"كارثة كُبرى لا تُحمَدُ عُقباها".. هذا ما كان سيؤدي إليه انقطاع نظام المعلوماتية!

علِمَ موقعنا عبر مصادر مطّلعة أنّ انقطاع نظام المعلوماتية لدى الجمارك الأسبوع الماضي والمعروف باسم نظام "نجم"، كان سيؤدي إلى كارثة كُبرى لا تُحمَدُ عُقباها إطلاقًا، لولا تدخّل إحدى الشركات الخاصة سريعًا للحلّ.

وفي التفاصيل، حصل انقطاعٌ تام في مركز مار الياس المركزي لمعلومات المديريّة العامة للجمارك، بعد تعطّلٌ كامل في النظام بسبب انقطاع الكهرباء المُؤمّنة من سنتر المقاصد الذي يغذّي المركز بالكهرباء، حيث أُصيبَ مولّد الكهرباء بعطلٍ مفاجئ. وقد نتج عن انقطاع الكهرباء وتعطّل النظام توقّفٌ نهائيٌ ومفاجئ لعمل الجمارك، ممّا تسبّب في الحال بتعطيلٍ لجميع عمليات التصدير والاستيراد بشكل تامّ، بما فيها عمليات استيراد العناصر الحيويّة كالمواد الغذائية غيرها.

وقد تدخّلت إحدى شركات الاتّصالات والمعلوماتيّة الرائدة في لبنان، وهي شركةٌ عضو في إحدى أكبر مجموعات التكنولوجيا والمكننة، حيث شكّلت فريقَ عملٍ  يضمّ تقنيّين ومهندسين كبار عملوا أكثر من ٤٨ ساعة متواصلة لاستعادة البيانات والوصول إليها. وبعد نجاح هذه العملية التقنية الضخمة، استأنف النظام عمله من جديد، وكذلك عمليات التصدير والاستيراد، بدءًا من صباح السبت الماضي الواقع في ١٢ شباط ٢٠٢٢. وقد تعاونت هذه الشركة اللبنانية المذكورة مع إحدى أكبر شركات الاتصالات والمعلوماتيّة في العالم بغية التدخّل وحلّ هذه المشكلة.

والجدير ذكره أن المديرية العامّة للجمارك كانت تملك مركزين رئيسيين للمعلومات تحفظ فيهما جميع البيانات الجمركية اللبنانية، أوّلهما هو المركز الأساسي الموجود في منطقة مار الياس في بيروت، والثاني هو مركز رديف واحتياطي كان موجودًا في المرفأ ودُمِّرَ نهائيًا في انفجار بيروت، ممّا أدّى إلى خسارته بالكامل مع جميع البيانات التي كانت محفوظة فيه. وأصبحت الجمارك منذ الانفجار تعتمد على مركز معلوماتيّ واحد فقط تُحفَظُ فيه كلّ البيانات التابعة للمديريّة، وهو مركز مار الياس. ويُعتبَرُ هذا الوضع في غاية الخطورة لعدم وجود مركز احتياطي رديف يدعم مركز مار إلياس.

وممّا يستحقّ الذكر أيضًا أن هذه الحادثة التي شلّت لساعاتٍ متتالية عمليات التصدير والاستيراد نهائيًا، تذكرنا بهشاشة وفقر المنظومة الإدارية اللبنانية. 

أخيرًا، عقّبت مصادر اقتصادية تُعنى بالاستيراد والتصدير تَواصَلنا معها على هذه الحادثة، مشدّدةً على أهميّة التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث يمكن للقطاع العام الاستفادة من قدرات وخبرات القطاع الخاص اللبناني، المعروفة والمقدَّرَة في المنطقة العربية والعالم أجمع. وهذه الحادثة هي خير دليل أنّ التعاون بين القطاعين العام والخاص سيغدقُ على القطاع العام والإدارة اللبنانيّة الاستفادة، عِوضًا عمّا يُقام به الآن من تهميش للشركات والقطاع الخاص، حيث إن هذا الأخير هو ركيزة تُبنى عليها قيامة لبنان من هذه الأزمة.