لحود لـ"السياسة": القروض السكنية عادت بشكلٍ محدود

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود "أن تعميم المصرف المركزي صدر بقيمة 790 مليار ليرة لبنانية، في حين أن " الـ490 مليار ليرة التي تمّ صرفها في عام 2018 احتسبت ضمن "كوته" الـ2019 التي وافق عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

ولفت لحود في حديث خاص لموقع "السياسة" ضمن برنامج "talk show" إلى أن المؤسسة العامة للإسكان والمصارف المخوّلة بإعطاء القروض تستحوذ على 300 مليار ليرة، فقط أي ما يعادل الـ 10 في المئة من حاجة السوق".

وأكد أن الأولوية بإعطاء القروض السكنية ستكون من حصة الأشخاص الذين تقدموا بطلبات سابقة، موضحاً أنه من الصعب اليوم تسليف القروض لأصحاب الطلبات الجدد نسبة لانحدار قيمة الرزمة الصادرة.

وعن القانون الصادر في تشرين الأول عام 2018 الذي يخوّل إعطاء 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة الإسكان، أشار لحود إلى أنه "سيرتكز عمل مصرف الإسكان من خلال هذا التعميم لبلورة اتفاق جديد مع المصارف وجمعية المصارف يؤمن الدعم اللازم للقروض السكنية".

وأشار لحود إلى أن "الفرق بين مؤسسة الإسكان والمصارف التجارية هو من حيث الفرق في قيمة الفوائد بين قروض مؤسسة الإسكان والمصارف التجارية، وتوفير بعض المدفوعات المترتبة على الدائن من ناحية تسديد الرسوم والطوابع".

وأكد لحود أن "عدم وجود سقف للقروض في بعض المصارف أدى الى وجود بعض إشارات الاستفهام حول موضوع السرقة التي حُكي عنها"، مضيفاً: "المؤسسة العامة للإسكان منذ بدايتها وضعت سقفاً محدداً للقروض وذلك منعاً من الوقوع بمتاهاتٍ ومشاكل".

وختم لحود مشدداً على أن "السكن هو حق دستوريّ لأي مواطن"، مؤكداً أن القروض السكنية ستعاود نشاطها من خلال العمل والاستراتيجية التي تعمل على تطبيقها المؤسسة العامة للإسكان".

المصدر : السياسة