جرائم الإتجار بالبشر في المغرب.. نصف الضحايا تحت السّن القانوني

كشف تقرير اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية بالمغرب عن ارتفاع عدد المتابعين قضائيا على خلفية ارتكاب هذه الجرائم، في إطار إحصاءاته حول هذه الجرائم.

وأشار التقرير إلى "تسجيل ارتفاع في قضايا الاتجار بالبشر وارتفاعا في عدد الضحايا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، موضحا أن "القاصرين يمثلون زهاء 48% من مجموع الضحايا".

وأفاد التقرير بأن "عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب شهد تزايدا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، حيث بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، 47.41% منهم قاصرون".

وبينت اللجنة الوطنية في تقريرها أن "إجمالي عدد ضحايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 719 ضحية (عدد الضحايا الذكور 414 ضحية، وبلغ عدد الضحايا الإناث 305)، منهم 192 قاصرا، و213 راشدا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا".

وكشفت نتائج التقرير، الذي تم تقديمه بحضور عدد من ممثلي مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، عن "انتقال عدد المتابعين في الاتجار بالبشر في المملكة من 47 متابعا سنة 2017 إلى 231 متابعا سنة 2018، ليقفز عدد المتابعين إلى 307 أشخاص في سنة 2019، وفي سنة 2020 بلغ عدد المتابعين 138 شخصا، وإجمالا، فقط بلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في المغرب من 2017 إلى 2020 ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث".

وبحسب معلمات ونتائج التقرير، فإن "عدد الإناث المتابعات في هذه الجرائم تفوق عدد الذكور في بعض السنوات، حيث بلغ عدد الإناث المتابعات في سنة 2018 ما مجموعه 161، مقابل 119 من الذكور، وارتفع عدد القضايا المسجلة من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، وواصل عدد القضايا المسجلة في الاتجار بالبشر الاستمرار في منحى تصاعدي ليصل إلى 151 قضي، في سنة 2019، قبل أن يتراجع العدد إلى 131 قضية في 2020، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا قياسيا تجاوز 200%، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019".

وعزا التقرير ارتفاع عدد قضايا الاتجار بالبشر إلى "الجهود المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها".

وحول الإجراءات القانونية وبخصوص العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المتابعين، خلال سنة 2019، فقد "حكم على 19% من المتابعين بأقل من خمس سنوات، وحُكم على 17% بأقل من 10 سنوات، وعلى النسبة نفسها بأقل من سنة، بينما بلغت نسبة المحكومين بأقل من 40 سنة 7%، وحكم بأقل من سنتين على 8% من المتابعين، بينما لم يصدر أي حكم بالمؤبد في حق المتابعين".