المفكرة القانونية: التحقيق العدلي في جريمة المرفأ في "غيبوبة تامة"

دعت "المفكرة القانونية"، في بيان الى "أوسع تضامن مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت وذويهم، والالتفاف حولهم ودعم مطالبهم ومناصرتهم في مختلف وقفاتهم وبخاصة وقفاتهم الشهرية في الرابع من كل شهر أمام تمثال المغترب". 

ولفتت "المفكرة"، الى "ان التحقيق العدلي في جريمة مرفأ بيروت دخل في غيبوبة تامة على إثر تجميده في نهاية العام الفائت وارتباط عودته بصدور قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى جديدة لمخاصمة الدولة تقدم بها المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر في نهاية شباط. على الرغم من عدم جدية هذه الدعوى وترجيح رفضها شكلا وفقا للاجتهادات السابقة، إلا أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز عاجزة عن الانعقاد للنظر فيها بسبب فقدانها النصاب بعد تقاعد أغلب أعضائها من دون تعيين بديل عنهم. فأصبح إنجاز تشكيلات قضائية جزئية المدخل الأساسي لعودة التحقيق، إلا أن هذه التشكيلات معطلة لغاية اليوم بفعل الضغوط السياسية، مما يعني استمرار تجميد التحقيق من دون أي أفق".

وشددت "المفكرة" على ضرورة  تنفيذ "مذكرات التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي طارق بيطار"، مجددة التأكيد على "وجوب الاجتهاد في اتجاه إسقاط الحصانات وتنفيذ هذه المذكرات". ودعت "مختلف القوى السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، قولا وفعلا، لضمان الحقيقة للمجتمع والعدالة للضحايا والمحاسبة للمرتكبين".