08/02/2022 05:32PM
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجه أن "قانون المنافسة يعد من أمهات القوانين الإصلاحية الهادفة الى تحرير السوق والمستهلك من جشع أصحاب الوكالات الحصرية والكارتيلات المحمية في المرسوم الإشتراعي 34/67. والحصرية هي مفتاحية الاحتكار والتحكم بالسلع وأسعارها التي تباع بأضعاف سعر استيرادها. ما يتيح للمحتركين وتجار الأزمات تحصيل أرباح فاحشة، تناهز مئات ملايين الدولارات سنويا. وهذا الفعل يتنافى وقوانين مكافحة الاحتكار والاستغلال، ويناقض مبدأ الإقتصاد الحر القائم على التنافس. ولذا، لم يعد من دولة في العالم تقونن الاحتكار سوى لبنان".
وأضاف في تصريح: "على الرغم من الأزمات الكبرى التي تعصف بالبلاد وانحدار غالبية اللبنانيين نحو خط الفقر وما دون، ا يزال هناك نواب يدافعون عن مصالح حفنة من المحتكرين، ولو بطرق إلتفافية، وبخاصة في مقاربة المادة الخامسة من قانون المنافسة الناصة بوضوح على إلغاء الحماية القانونية عن حصرية الوكالات. ومن يدافع عن الاحتكارات والكارتيلات هو شريك لهم في سرقة المواطنين ومضاعفة معاناتهم".
وختم: لقد آن الآوان لكسر الاحتكار وإقرار قانون المنافسة لما فيه من منفعة لعموم اللبنانيين".
شارك هذا الخبر
مارتينوس من معراب: تشاور ودعم دائم من القوات
بنك إنجلترا يخفض الفائدة وسط مخاوف من التوترات التجارية
الشرع يناور لرفع العقوبات وكسب واشنطن
روسيا: ملتزمون بالهدنة ولكن!
مجددًا... ترامب يهاجم باول: لا يفقه شيئًا!
طقس الأيام المقبلة: صيفي بإمتياز
كنعان التقى بلاسخارت: أكثر من ملف على الطاولة
الوضع الإنساني حرج جدًا في غزة
آخر الأخبار
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
إشتراك
Contact us on
news@elsiyasa.com | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa