الأسرى الفلسطينيون يصعّدون نحو العصيان

رفع الأسرى الفلسطينيون مستوى التصعيد أمس، ورفضوا إجراء «الفحص الأمني»، في خطوة أخرى على طريق مواجهة إدارة مصلحة السجون التي تراجعت عن اتفاقات سابقة معهم.

وقال «نادي الاسير الفلسطيني» أمس إن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال، بعد رفض الأسرى إجراء ما يسمى الفحص الأمني ضمن خطواتهم النضالية المستمرة منذ 21 يوماً، رفضاً للهجمة الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون بحقهم، وهو جزء أساسي من خطواتهم النضالية المستندة إلى حالة العصيان والتمرد على قوانين إدارة السجن.

أضاف النادي: «إن ذروة خطوات الأسرى النضالية ستكون الثلاثاء المقبل، علماً بأنه وحتّى الآن لا توجد ردود جدّية من قبل إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة إلى سلبهم منجزاتهم، ومنها ما أعلنت عنه من قيود جديدة على كيفية خروجهم إلى ساحة السجن (الفورة)، من حيث المدة، وأعداد الأسرى». وتشهد السجون الإسرائيلية توتراً متصاعداً ودعوات للتصعيد بعدما تراجعت إدارة السجون عن اتفاقات سابقة.

وأغلق الأسرى أقساماً ويهددون بحل الأطر التنظيمية وإضراب عن الطعام إذا لم تتراجع إدارة مصلحة السجون عن تنكرها لاتفاق سابق.

وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قد توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية نفق جلبوع، من أجل عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع.

ودخل الأسرى وقتها إضراباً عن الطعام، وهددوا بتصعيد كبير رداً على إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية التي تنوعت بين تفريق أسرى وعزل آخرين وسحب امتيازات قبل أن تتراجع الإدارة.

لكنها عادت في الفترة الأخيرة إلى تنفيذ إجراءات جديدة بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة) إلى أكثر من نصف المدة الزمنية وتخفيض عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى هذه الفسحة.

وفي مؤشر على نيتهم التصعيد، طالبت لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال، قبل أيام قليلة فقط إدارة السجون بإخراج كافة الأسرى المرضى وكبار السن من الأقسام.

وجاء التصعيد في الوقت الذي يواصل نحو 500 أسير «إداري» مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ57 على التوالي، في إطار رفض ومواجهة سياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون بدأوا مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقاطعة شاملة ونهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، بحجة الملف السري للمعتقل.

المصدر : الشرق الاوسط