمل الأميركي. 

وكان من المتوقع أن تؤثر القفزة المتزايدة في حالات الإصابة بكوفيد 19 بشكل خاص على قطاع الخدمات، ومع ذلك، ظل نمو الوظائف في صناعات الترفيه والضيافة إيجابيًا لشهر يناير. كما شهدت الوظائف الزراعية، وغير الزراعية ارتفاعات في نمو الوظائف. وحققت قطاعات التجزئة والنقل والتخزين زيادات في الوظائف. 

وعلى الرغم من أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.0 بالمائة، فإنه ظل أعلى بقليل من أدنى مستوى في حقبة الوباء عند 3.9 بالمائة في ديسمبر (كانون الأول)، والذي كان الأدنى منذ فبراير (شباط) 2020. وتحسن معدل المشاركة في القوى العاملة بشكل غير متوقع إلى 62.2 بالمائة، أو الأعلى منذ مارس (آذار) 2020، في إشارة إلى عودة المزيد من الأفراد إلى القوى العاملة. 

ويعد تقرير الوظائف الأخير مؤشرا إلى ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قد حافظ على زخم كافٍ لضمان دعم أقل من صانعي السياسة النقدية. وقد أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إلى أن سوق العمل حقق تقدمًا ملحوظًا، وأصبح قويًا للغاية، وتوقع المزيد من التحسينات في التوظيف. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم من المرجح أن يبدأوا في رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل. 

ويقول المحللون إن الاقتصاد قوي بما يكفي لتحمل سياسة نقدية أشد صرامة هذا العام. ويراهن المستثمرون على رفع أسعار الفائدة على المدى القريب بشكل أسرع أو أكثر من توقعات الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر : الشرق الاوسط