ما هي أبرز المخاطر الاقتصادية في 2022؟

تتوقع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين، أن يشهد عام 2022 مزيداً من التقدم نحو بيئة اقتصادية طبيعية أكثر، لكن جائحة "كوفيد-19" والتضخم من أبرز المخاطر خلال العام الجديد.

وأشارت النسخة الأحدث من "استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية" (GECS) الصادر عن الجمعية والمعهد، إلى تراجع مؤشرات الثقة الاقتصادية بين خبراء المالية والمحاسبة بواقع 12 نقطة خلال الربع الرابع من العام 2021 نتيجة للانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" من "كورونا".

تغير طفيف

وأظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بين أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2021 تزامناً مع انتشار المتحور الجديد، تغيراً طفيفاً على مستوى الطلبات العالمية خلال الربع الرابع، حيث ارتفعت بواقع نقطة واحدة فقط، الأمر الذي يشير إلى استمرار النمو بوتيرة ثابتة مع بداية العام الجاري.

وسجلت مؤشرات النشاط العالمي الرئيسة الأخرى تغيرات طفيفة نسبياً، حيث ارتفع مؤشر الإنفاق من رأس المال بواقع نقطة واحدة بينما سجل مؤشر التوظيف انخفاضاً بمقدار ست نقاط مقارنة بالربع الثالث. وشهدت مؤشرات "الخوف"، التي ترصد حالة القلق بشأن توقف العملاء والموردين عن العمل، تغييراً طفيفاً خلال الربع الرابع، لكنها تبقى أعلى من المستويات المسجلة قبل الجائحة.

ضغوطات

قال كبير الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، مايكل تايلور: "غالباً ما يكون المحاسبون من أوائل الذين يستشعرون تأثير النشاط الاقتصادي نتيجة عملهم اليومي في الحفاظ على القدرات الاقتصادية إلى جانب الآراء والملاحظات التي يتلقونها من عملائهم، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة".

وأضاف أن الاستطلاع الجديد يكشف عن مخاوف المحاسبين بشأن الزيادة المتجددة للتكاليف التشغيلية التي تضاعفت خلال 2021، الأمر الذي يشير بوضوح إلى تصاعد حدة ضغوطات التضخم في العديد من الأسواق حول العالم.

موجات العدوى

من جهتها، قالت نائب الرئيس لقسم الأبحاث والسياسات في معهد المحاسبين الإداريين، لوريال جايلز: "لدى سؤالهم عن المخاطر التي يتوقعونها خلال عام 2022، جاءت جائحة (كوفيد-19) وموجات العدوى الجديدة على رأس قائمة المخاطر التي رصدها المشاركون في الاستطلاع، وليس هذا بالأمر المستغرب، حيث قال أكثر من 70% منهم إن الجائحة تجسّد أحد أبرز المخاطر، بينما حلّ نقص التوريد في المرتبة الثانية والذي تسبب بالفعل في إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في أواخر عام 2021".

أوروبا

بالنظر إلى مناطق محددة، سجلت مؤشرات الثقة أكبر انخفاض لها في أوروبا الغربية بواقع 28 نقطة، إذ كانت أولى المناطق التي تشهد انتشاراً سريعاً لمتحور "أوميكرون"، بينما سجلت مؤشرات الثقة ارتفاعاً طفيفاً في آسيا والمحيط الهادئ بواقع 5 نقاط وأميركا الشمالية بواقع 10 نقاط.

الآفاق المحتملة

في معرض حديثها عن الآفاق المحتملة لعام 2022، أضافت جايلز: "تعتقد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين أن عام 2022 سيشهد مزيداً من التقدم نحو بيئة اقتصادية طبيعية أكثر تزامناً مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4% تقريباً".

وأوضحت أن خصائص العودة إلى الحياة الطبيعية، تشمل انخفاض المدخرات الأسرية بما يعادل سحب الدعم المالي المخصص لجائحة (كوفيد-19)، وتراجع حدة النقص في التوريد، والنمو المتواصل في مستويات التوظيف".

وتابعت: "في حين قد يتسبب متحور (أوميكرون) بتباطؤ النمو الاقتصادي عبر التأثير على مستويات الإنفاق الاستهلاكي وتغيب العمال، ينبغي للتأثير على النشاط الاقتصادي أن يبقى محدوداً عند مستويات طفيفة وقصير الأجَل نسبياً على الأرجح".

نقص المعروض

من أكبر المخاطر الاقتصادية للعام الجاري، مواصلة مستويات التضخم المرتفعة أساساً لمسارها التصاعدي لفترة أطول، ويعود هذا بصورة جزئية إلى نقص المعروض لفترة طويلة.

ومن شأن أي صعود مفاجئ في مستويات التضخم أن يؤدي إلى سياسات مالية أكثر صرامة قياساً بما تختبره الأسواق المالية حالياً. وسيتمثل التأثير المحتمل بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وعرقلة محاولات العودة إلى الاتجاهات السائدة في مرحلة ما قبل الجائحة.

الأسواق الناشئة

من وجهة نظر تايلور، يجمع مشهد عام 2022 بين الجوانب الإيجابية والسلبية بالنسبة للأسواق الناشئة، حيث قال: "تمكنت بعض الأسواق الناشئة من إحراز تقدم ملموس، في حين شهدت أسواق أخرى مثل جنوب إفريقيا وإندونيسيا تجدد حالة الانكماش الاقتصادي، وبشكل عام، تواصل عوامل مثل غياب القدرة المالية والتقدم البطيء لحملات التطعيم، إعاقة مسارات تعافي هذه الأسواق وعودتها إلى مستويات النمو المسجلة قبل الجائحة".

الشرق الأوسط

وفقاً لنتائج الاستطلاع، تحافظ مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط على مستوياتها المرتفعة بعد الانتعاش القوي لأسعار النفط في عام 2021.

ورغم انخفاض الأسعار من 85 دولارا للبرميل تقريباً في أكتوبر إلى ما دون 75 دولارا للبرميل مع بداية العام الجاري نتيجة للمخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لمتحور "أوميكرون" على الآفاق الاقتصادية، يبقى هذا الانتعاش قوياً مع وصول أسعار النفط أخيرا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014.