اجتماع تشاوري حول "تمكين صاحبات الأعمال اقتصاديا وتجاريا على قدم المساواة مع الرجال" برعاية كلودين عون

نظم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بالتعاون مع منظمةThe LEE Experience اجتماعا تشاوريا حول "تمكين صاحبات الأعمال اقتصاديا وتجاريا على قدم المساواة مع الرجال" ، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية السيدة كلودين عون.

ويأتي هذا اللقاء في  إطار مشروع " تمكين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوصول إلى الأعمال والأسواق على قدم المساواة مع الرجال"، في كل من الأردن وتونس والجزائر ولبنان ومصر والمغرب" والذي ينفده مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في ستة بلدان عربية وهي الجزائر، الأردن، المغرب، تونس، لبنان ومصر.

شارك في اللقاء المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة الهيئة، الدكتورة فايزة بن حديد منسقة البرامج والمسؤولة التقنية في مركز "كوثر"، السيدة هاديا بالحاج يوسف مديرة قسم إدارة المعارف في مركز "كوثر"، والسيد عاصم كامل مؤسس ورئيس منظمة "ذا لي اكسبيرينس"، والسيدة منال حسون مؤسسة ومديرة التنفيذية لمنظمة "ذا لي اكسبيرينس"، وعدد من رائدات الأعمال والإعلاميات وممثلات عن القطاع العام والمنظمات غير حكومية المعنية.

رمى هذا اللقاء الى التعريف بمخرجات المشروع ومنتجاته، وإلى مراجعة مسودة استراتيجية بناء القدرات الفنية والمؤسساتية. وشكل هذا اللقاء فرصة للتشاور من أجل تفعيل الإطار التنفيذي لإطار هذه الاستراتيجية في كل من لبنان والمنطقة العربية ككل.

جنبلاط

وألقت المحامية غادة جنبلاط كلمة الهيئة وجاء فيها: "يشرفني أن أمثل في هذا اللقاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كما أنقل لكن ولكم تحيات راعية هذا اللقاء، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة. يسعدني أن أشارك في هذا اللقاء، الذي، إن دل على شيء، فهو منعة النساء في أوطاننا العربية، وإرادتهن الصلبة في مواجهة التحديات مهما كانت صعبة. أرى في هذا الاجتماع التشاوري حول "تمكين صاحبات الأعمال اقتصاديا وتجاريا على قدم المساواة مع الرجال "هذه الوجوه الطيبة لنساء رياديات، تحدين الأزمات والصعاب لكي يكتسبن المعارف والمهارات لتطوير عملهن، إيمانا منهن بأن بلداننا العربية بحاجة إلى تضامن جهود رجالها ونسائها لتخطي المصاعب التي تمر بها على الصعيد الاقتصادي. 

إن الأزمات المتتالية لانتشار جائحة كوفيد، وتداعياتها الاقتصادية دفعت على المستوى العام بالعديد من المؤسسات إلى الإقفال، إلا أن هذه الأزمات قد زادت من حدتها الاضطرابات الحالية في الأسواق العالمية، التي أسفرت عن موجة من التضخم في أسعار السلع ككل".

أضافت: "فضلا عن هذه الأزمات، إن النساء الرياديات في لبنان، يواجهن صعوبات وتحديات أكثر من أندادهن في البلدان العربية. فبحسب الدراسة التي أعدتها في العام 2021 منظمةFrance Expertise ، حول  التحديات الحالية والعوائق التي تواجهها الشركات المملوكة للنساء و/ أو التي تقودها رائدات الأعمال في بيروت وجبل لبنان وصور وجنوب لبنان، تواجه النساء الرياديات مشكلة تعطيل المؤسسات الرسمية بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة اللبنانية، والتي تعيق سير عمل المؤسسات الخاصة بشكل عام. ناهيك عن أزمة السيولة النقدية وغياب الإقراض وهبوط قيمة العملة الوطنية بأكثر من 90 في المئة وهبوط القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات. إلى هذه الصعوبات، تضاف بالنسبة إلى النساء الراغبات في القيام بمبادرات اقتصادية، صعوبة أكبر في الحصول على تمويل، سيما وأن المصارف في لبنان أوقفت منذ العام 2019 منح القروض للمؤسسات. وهذه الصعوبة لا ترتبط فقط بالأزمة الراهنة، بل أيضا بقدرات النساء المحدودة، مقارنة مع قدرات الرجال، على توفير الضمانات للحصول على القروض. 

فالنساء لا يملكن عقارات أو أصول ثابتة بقدر ما يملكه الرجال. 

لذا لا تتوفر حاليا شروط مشجعة للنساء الراغبات في تأسيس أعمال خاصة بهن".

وتابعت: "إن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، انطلاقا من قناعتها بأن المرأة هي شريكة فاعلة للرجل في المجتمع، يحق لها الوصول بشكل متكافئ مع الرجل إلى المعلومات والموارد والفرص المتاحة، وانطلاقا من إيمانها بأن جهود الجهات المعنية كافة ينبغي أن تتضافر في تأمين بيئة تحمي عمل النساء وتدعمه، التزمت بالعمل التنسيقي في تطبيق برنامج تمكين النساء في المشرق الذي بادر إلى إطلاقه البنك الدولي في العام 2019 بغية معالجة الصعوبات التي تعيق التمكين الاقتصادي للنساء. ومن هنا أيضا كانت التدخلات التي نصت عليها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تنسق الهيئة أعمال تنفيذها بعد اعتمادها من جانب الحكومة في أيلول 2019. نذكر أن من بين النتائج المرجوة من التدخلات المنصوص عليها في الخطة والتي من شأنها دعم الريادة النسائية للأعمال: " تيسير أعمال الأقراض والاستثمار المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي من خلال زيادة التنسيق مع البنوك الإنمائية والمستثمرين وزيادة إمكانية الوصول للموارد الإنتاجية والأنشطة المدرّة للدخل والوصول إلى التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل". ونذكر من بين التدخلات التي تدعو إليها هذه الخطة: " تطوير القدرات على محو الأمية المالية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة"."

وأشارت إلى أن: "بطلب من الهيئة، تقدم البعض من السيدات والسادة النواب باقتراحات تشريعية بغية اعتماد القانون لكوتا نسائية لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء في مجالس إدارة الشركات المساهمة، كما بغية تمديد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعاً واستحداث إجازة أبوة وإجازة بسبب مرض صغار الأولاد، يستفيد منها الوالد كما الوالدة. كذلك نذكر أن المجلس النيابي كان قد تجاوب، في أواخر العام الماضي مع مطلب الهيئة وشركائها، وأقر قانوناً يجرم التحرش الجنسي وهو عامل كثيراً ما يثني النساء عن خوض المعترك الاقتصادي كما السياسي. اليوم، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية نعقد أمالاً كبيرة على الدعم الدولي التي تقدمه إلى لبنان الدول والكيانات الصديقة ومنها الدول العربية الصديقة، لإنجاح الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة وبالمجتمع. إن النشاطات التي ستنظّم في إطار مشروع " تمكين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للوصول إلى الأعمال والأسواق على قدم المساواة مع الرجال"، ستتيح للنساء الرياديات فرصة تحديث معارفهنّ وصقل مهاراتهنّ في مجال تأسيس الأعمال وتطويرها، كما ستتيح لهن من خلال منصة الشباك الإلكتروني الموحد، التي ستستحدث في إطاره، فرصة التشارك في الخبرات وتوحيد الجهود ودعم بعضهن البعض في مجالات عدة.  كما أن استراتيجية بناء القدرات الفنية والمؤسساتية التي سيتم وضعها أيضاً في هذا السياق، من شأنها تلبية احتياجاتهن في المجالات كافة". 

وختمت: "لا يسعنا في هذا السياق إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" لدعوة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى رعاية هذا الاجتماع، ولا يسعنا أيضا إلا أن نثمن جهوده هو ومنظمة ذا لي أكسبيرينس The LeeExperience، لتنفيذ هذا المشروع، الذي يتخذ أهمية خاصة اليوم في ظل الضيقة المالية التي تعاني منها النساء الرياديات كافة في الدول العربية المعنية وضعف الإمكانات المتوفرة لهن. عسى أن يأتي هذا المشروع بالفوائد المرجوة. فاقتصاد لبنان وكل وطن عربي قام على ريادة مواطنيه في تأسيس الأعمال، ونحن على يقين من أن نهضة أوطاننا العربية اليوم ستكون بفضل ريادة أبنائها وبناتها".

الخطوط العريضة للاستراتيجية

بعدها، تم عرض للخطوط العريضة للاستراتيجية ومناقشة السبل الفضلى لتفعيلها على مستوى لبنان واختتم اللقاء بعرض ومناقشة النتائج.