ملصقات على مواقع الضاحية تحمل صور بوتين «الكرار».. واحتمال ترشيح السنيورة في بيروت يقلق الممانعين ويُهدد مع «الميغاسنتر» بتطيير الانتخابات الاجتياح الروسي لأوكرانيا يعصف بالعلاقات السياسية بين أركان السلطة اللبنانية

كتبت "الأنباء الكويتية":

شرر الاجتياح الروسي لأوكرانيا امتد إلى بيروت ليعصف بالعلاقات السياسية بين أركان السلطة اللبنانية، ويزيدها اشتعالا بعد بيان وزارة الخارجية المندد بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، والمقرون بدعوة موسكو إلى وقف العمليات العسكرية فورا والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض، كوسيلة مثلى لحل النزاعات.

فقد انقسم الرؤساء الثلاثة حول هذا الموقف، فبيان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أُعد في بعبدا، عقب لقائه مع رئيس الجمهورية ميشال عون وحظي بموافقة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، مما أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يستشر بالأمر ولا اطلع على البيان قبل صدوره.

وبرر بيان الخارجية اللبنانية إدانة الموقف الروسي بما شهده تاريخ لبنان الحديث من اجتياحات عسكرية لأراضيه ألحقت به وبشعبه أفدح الخسائر.

لكن المعترضين على البيان سجلوا عليه تجاهله لأدنى معايير المصلحة التي تحكم العلاقات الدولية، وبالذات الاستثمارات اللبنانية في روسيا، وفوق كل ذلك وجود روسيا في سورية، متحدثين عن رائحة صفقة عقدها الحكم، جانبها الآخر رفع العقوبات عن صهر العهد جبران باسيل.

واتسعت دائرة الاحتجاج لتصل إلى موسكو مباشرة، حيث استغرب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بوغدانوف الموقف اللبناني، وسأل سفير لبنان في موسكو شوقي بونصار ما إذا كان استشير بالأمر، وقال بوغدانوف: إن الوزير بوحبيب زار موسكو مؤخرا وطلب المساعدة على حل الأزمة اللبنانية.

وفي الضاحية الجنوبية، حيث السيطرة لحزب الله، استعجبت مواقع التواصل موقف الخارجية اللبنانية، متسائلة عن مصلحة لبنان في الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وأين الحياد والنأي بالنفس في هذا الموقف؟ وأوليس كان الأفضل اعتماد صيغة الدعوة لضبط النفس كما فعلت العديد من الدول؟ وقد ظهرت أشرطة تحمل صورة الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين وخلفه علم حزب الله وتحت الصورة كلمة «الكرار»، وهو أحد أسماء الإمام علي كرم الله وجهه.

ويخشى فريق الممانعة، المعترض على بيان وزارة الخارجية، من رد فعل روسي حيال لبنان مواز لرد الفعل الروسي تجاه إسرائيل بإدانة اجتياح أوكرانيا، التي يتزعمها رئيس من أصول يهودية، وكان الرد الروسي عبر مندوب موسكو في مجلس الأمن الذي أعلن رفض بلاده الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للمرتفعات السورية في الجولان.

لكن المصادر المتابعة رأت لـ «الأنباء» أن مخاوف الممانعين مرتبطة برد الفعل الروسي تجاه الوجود الإيراني في سورية، علما ان هذا الوجود يتعرض لهجمات إسرائيلية يومية.

في هذا السياق، غرد النائب طلال أرسلان معتبرا أن بيان وزارة الخارجية لا يعبر عن موقف لبنان الذي يعتز بعلاقاته التاريخية مع روسيا الاتحادية.

بدوره، غرد الوزير السابق وئام وهاب، المرشح للانتخابات النيابية عن دائرة الشوف - عاليه بدعم سوري، قائلا «بوتين على حق، والقانون هو القوة، والباقي عواطف فارغة، ورئيس أوكرانيا نموذج».

وتداولت وسائل التواصل في بيروت الصفحة الأولى من صحيفة «فلسطين» الصادرة في أكتوبر 1942 تحت عنوان «الحكومة الروسية تزحف على اوكرانيا، والماريشال ستالين يعلن نبأ الهجوم الجديد».

وقال سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر لـ «صوت لبنان» ان المنشآت السكنية لم تتعرض للنيران، وان الجالية اللبنانية موزعة على كامل التراب الأوكراني، ويساورها القلق كما الآخرين، مركزا اهتمامه على الطلاب اللبنانيين بانتظار هدوء الأوضاع وفتح المسالك الجوية والبرية لخروجهم.

وعن أعداد اللبنانيين في أوكرانيا، قال السفير ضاهر ان القسم الأكبر منهم يحمل الجنسية الأوكرانية، وان من لايزال في أوكرانيا بحدود 700 طالب، ونحو 200 لبناني.

هذه التباينات حيال الموقف الروسي من اجتياح أوكرانيا انعكست على الاجتماع الوزاري الذي عقدته اللجنة الوزارية لإعداد خطة إعادة بناء كهرباء لبنان، حيث دعا وزير الثقافة محمد المرتضى باسم الثنائي الشيعي إلى عدم الذهاب بالخطة المطروحة إلى مجلس الوزراء في بعبدا بعد نقاش بينه وبين وزير الطاقة وليد فياض حول الخطة، وكان هذا توجه الرئيس ميقاتي أيضا.

رئيس الحكومة سأل وزير الطاقة (تيار حر) عن سبب عدم الأخذ بالعروض التي تقدم للبنان وحل المشكلة فورا من دون تكبد عناء الحصول على السلفة المالية ومعظمها عروض ممتازة مع صفر تمويل.

وتوقفت مصادر وزارية أمام إصرار فياض على إقرار الخطة قبل الاثنين المقبل بسبب التوقيع مع البنك الدولي، ولاحظت أن هناك إصرارا دائما على إقامة معمل للكهرباء في منطقة سلعاتا في قضاء البترون، والذي لا حاجة به، ثم بكل وقاحة يقال «ما بدنا هيئة ناظمة للكهرباء»، كي يبقى القرار بيد وزير الطاقة وحده، علما ان الهيئة الناظمة مطلب صندوق النقد الدولي.

أما على صعيد الانتخابات فقد أعلن وزير الداخلية أنه سيعرض دراسة «الميغاسنتر» (الاقتراع عن بُعد) على مجلس الوزراء لبناء التفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

واعتبرت مصادر سياسية ان الرئيس عون ووريثه السياسي جبران باسيل يصران على «الميغاسنتر» كشرط لإجراء الانتخابات، مع المطالبة بحصر اقتراع المغتربين بالنواب القاريين الستة، وليس 128 نائبا كما ينص القانون، ما يعني العرقلة الواضحة لإجراء الانتخابات، كون المهل القانونية لإجرائها في 15 مايو تآكل معظمها.

واستجد عائق إضافي جديد لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد يتمثل ـ وفق المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ـ بمآل التحالفات الانتخابية في بيروت، فضلا عن الشخصية التي ستقود المعركة في الدائرة الثالثة في العاصمة، والتي تعكس عادة، اتجاه العاصمة، حيث بات واضحا ان ثنائي «أمل» وحزب الله ومعهما التيار الحر ورئيس الجمهورية سيكون لهم موقف، في حال ترأس اللائحة الانتخابية في هذه الدائرة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، ليقينهم انه سيحصل على الفوز مع لائحته، الأمر الذي ليس بوسع فريق الممانعة تحمله قطعا.

وكان السنيورة أعلن في مؤتمره الصحافي ثم من دار الفتوى انه يدرس الوضع بعناية، وكأنه يتعهد إثارة أعصاب الآخرين، لكن في معلومات «الأنباء» انه سيحسم موقفه في نهاية الأسبوع الأول من مارس، أي قبل أسبوع من إقفال باب الترشيحات.

المصدر : الانباء الكويتية