كلودين عون في ورشة مع الاعلاميين والاعلاميات

نظمت منظمة "عدل بلا حدود" بالشراكة مع الشبكة العالمية للنساء بناة السلام، ورشة عمل للإعلاميات والإعلاميين عن قراري مجلس الامن عن "المرأة والسلام والأمن، والشباب والسلام والامن ودمج النوع الاجتماعي في العمل الإعلامي". 

ورمت الورشة إلى "بناء قدرات الأطراف الوطنيين المعنيين بقرار مجلس الأمن وتنفيذ خطة العمل الوطنية التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية عبر تعريف قراري مجلس الأمن وبناء قدرات الاعلاميين/ات على دمج التحليل الجنساني في عملهم/هن، وتعزيز رغبتهم/هن على المعرفة والمهارات لإجراء تحليل مراع للنوع الاجتماعي وللنزاع في تقاريرهم، وتحديد وتوثيق استراتيجيات ملموسة لزيادة الإبلاغ عن قضايا المرأة والسلام والأمن التي تراعي النوع الاجتماعي في لبنان".

وشاركت فيها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، ورئيسة "عدل بلا حدود" والمحامية بريجيت شلبيان، ورئيسة الشبكة العالمية للنساء بناة السلام مافيك كابريرا باليزا، وعدد من الإعلاميات والإعلاميين.

وألقت عون كلمة افتتاحية قالت فيها: "انطلق اهتمام مجلس الامن الدولي بتناول قضايا السلام والأمن، من طريق مقاربتها من زاوية تفاعلها مع قضايا المرأة، من المسؤولية الملقاة عليها بحفظ السلام والأمن الدوليين، (وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة) ومن الملاحظة بأن الغالبية العظمى من ضحايا الصراعات المسلحة في العالم، هم من المدنيين لا سيما من النساء والأطفال وهم مغيبون عن التأثير على القرار، خصوصا خلال النزاعات. من هنا بدأ تطوير مجلس الأمن لأجندته حول المرأة والسلام والأمن، وكان قرار مجلس الأمن 1325 الصادر في العام 2000 الأول من سلسلة من القرارات اتخذها مجلس الأمن في ما بعد، بغية حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، وتأكيد الدور الذي ينبغي أن يلعبنه في المشاركة في اتخاذ القرار وفي العمل على الحؤول دون نشوب النزاعات. توافق المجتمع الدولي عبر قرار مجلس الأمن 1325 على أنه ينبغي ألا تكون النساء "ضحايا" فقط للنزاعات المسلحة، بل لهن أدوار يؤدينها في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات على صعيد الأوطان كما على الصعيد الدولي، فهن مؤهلات مستوى الرجال نفسه في ببناء المجتمعات ولقيادتها."

وأضافت: " تكامل هذا القرار الدولي، كما القرارات التي تبعته في أجندة مجلس الأمن عن المرأة والسلام والأمن، مع الوثائق الأممية الأخرى الخاصة بالمرأة وأبرزها، اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين الصادران عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في العام 1995. عملا بقرار مجلس الأمن 1325، أطلقت المنظمات الدولية منذ 2000 مبادرات عدة رمت إلى رفع مستوى تمكين النساء في العالم خصوصا لدى البلدان التي عانت النزاعات المسلحة، كما بادرت الدول إلى السعي إلى تضمين سياستها، المقاربة الأممية، فبدأنا نشهد في العديد من الدول في العالم، تناميا لمشاركة النساء في مراكز القيادة في مجالات كانت لسنوات خلت محصورة بالرجال، كما بدأت تلاحظ مشاركة أكبر للنساء في المحافل الدولية وفي المفاوضات بين الدول".

وتابعت: "في لبنان، لاحظنا وجودا أكبر للنساء على الصعيد المهني خلال الاعوام العشرة الأخيرة وشغلت سيدات مراكز وزارية حساسة على صعيد حفظ الأمن والسلام مثل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل وحتى مركز نيابة رئاسة الحكومة في الحكومة السابقة. وفي هذه المرحلة، وتجاوبا، من جهة، مع الاهتمام العالمي بوضع القرار 1325 موضع التنفيذ، ومن جهة أخرى مع تطور المجتمع في لبنان وتنامي القدرات العلمية والمهنية المتوافرة لدى النساء اللبنانيات، كلفت الحكومة اللبنانية في العام 2017 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة عمل وطنية حول قرار مجلس الأمن 1325".

وقالت: "عملا بهذا التكليف، أنجزت الهيئة عبر نهج تشاركي تعاونت في إطاره مع كل الأفرقاء المعنيين في القطاعين الرسمي والمدني وفي المنظمات الدولية، خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في لبنان، واعتمد هذه الخطة مجلس الوزراء في أيلول 2019. وتشرف اليوم لجنة تسييرية، تشارك فيها كل الوزارات والإدارات المعنية بقرار مجلس الأمن 1325 وتنسق الهيئة الوطنية أعمالها، على تنفيذ التدخلات الواردة في الخطة. في الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، تتوزع هذه التدخلات على خمسة محاور تمثل الأهداف الاستراتيجية التي تتوخاها الخطة هي: زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، ومساهمتها في منع نشوب النزاعات، وحماية النساء والفتيات ووقايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتلبية حاجات النساء في أعمال الإغاثة والانعاش، وتطوير الأطر الحاكمة من قوانين وتشريعات وسياسات لمنع التمييز ضدهن".

وأضافت: "يتطلب العمل على تحقيق هذه الأهداف عملا اداريا وتشريعيا واسع النطاق، بدأت مؤسسات الدولة اللبنانية بتنفيذه على رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها على الصعيد الصحي والمالي والتمويني، بمؤازرة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الداعمة. ويتحقق لغاية اليوم عدد من الإنجازات في تنفيذ الخطة خصوصا لجهة رفع مستوى مشاركة النساء في قطاعي الأمن والدفاع، تجدر الإشارة إلى أن هذا العام ستتخرج 51 ضابطة من أصل 110 طلاب من الكلية الحربية، ولجهة ترشيد العمل وتنسيقه بين مختلف الأطراف في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولجهة تطوير التشريع، إذ تم تجريم التحرش الجنسي، وتقرر توفير حماية أكبر للضحية ولأولادها في حالات العنف الأسري. مع ذلك، نعلم جميعا أن الإصلاح لا يستقيم ولا يتظهر حقيقة في المجتمع، إذا كان مقتصرا على التشريعات والمؤسسات. فليكون منجزا فعليا، ينبغي أن يكون الإصلاح متناغما مع تطلعات المجتمع والصور والقيم السائدة فيه. وهنا يبرز دور وسائل الاعلام في إلقاء الضوء على المجالات التي ينبغي إصلاحها، وعلى طرح النقاش حول السبل الكفيلة لتحقيقه، بحيث تنشأ رغبة لدى الرأي العام في الإصلاح وتغدو المبادرات الإصلاحية نابعة من متطلباته".

وختمت: "في هذا اليوم الذي نحيي فيه اليوم العالمي للمرأة، نعقد أمالا كبيرة على نجاحكم في تأدية مهامكم في الاعلام للإضاءة على مواقع الخلل التي لا تزال تعوق في مجتمعنا بتحقيق المساواة بين الجنسين كما على الجهود المبذولة والوسائل الكفيلة إصلاحها. ولنا آمال كبيرة في أن تغدو الأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، أهدافا يتبناها، بفضل عملكن وعملكم، المواطنات والمواطنون ويعملون من أجل تحقيقها. أشكر منظمة عدل بلا حدود والشبكة العالمية للنساء بناة السلام على تنظيم هذه الورشة وأتمنى لكن ولكم جلسة عمل مثمرة وكل 8 آذار وأنتن وأنتم بخير!".

وتستمر ورشة العمل يومين، وستتركز الجلسات على "مفهوم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، ومناقشة معايير النوع الاجتماعي وكيف تتداخل مع خبرة السلام والأمن، ومناقشة للمؤسسات والقوانين والسياسات القائمة المعنية بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي، وتاريخ العمل على المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، والوضع الحالي والتحديات المستمرة، ونظرة عامة وعرض تقديمي لقرار مجلس الأمن الدولي (UNSCR)، إضافة إلى البحث في قرارات المرأة والسلام والأمن الداعمة، ومناقشة جماعية وجلسة عامة حول دور الحكومة والسلطات المحلية والمجتمع المدني في تنفيذ قرارات المرأة والسلام والأمن".