"لا للوصاية".. تواصل الجدل حول اليوغا وحقوق المرأة في الكويت

"الحرية" و"المساواة" و"لا للوصاية" وغيرها من الشعارات، رفعتها نساء كويتيات خرجن للاحتجاج في ساحة الإرادة، الاثنين، عقب منع السلطات لجلسة يوغا بالصحراء على خلفية اعتراض نائب برلماني.

وطالبت النساء المحتجات بتطبيق المادة 30 من الدستور الكويتي التي تكفل الحريات الشخصية، في حين يرى معارضون أن بعض الفعاليات النسائية تخالف التعاليم الدينية.

ونال الاحتجاج النسائي على اهتمام واسع من قبل المجتمع الكويتي تجسد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث استمر مستخدمون بالنشر في وسم "ضد_الوصاية_في_الكويت" دعما لحريات المرأة على مدى الأيام الماضية.

وترى أستاذة اللغة الإنكليزية بجامعة الكويت، الدكتورة ابتهال الخطيب، والتي شاركت في الوقفة الاحتجاجية، أن المرأة الكويتية وصل بها الأمر لفقد حريتها.

وقالت الخطيب لموقع قناة "الحرة" إن المرأة الكويتية التي تملك باعا طويلا في العمل العام والحياة السياسية والاجتماعية وتمارس حياتها بفعالية منذ عقود، وصل بها الأمر إلى فقدانها الحرية.

وأضافت أن بداية المشكلة جاءت مع تأسيس الدولة بعد حرمان المرأة من منحها جنسيتها لأبنائها في هدم لمواطنة المرأة، على حد وصف الخطيب.

وقالت إنه بدون تفعيل حقيقي لجنسية المرأة الكويتية، لا تعتبر مواطنة مكتملة ولا يصبح للجنسية أثر حقيقي في حياتها، مردفة: "المرأة لا تورث جنسيتها وهي مضطرة لعمل إقامات لتدبير أمور زوجها أو أبنائها وتحرم مما يتبع ذلك من حقوق سكن وإعالة وإلخ من حقوق مكفولة".

ولفتت الخطيب إلى أنه مضايقة المرأة في الكويت موجودة باستمرار لكنها تبقى موجة تعلو وتخفت حتى شهدت الفترة الأخيرة تحركات لمنع المرأة من الالتحاق بالجيش وصولا إلى أشياء تبدو بسيطة للشارع العام مثل اليوغا، وفق قولها.

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت وزارة الداخلية الكويتية جلسات يوغا نسائية في الصحراء مما أثار الرأي العام بين مؤيد ومعارض.

وجاء قرار الداخلية الكويتية بعد طلب من قبل النائب البرلماني المعارض، حمدان العازمي، لوقف رحلات اليوغا للسيدات في الصحراء ووصفها بأنها تمثل "خطرا" على المجتمع.

وقال العازمي في تغريدة على تويتر: "ما يتردد حول تنظيم شخص عراقي رحلة يوغا في نص البر للبنات فقط مقابل 25 دينار.. أمر خطير. ونشدد على وزير الداخلية سرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ".

وكانت منظّمة الفعالية مدرّبة اليوغا الكويتية، إيمان الحسينان، أعلنت، في الأسبوع الماضي، منع تنظيم الفعالية، وأشارت لاحقا في تسجيل مصوّر إلى أنّها تنتظر تصريحا رسميا لإقامتها.

تعليقا على هذه القضية، قالت الخطيب إنه من المهم أن لا نستصغر الأحداث الصغيرة، لأنها تعطي مؤشرات إلى أحداث كبيرة.

وتابعت: "الحق الصغير مثل الحق الكبير. ومضايقة المرأة في حقوقها الصغيرة ستحد أيضا من حرياتها الكبيرة".

وجاءت موافقة السلطات الكويتية على طلب البرلماني المعارض بإيقاف رحلات اليوغا على الرغم من الصدام بين المعارضة التي تملك خلفيات إسلامية والحكومة.

"أداة مقايضة"

وسبق للعازمي نفسه تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي، بسبب السماح للمرأة بالالتحاق في السلك العسكري، قبل أن يسقط بعد تصويت داخل قبة البرلمان خلال الشهر الماضي.

كما توعد العازمي باستجواب رئيس الوزراء في قضية أخرى تتمثل في عدم صرف المكافآت الحكومية للعاملين في الصفوف الأمامية لجائحة الفيروس التاجي، قبل يعلن عن تعليقه لمدة شهر.

في هذا الصدد، تعتقد الخطيب أن المرأة تقع ضحية تحالفات حكومية دينية، لا سينما في المنطقة العربية والخليجية.

وقالت إن "هناك استرضاءات مستمرة وتحالفات تحت الطاولة تدفع المرأة ثمنها" دائما، لافتة إلى أن "التضحية بحقوق المرأة ليست ثمنا كبيرا للحكومة، وبالتالي تذهب حقوق المرأة أداة مقايضة لإسكات الصوت المتشدد".

ويرى الطرف المعارض لمثل هذه الفعاليات أنها تكسر تعاليم الدين الإسلامي ولا تنسجم مع العادات والتقاليد.

وقال أستاذ العقيدة والدعوة بجامعة الكويت، بسام الشطي، في تغريدة عبر تويتر إن اليوغا "محرمة شرعا" لعدة أسباب من ضمنها ما هو تبريره بأن "فيها تقليدا للوثنيين ومشابهة لهم"، علاوة على أضرارها الصحية والنفسية، على حد قوله.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الشطي أن اليوغا تمثل "دعوة فاضحة إلى التشبه بالحيوانات ونكس عن الإنسانية"، على حد زعمه.

وفي هذا الاتجاه، قالت الخطيب: "تعاليم الدين قراءة نسبية بين الأفراد تختلف من شخص لآخر ... منطقتنا ليست حكرا على المسلمين فقط وليست حكرا على المسلمين السنة أو المسلمين الشيعة ... يفترض أن الدولة تلتزم بمسافة واحدة من الجميع لحفظ حقوقهم ومعاملتهم على قدر من المساواة".

وأشارت الخطيب إلى أن "فرض قراءة دينية واحدة على الجميع والحد من حرياتهم بدعوى العادات والتقاليد هو نوع من أنواع القمع" بهدف "فرض وصاية سياسية على الشعب مغلفة في إطار ديني".

وقالت: "نرفض أن يدفع النساء الثمن ولن نستمر في كوننا أداة مقايضة بين الإسلاميين والحكومة".