مطالب "اللحظة الأخيرة" الروسية تهدد التوصل لاتفاق نووي مع إيران!

تهدد مطالب جديدة قدمتها روسيا في "اللحظة الأخيرة" بعرقلة محادثات الاتفاق النووي مع إيران، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن بلاده طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية غزوها لأوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي أن "هناك مشكلات لدى الجانب الروسي. طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة ... بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".

ويأتي هذا الإعلان فيما تبذل جهود حاسمة لإنقاذ اتفاق 2015 الذي أبرم بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، وهدفت من خلاله الدول الغربية إلى ضمان عدم تطوير طهران للسلاح الذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام.

ومؤخرا قال مسؤولون غربيون وإيرانيون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق لإعادة الحياة للاتفاق النووي. 

وتشير الصحيفة إلى أن الضمانات الشاملة التي طالب بها لافروف يمكن أن تحدث ثغرات كبيرة في العقوبات المالية والاقتصادية الصارمة وتلك الخاصة بالطاقة التي فرضها الغرب في الأيام الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتنقل عن دبلوماسي غربي رفيع القول إن "مطالب اللحظات الأخيرة التي قدمتها روسيا قد تجعل من المستحيل استكمال إجراءات العودة إلى الاتفاق النووي في الوقت المناسب".

ويعتبر الغربيون الأيام القليلة المقبلة حاسمة للتفاهم، لا سيما في ظل تسارع الأنشطة الإيرانية، ما يهدد بجعل الاتفاق غير ذي فائدة في حال تأخير إحيائه. ويرى محللون أن دول الغرب قد تترك التفاوض بحال عدم إنجازه سريعا.

وتهدف المفاوضات الجارية في فيينا إلى إعادة واشنطن لاتفاق 2015 خصوصا من خلال رفع العقوبات، في مقابل عودة إيران للامتثال الكامل لتعهداتها النووية.

وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية ووضعها تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية.

لكن الولايات المتحدة انسحبت منه في 2018 وأعادت فرض عقوبات تسببت بأزمة اقتصادية ومعيشية حادة في إيران.

وردا على الانسحاب، بدأت طهران اعتبارا من 2019 التراجع عن التزاماتها النووية، وخصوصا زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تفوق بشكل كبير السقف المحدد في الاتفاق.