مؤشرات سلبية حيال كيفية إدارة لبنان مسار الخروج من الحفرة! «دينامية» سياسية محورها السنيورة بملاقاة ذكرى اغتيال الحريري

كتب وسام أبوحرفوش وليندا عازار في "الراي الكويتية":

- السنيورة لإدارة الأزمة السنية وليس تَزَعُّمها وهكذا توقفت سجالات «المستقبل»

- «القوات»

على وقع المؤشرات السلبية التي تتراكم حيال استمرار السلطات اللبنانية بإدارة الانهيار الشامل، في مَفاصله السياسية بِبُعْدها الخارجي خصوصاً كما المالية وأخواتها، عبر الأدوات و«النظام التشغيلي» نفسه، فإن الانتخابات النيابية التي لم يَعُدْ يفصل البلاد عنها إلا 97 يوماً تتقدّم تباعاً إلى صدارة المشهد الداخلي وسط انطباعاتٍ بأن صناديق الاقتراع صارت تتحكّم بمسار الإنقاذ سواء لجهة ما يقتضيه من إجراءاتٍ موجعة تقاربها غالبية الأطراف على أنها ستكون بمثابة «إطلاق رصاصة في الرأس»، أو لجهة مَلامح الانتقائية بفتْح «الصندوق الأسود» للأزمة الأعتى التي تضرب الوطن الصغير وتوجيه «عصْفه» في اتجاهاتٍ سياسية - انتخابية مع حجْب العنصر الرئيسي في رحلة «الارتطام المميت» الذي تشكله «الحمولةُ الزائدة» في اقتياد لبنان إلى فم صراعات المنطقة.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى جلسة إقرار مشروع موازنة 2022 (الخميس) تمهيداً لبدء مناقشة خطة الإنقاذ التي تتقاطع المؤشرات عند أن صندوق النقد الدولي (ينخرط لبنان في مشاورات عن بُعد معه) تحفّظ على نسختها الأولى وكيفية توزيعها الخسائر المالية (نحو 69 مليار دولار) وآلياتها، وسط «بطاقة صفراء» متجدّدة وضمنية - يُرجّح أن تكون لها «تتمات مؤثّرة» - يرفعها «حزب الله» بوجه «تدويل» حلّ الأزمة المالية عبّر الدعوة لأن «يكون الحل والعلاج المالي والاقتصادي والمعيشي معتمداً أولاً وقبل أي شيء على اللبنانيين أنفسهم، وأن تكون الخطط والبرامج من وحي العقل اللبناني، وأن يكون المال الذي نأتي به للمعالجة أساساً من إنتاج الابداع اللبناني».

وفيما يسود انتظار لِما سيحمله إلى بيروت في اليومين المقبلين الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم البحري آموس هولشتاين، ومن خلف معاني «تسليم» الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري بـ «الإفراج الكامل» عن مجلس الوزراء وكسْر «حصرية» جلساته بمناقشة البنود الحياتية والموازنة وخطة الإنقاذ وفق ما يعبّر عنه تغطيتهما جلسة يوم غد، فإنّ الأنظارَ تتركّز على محطةٍ بارزة تشكلها الذكرى 17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير الجاري.

وتكتسب ذكرى «زلزال» 14 فبراير 2005 أهمية خاصة هذه السنة، باعتبار أنها تأتي على وهج الانسحاب «المزلزل» الذي أعلنه الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري من العمل السياسي، ولو تحت مسمى «التعليق»، وهي الخطوة التي تحوّلت تداعياتها «بقعة زيت» تتمدّد في أكثر من اتجاه، بدءاً من البيت السني الذي وجد نفسه مضطراً لإيجاد صيغة لإدارة الفراغ الذي تركه انكفاء الزعيم الأقوى لهذا المكوّن على أبواب انتخاباتٍ مفصلية من شأن نتائجها «ترسيم حدود» جديدة لـ «الأوزان» الطائفية بأبعادها الاقليمية، وسط تسليم بأن عنوان التوازن في الواقع الداخلي يمثّله سنّة لبنان.

وفي حين يترقّب كثيرون إذا كان زعيم «المستقبل» سيعود إلى بيروت في ذكرى 14 فبراير، باعتبار أن غيابه سيُقرأ على أنه بمثابة طيّ لمرحلة «الحريرية السياسية»، فإن اللافت أنه كلما اقترب موعد هذه الذكرى وكلما ارتفع الكلام عن الانتخابات النيابية كثرت التكهنات حول ما ستتخذه الشخصيات السنية القيادية من مواقف بعد انكفاء الحريري الابن، وكيف ستكون العلاقة بين المستقبل والقوى السنية الموالية له وبين حزب «القوات اللبنانية» تحديداً.

اذ لم يكد الحريري يعلن تعليق العمل السياسي حتى علا الصراخ الاعلامي والسياسي الذي تشابكتْ فيه تأثيراتُ الصدمة مع اعتباراتٍ داخلية تتعلق بالبيت «المستقبليّ» كما مع مناخاتِ تصفية حساباتٍ مع حلفاء الأمس. وبدأت تسريبات تتعلق بمواقف «القوات» من خطوة زعيم «المستقبل»، وخصوصاً في ضوء البيان الذي صدر عن رئيسها سمير جعجع وتحدث فيه عن تعاطف شخصي مع الحريري، وهو ما لم يلقَ ارتياحاً لدى مناصري الأخير، فكانت الحصيلة ان الشرخ السياسي كاد يتحول أكثر من ذبذبة طائفية.

لكن الأمور في الأيام الأخيرة اتخذت أبعاداً مختلفة في ضوء مجموعة إشارات:

- اولاً بعد اللقاء الذي جمع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، وتَزامُنه مع «الاشتباك» الاعلامي بين «المستقبل»و«القوات»، برزتْ مناخات خارجية لم تحبّذ أي تفلتٍ من شأنه توجيه الاتهامات يميناً ويساراً وإثارة إشكالات مع الحلفاء، وهو ما تَرَكَ وقعه، فاستوعب «الحرس القديم» في التيار خطورة الإشكالات التي حصلت اعلامياً وسياسياً وارتدادتها المحلية، كما خطورة التغاضي عن«الأسباب الوطنية»التي شكّلت عنصراً وازناً في خيار الحريري بالانسحاب وذات الصلة بمجمل الواقع السياسي واختلالاته العميقة ربْطاً بالنفوذ الإيراني وفق ما عبّر زعيم «المستقبل» نفسه.

- ثانياً، ما كاد الحريري يعلن انكفاءه حتى شخصت الأنظار على السنيورة. وبدأ الجو الاعلامي والسياسي يتعامل مع السنيورة حُكْماً كخيارٍ واقعي، في ضوء تجاوب النائبة بهية الحريري مع رغبة ابن شقيقها بعدم دخول العائلة في السباق الانتخابي. علماً ان الحريري والسنيورة هما الوجهان الأبرز من رموز مرحلة الرئيس رفيق الحريري ومن ثم سعد الحريري. لكن السنيورة تقدَّم بسبب علاقاته الدولية وبحكم موقعه كرئيس للحكومات أكثر من مرة، اضافة الى البُعد العروبي لخطابه السياسي.

وقد انتظر الحلفاء والخصوم ما سيكون عليه موقف السنيورة. وقيل كلام واضح في بعض الأوساط عن أن العلاقة مع الحالة السنية الجديدة ستتوقف على مدى تقدمه. فالعهد وقوى الثامن من مارس، ولو أن الرئيس بري حافظ على علاقة جيدة معه، خبرِا الرجل على مدى أعوام، ولا يحبذان مطلقاً فكرة رجوعه الى الساحة بعد غياب شريك التسوية الرئاسية والحكومية (أي الحريري). لكن الاحاطة الاعلامية الواسعة بالسنيورة في الساعات الماضية، أثارت جواً من التساؤلات حول ما تريده قوى 8 مارس، ومدى نقزتها من امكان عودته الى الساحة السياسية ولو لم يترشح مثله مثل الرئيس تمام سلام. وهذا في ذاته يمكن أن يشكل حافزاً لقوى حليفة للدفع في اتجاه السنيورة والتعامل معه كـ«رجل المرحلة».

- ثالثاً بدأ السنيورة أولى خطواته العملية بأمرين، اولاً التوجه نحو خيار منطقي أكثر فاعلية، وهو خيار إدارة الأزمة السنية وليس تزعُّمها. والإدارة أقرب ما تكون إلى إدارة ثنائية قوامها السنيورة وسلام، رغم الانطباع ان الرئيس نجيب ميقاتي ثالثهما. فرئيسا الحكومة السابقان، لن يشاركا في الانتخابات، في حين أن الانطباع السائد ان ميقاتي سيشارك حتى الآن، وأخبار الشمال الانتخابي تبني حساباتها على هذا الأساس. وإدارة السنيورة وسلام للأزمة السنية، تأخذ الساحة الى مكان آخَر، معزَّزة بإشاراتِ أصدقاء بضرورة سحب عناصر التوتر مع حلفاء الحريري السابقين.

وهنا النقطة الثانية المهمة، إذ ان السنيورة انكبّ على معالجة أول ملف سياسي داخلي، أي التوتر بين «القوات» و«المستقبل»، بعدما لم يتوان فريق الحريري عن إظهار الغضب وتوجيه الاتهامات نحو القوات اللبنانية التي لم تقصر بدورها في الرد المباشر أو غير المباشر، إلى أن وصل الأمر بينهما الى حدود الردود القاسية وكيل الاتهامات. إلا أن السنيورة قاد مسار التهدئة بعدما عُقد لقاء بينه وبين الوزير السابق ملحم الرياشي جرى فيه توضيح بعض النقاط العالقة، وأعقبه وقف السجال الإعلامي والسياسي.

للقوات موقفها الواضح من السنيورة، وهي تذكّر بالزيارة التي قام بها جعجع الى السرايا الحكومية يوم كان السنيورة محاصراً (ابان أحداث 7 مايو 2008)، مكررة نفي أن تكون يوماً استهدفت الحريري وان كل ما جرى منذ التسوية التي أوصلت العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية (اكتوبر 2016) هو منحى الحريري في اتجاه رئيس«التيار الوطني الحر»جبران باسيل، الأمر الذي أوجد إشكالات مع«القوات»، وهو النفي الذي لم يقنع «المستقبل» الذي اتهم «القوات» بلعب دور في تسهيل الاستفراد بالحريري في مراحل مفصلية.

لكن «القوات» وعدت السنيورة بالتهدئة كما وعدها في المقابل بلجم كل توتر ووقف الحملات الإعلامية. والعبرة من الآن وصاعداً لن تكون تهدئة إعلامية فحسب. فالحريري سيعود الى بيروت في 14 فبراير مبدئياً، والقوات يفترض من الآن وحتى يحين موعد الذكرى ان تلاقي الحريري بخطاب تؤكد فيه العلاقة بين الطرفين وتنهي السجالات، لتبدأ مرحلة الانتخابات التي يمكن من خلالها البناء على كيفية إدارة من كانوا حلفاء في انتخابات 2005 و2009 معركتهما الانتخابية في ظل منعطف حافل بالحساسيات والتحديات.

البطريرك دعا إلى وضع حدّ لـ «الجُزُر القضائية» ودافع ضمناً عن سلامة

بوحبيب عرض على الراعي موجزاً عن المبادرة الكويتية تجاه لبنان

| بيروت - «الراي» |

أطلع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على «المبادرة الكويتية تجاه لبنان» وعرض له موجزاً عنها.

وقال بوحبيب بعد الزيارة، إنه وضع الراعي أيضاً «في أجواء زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة وغيرها من الزيارات، لأن من المهم جداً أن يعرف غبطته بشكل دقيق ما تقوم به وزارة الخارجية من أجل إصلاح الأمور بهدف أخذ بركته وتوجيهاته بهذا الشأن».

وكان البطريرك قال في عظة الأحد: «الأمانة والحكمة فضيلتان أساسيتان في حياة كل مسؤول سياسي يتعاطى الشأن العام. فالأمانة هي الولاء للدولة وحماية الدستور والميثاق الوطني، والالتزام بتأمين الخير العام. والحكمة هي في المحافظة على الهدوء والاستقرار الداخلي في البلاد والنمو الاقتصادي بكل قطاعاته، وإحياء أوسع شبكة تعاون مع الدول لخير البلاد، وتعزيز سيادة الدولة في الداخل وفرض احترامها وهيبتها، واحترام سيادة الدول الأخرى».

وأضاف: «في ضوء هاتين الفضيلتين، الأمانة والحكمة، لا يمكن القبول بممارسات عندنا تطيح بالمؤسسات الدستورية. فمن غير المقبول الإطاحة باستقلالية القضاء وهيبته وكرامته. فبعض القضاة يفقدون استقلاليتهم ويخضعون للسلطة السياسية وينفذون توجيهاتها من دون تقدير خطر هذه الممارسات على مصلحة لبنان العليا. فلابد من رفع الصوت بوجْه السلطة السياسية لترفع يدها عن القضاء، وتحترم فصل السلطات، وبوجْه بعض القضاة الذين يسيئون إلى رسالة القضاء واستقلاليته بتلوينه السياسي والطائفي والمذهبي، وبجعله غب الطلب، ما يوقع القاضي في حالة الشبهة».

وتابع في غمز من قناة الملاحقة القضائية التي تتولاها القاضية غادة عون ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشنّ عليه رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه هجوماً عنيفاً لإقالته أو محاكمته: «إنا نهيب بالمرجعيات القضائية العليا بأن تخرج عن ترددها وتضع حداً للجُزُر القضائية داخل القضاء. نحن نطالب بمحاكمة جميع الفاسدين الذين بددوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي، لا أن تنتقي السلطة شخصاً واحداً من كل الجمهورية وتلقي عليه تبعات كل الأزْمة اللبنانية وفشل السنوات الـ 30 الأخيرة. هذا أفضل أسلوب للتغطية على الفاسدين الحقيقيين وتهريبهم من وجه العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفي، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين. ينبغي التنبه إلى مخطط يستهدف استكمال الانهيار».

وأكد في سياق آخر، أن «من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل، وهي ضمانة للانتخابات الرئاسية في أكتوبر الآتي».

وقال: «نشجب كل محاولة لإرجاء الانتخابات باختلاق أسباب غير دستورية أو سواها تولد عدم الثقة في نفوس اللبنانيين، ويتساءلون... في انتخابات؟ فيما موعد إجرائها على مسافة شهرين. فليتذكر النواب أنهم موكلون من الشعب اللبناني الذي وكلهم فلا يحق لهم تجديد وكالتهم بمعزل عن الشعب. فيا أيها المسؤولون السياسيون: أوقفوا اختلاق الأخبار والإشاعات والإساءات! البلاد بحاجة إلى هدوء واستقرار نفسي. أوْقفوا الانتقامات والأحقاد والكيدية! أوْقفوا ضرب مؤسسات معينة الواحدة تلو الأخرى في إطار مخطط انقلابي يستهدف أصلاً إسقاط الدستور والميثاقية والأعراف في مؤسسات الدولة! أوْقفوا الإضرار بسمعة لبنان والنقد اللبناني والمصرف المركزي والجيش والقضاء، وهي ثلاثية الاستقرار والأمن والعدالة! ليس كذلك يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وليس كذلك تعيدون أموال المودعين إلى أصحابها، وهي أصلا ديون على الدولة يتوجب عليها إيفاؤها، وهي أولوية الأولويات ولا حل من دون إيفائها. فإذا ضبطت الدولة مداخيل الجمارك في المطار والمرافئ والحدود، وإذا استثمرت ممتلكاتها، استطاعت إيفاء ما عليها من ديون، فتعود للمواطنين ودائعهم».

https://www.alraimedia.com/article/1575210/خارجيات/دينامية-سياسية-محورها-السنيورة-بملاقاة-ذكرى-اغتيال-الحريري

المصدر : الراي الكويتية