بهذه الطريقة.. السيسي يرغب في تغيير مسار الاقتصاد المصري

أفردت مجلة "إيكونوميست" الأميركية تقريرا خاصا حول ما اعتبرته التصريحات "المفاجئة" للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن رغبته في "تغيير مسار" الاقتصاد المصري من خلال دعم القطاع الخاص بعد سنوات من التركيز على المشروعات التي تديرها الدولة.

وشرحت المجلة الأسباب التي ربما جعلت الرئيس المصري "يريد فجأة تمكين القطاع الخاص" مشيرة إلى تصريح له لدى افتتاحه مصنعا في ديسمبر الماضي عندما قال: "نحن بحاجة إلى القطاع الخاص... لقد ثبت أننا غير كفؤين في الإدارة".

وتشير المجلة إلى أن رؤساء الشركات "فوجئوا" بتعليقاته، بعد أن شكوا لسنوات من "المنافسة غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة، التي تتمتع بإعفاءات ضريبية وامتيازات أخرى، كما أن الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للقوات المسلحة تزاحم الشركات الخاصة".

وتشير المجلة إلى أن ابتعاد القطاع الخاص أعاق النمو في مصر، وتقول إن "مؤشر مدراء المشتريات"، وهو مقياس للنشاط التجاري، أظهر انكماش إنتاج القطاع الخاص في جميع الأشهر الـ60 الماضية باستثناء تسعة أشهر، فيما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 إلى 1.3 في المئة في 2020-2021.

ويشير التقرير إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة وضعت "أساسا" لتحقيق رغبة السيسي، مثل إنشاء الطرق والجسور الجديدة، وتشييد منطقة صناعية جديدة على طول قناة السويس، ورقمنة الخدمات، وإصدار قانون لتشجيع الاستثمار ووفرة الطاقة الكهربائية.

لكن "ثمة أسباب تدعو للشك" أولها "ما إذا كان السيسي يعني ما يقول، ففي حين يتحدث بعض مساعديه عن خصخصة الشركات المملوكة للجيش، يبقى دور الجيش مبهما، ولا أحد يعرف الحجم الكامل لقوته الاقتصادية".

وتشير إلى تصريحات رئيس الوزراء المصري السابق، شريف إسماعيل، في عام 2016 عندما قال إن الجيش سيقلص نشاطه الاقتصادي في غضون سنوات قليلة، لكن ما تحقق في الواقع أنه وسع نشاطاته، كما أن جهاز أمن الدولة يصر على فحص المستثمرين الأجانب في عملية تستغرق شهورا طويلة وتعيق عقد الصفقات الكبيرة.

وتقول المجلة إنه "حتى لو كان السيسي جادا بشأن كبح جماح الدولة، (ومن السابق لأوانه معرفة ذلك)، فقد لا يتحقق النمو في القطاع الخاص بسرعة".

وحتى لو تراجع الجيش والأجهزة الأمنية، تبقى تساؤلات حول نوع السلع التي ستنتجها الشركات المصرية وأماكن بيعها، مشيرة إلى أن غالبيتها لا يعتمد على مكونات محلية، في حين أنه لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات، تحتاج مصر إلى زيادة قدرتها التصنيعية وليس تجميع السلع فقط. ويقول رؤساء شركات إن الشركات المملوكة للدولة "غير الفعالة" تشكل عقبة، إلى جانب ضعف التعليم والتدريب والتمويل.

كما تشير إلى ضعف قدرة المستهلكين المحليين بعد أن أدت "سنوات من الضرائب الجديدة والتخفيضات في الدعم إلى تضييق الخناق" عيلهم مع تراجع قدرتهم على مواكبة التضخم.

كما أن خدمة الدين تستهلك حوالي ثلث الإيرادات، وقد وصل الدين العام إلى 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من 73 في المئة قبل عقد من الزمن،

وفي حين تعتمد الحكومة على المستثمرين الأجانب المتعطشين للفائدة لتمويل المشاريع العملاقة وصفقات الأسلحة الكبيرة، تواجه مصر ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا والدول الغنية الأخرى، وسيقلل هذا من العائد النسبي للديون المصرية ويقلل بالتالي من حماس الأجانب، تماما كما يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة العجز التجاري.

وتختم المجلة بالقول إنه قد يكون حماس السيسي الجديد للقطاع الخاص "وليد الضرورة وأن الدولة لا تستطيع المحافظة على مستوى إنفاقها المرتفع" ولكن "بعد سنوات من قلة الاستثمار في الشركات والأفراد، ومع تقلص قدرة المستهلكين بشدة، قد لا يكون القطاع الخاص مستعدا للتوسع". ويقول مسؤول تنفيذي: "بالكاد أتيحت الفرصة للناس لالتقاط أنفاسهم... والآن نحن ننتقل إلى بيئة عالمية أقل اعتدالا بكثير".