مانشيت: أربعة أبعاد لزيارة عون للفاتيكان... وميقاتي لإلتزام قانون أصول المحاكمات

جاء في " الجمهورية ":

 يستفيق اللبنانيون اليوم على إضراب مصرفي تحذيري، حيث تقفل ‏المصارف أبوابها أمام المواطنين الذين كانوا لاحظوا مظاهره السبت ‏الماضي، حيث أفرغت المصارف أجهزتها الآلية من الليرة اللبنانية ‏وأبقت فيها مؤونتها من الـ"فريش الدولار"، في محاولة لممارسة ‏مزيد من الضغوط على اللبنانيين والمسؤولين، قبيل جلسة مجلس ‏الوزراء التي أجرت مقاربة للمواجهة القائمة بين بعض القضاة وبين ‏جمعية مصارف لبنان، والإجراءات التي أحدثت بلبلة واسعة في ‏القطاع المصرفي. ويُنتظر ان تتكثف الاتصالات اليوم على أكثر من ‏مستوى مالي ومصرفي وعدلي، في انتظار تبلور نتائج الاتصالات ‏والإجراءات التي سيتوصل اليها وزير العدل هنري خوري، الذي كُلّف ‏وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، ‏إضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة ‏في المصارف.‏

وقالت مصادر حكومية بارزة لـ"الجمهورية"، انّه خلافاً لكل ما يُشاع، ‏فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقصد في كلامه بعد جلسة ‏مجلس الوزراء عمّن يتلكأ في عمله من القضاة أي قاضٍ بعينه، وإنما ‏قال في المطلق ان يلتزم كل قاضي القانون ويطبّقه، ومن لا يلتزم ‏يذهب الى بيته وهذا امر طبيعي. وأضافت المصادر، انّ مجلس الوزراء ‏كان في جلسته امس الاول متضامناً كلياً في الموقف من الأزمة ‏القضائية ـ المصرفية، وانّه يلتزم القوانين المرعية الإجراء في عمله. ‏وقد شدّد على ضرورة ان يلتزم القضاء والقضاة عملهم ويطبّقوا ‏قانون أصول المحاكمات الجزائية بكل مواده. فالمجلس اكّد المؤكّد ‏ولم يأتِ بشيء جديد ولم يفتئت على صلاحيات السلطة القضائية. ‏وقد اكّد وزير العدل بنفسه انّ هناك خللاً في العمل القضائي في ما ‏يخص ملاحقة المصارف، وهذا الخلل يُصحّح بتطبيق القانون حسب ‏اصوله، فالمحقق هو من يأمر بالتوقيف وغيره من الإجراءات وليس ‏النائب العام. وأشارت المصادر الى انّ رئيس الحكومة يتصرف على ‏أساس انّ القانون فوق الجميع ولا خيمة فوق رأس احد، وإذا كان ‏البعض يريد إقالة حاكم مصرف لبنان فليبادر الى ذلك ويطرح البدائل ‏للبحث واختيار المناسب منها لحاكمية مصرف لبنان، ولا تمسّك بأحد ‏في هذا المجال.‏

وشدّدت المصادر على انّ رئيس الحكومة يسعى بكل ما أوتي من ‏قوة وجهد من اجل وضع البلاد على سكة التعافي، وهو تخلّى عن ‏النيابة ولم يترشح للانتخابات وليس متمسّكاً برئاسة الحكومة لولا ما ‏يفرضه عليه واجبه الوطني وتحسّسه للأزمة الخطيرة التي تعيشها ‏البلاد وشعبها، وهو يسعى مع مجلس الوزراء والمؤسسات الدولية ‏لوقف الانهيار وإقرار خطة التعافي التي يعول عليها دفع البلاد الى ‏آفاق الحلول.‏

‏ ‏

النزول عن الشجرة

وإلى ذلك، قالت أوساط مواكِبة للأزمة الحكومية المصرفية القضائية ‏لـ"الجمهورية"، انّ هناك حاجة لدى جميع أطراف هذه الأزمة للنزول ‏عن أعلى الشجرة، بعدما بات المأزق المتفاقم يهدّد بعواقب وخيمة.‏

ونبّهت الأوساط إلى انّه "إذا استمرت الحملة القضائية على ‏المصارف، وإذا قرّر هذا القاضي او ذاك مواصلة إلقاء الحجز على بنوك ‏اضافية وختمها بالشمع الأحمر، فإنّ المصارف تتجّه بعد الإضراب ‏التحذيري ليومين الى اضراب مفتوح، الأمر الذي يعني انّ الدولار ‏سيرتفع الى مستوى غير مسبوق، وانّ الموظفين والمتقاعدين لن ‏يتمكنوا من قبض رواتبهم ومستحقاتهم، والحملات الانتخابية لن ‏تستطيع فتح حسابات مصرفية، وأزمة البنزين ستعود بقوة".‏

وشدّدت الأوساط على انّ المطلوب هو ان يصوّب القضاء مساره ‏بنفسه، وان يبادر الى معالجة الخلل في سلوكه بعيداً من تدخّلات او ‏ضغوط السلطة السياسية، "وهذا يستدعي ان يتوقف بعض القضاة ‏عن التعسف في استعمال الحق لجهة استسهال ملاحقة المصارف، ‏وان تعمد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى ‏تصحيح بعض الأخطاء المادية التي ترتكبها، من دون نزع الملف ‏المصرفي منها".‏

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اطّلع أمس من وزير العدل هنري ‏خوري على مداولات مجلس الوزراء اول من أمس حول تطورات الوضع ‏القضائي. وأبدى ارتياحه الى الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء ‏في شأن الحرص على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخّل في ‏شؤونها، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، على ان يأخذ القانون ‏مجراه من دون أي تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي ‏مقدّمهم حقوق المودعين. ورحّب بتكليف وزير العدل وضع رؤية ‏لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة الى ‏عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في ‏المصارف. واعتبر انّ "الإسراع في إنجاز مشروع خطة التعافي ‏ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب ‏لقانون "الكابيتال كونترول"، من المسائل التي تفرض مصلحة ‏المواطنين إنجازها في اسرع وقت، خصوصاً انّه لم يعد هناك من مبرّر ‏لاي تأخير لها، فضلاً عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج ‏والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي".‏

‏ ‏

إلى روما والفاتيكان

وغادر عون بيروت أمس متوجّهًا الى روما والفاتيكان، حيث سيلتقي ‏البابا فرنسيس قبل ظهراليوم. ثم يجتمع بأمين سر الكرسي الرسولي ‏الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان ‏المونسنيور بول ريتشارد غالاغير. على ان يلتقي غداً نظيره الايطالي ‏سيرجيو ماتاريلا.‏

ولدى وصوله الى روما قال عون: "أحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة ‏باسم اللبنانيين، وتجديد الدعوة لزيارة لبنان لكي يعيد إليه الرجاء ‏بانطلاقة مسيرة التعافي". وأكّد أنّ "المسيحية في لبنان ليست بخطر ‏على ما يصرّ البعض على تصويره". وأضاف: "أتطلع الى هذه الزيارة ‏كبارقة أمل لتؤكّد أنّ لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجًا ‏للعيش معًا".‏

‏ ‏

أربعة أبعاد

ووضعت أوساط سياسية متابعة زيارة عون للفاتيكان في إطار رباعي ‏الأبعاد:‏

ـ البعد الأول، تعزيز قنوات التواصل مع عاصمة الكثلكة قبل انتهاء ‏ولاية العهد الحالي، والسعي إلى إقناع البابا والمسؤولين بأنّ ‏استمرارية هذا العهد تشكّل مصلحة للمسيحيين في لبنان والمنطقة.‏

ـ البعد الثاني، محاولة إقناع البابا بضرورة زيارة لبنان، كون زيارة من ‏هذا النوع تمدّ المسيحيين بالدفع المعنوي. ومعلوم انّ حصول هذه ‏الزيارة يصبّ في خانة العهد ومصالحه.‏

ـ البعد الثالث، وضع الفاتيكان في صورة الدور الذي لعبه عون تعزيزًا ‏للدور المسيحي، وتحدّث بعض المعلومات عن ملف موثّق تمّ إعداده ‏لتبيان ما تحقق وتسليمه للكرسي الرسولي.‏

ـ البعد الرابع، جسّ نبض الفاتيكان حول مدى استعداده لرعاية تسوية ‏جديدة، والتثبُّت مما تسرّب عن تشجيعه لحوارات بين اللبنانيين لإنهاء ‏الأزمة المتمادية.‏

ولاحظت الأوساط نفسها ارتفاع منسوب اهتمام العهد بقنواته ‏الخارجية، وقد توقفت أمام ثلاثة نماذج:‏

ـ النموذج الأول، يتمثّل بالحرص على العلاقة مع واشنطن في ملف ‏الترسيم، وإبراز التناقض مع "حزب الله"، ووضع كل الجهود من أجل ‏إنجاز الترسيم قبل نهاية ولاية عون.‏

ـ النموذج الثاني، يتعلّق ببيان الخارجية اللبنانية رفضًا للعملية ‏العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعوة صريحة إلى حل النزاع سلميًا لا ‏عسكريًا، وذلك في تكامل للموقف اللبناني مع الموقف الغربي.‏

ـ النموذج الثالث، يتصل برفض أي اعتداء يستهدف الدول الخليجية إن ‏سياسيًا من لبنان، او عسكريًا من طريق الحوثيين، وذلك في رسالة ‏مفادها انّ العهد يتمايز عن "حزب الله" في دوره الخارجي.‏

وقد أتت زيارة الفاتيكان لتؤكّد انّ العهد يريد ترميم علاقاته الخارجية ‏قبل أشهر على انتهاء ولايته. ولكن هل يستطيع ان يعيد مدّ الجسور ‏مع العالم الغربي؟ وهل مدّ الجسور الخارجية كافٍ من دون مد ‏الجسور الداخلية؟ وهل محاولة فتح أبواب واشنطن من خلال الترسيم، ‏وأبواب الفاتيكان من طريق الدور المسيحي، وأبواب الرياض من خلال ‏الدور الفرنسي، يفضي إلى تحقيق هدف العهد بضمان استمراريته في ‏الرئاسة الأولى، أي انتزاع من سيخلفه؟

وفي مطلق الحالات توقفت الأوساط المتابعة أمام التناقض في ‏السياسة التي يتبعها العهد: انفتاح وليونة مع عواصم القرار، وتشنُّج ‏وسخونة في الملفات الداخلية. بمعنى مراكمة الثقة مع الخارج ‏وإظهار كل تعاون له في ما يتصل بالعلاقة معه، في محاولة للإيحاء ‏بأنّ استمراريته تشكّل الضمان لوصول هذه الملفات وفي طليعتها ‏الترسيم، الى خواتيمها السعيدة، وذلك مقابل التوتير في الداخل ‏للتعبئة الانتخابية في الحدّ الأدنى، وتطيير الانتخابات في الحدّ ‏الأقصى.‏

‏ ‏

السيسي والراعي

من جهة ثانية، إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ‏أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرض ‏معه الاوضاع العامة.‏

ولفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي الى "أنّ ‏السيسي أكد للراعي حرص مصر على سلامة لبنان وأمنه واستقراره، ‏وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر النزاعات في ‏المنطقة، مثمّناً الدور البنّاء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في ‏سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره".‏

من جانبه، أعربَ الراعي "عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم ‏لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي ‏لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل".‏

كما تناول البحث موضوع سلاح "حزب الله" الذي اعتبره الراعي ‏‏"موضوعاً اقليمياً ودولياً"، لافتاً إلى أنّ "الحديث في لبنان كان حول ‏استراتيجية دفاعية، لو أقرّت لربما كان الوضع أفضل".‏

وبالنسبة الى ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد الراعي أمام السيسي ‏‏"ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووجوب مشاركة ‏اللبنانيين بكثافة في الاقتراع واختيار من يحقّق طموحاتهم في لبنان".‏

وبعد اللقاء، أكّد الراعي أنّ السيسي "يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته ‏على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته ‏وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان ‏وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج".‏

‏ ‏

مواقف

وفي المواقف السياسية أمس إعتبر نائب الامين العام لـ"حزب الله" ‏الشيخ نعيم قاسم أن "من يهاجم "حزب الله" في الإعلام بغية كسب ‏اصوات، سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها ‏دعماً له في محاربة الحزب"، مؤكداً أن "الانتخابات النيابية القادمة ‏ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد الحزب وجمهوره". وخلال ‏احتفال في بلدة الخضر البقاعية، طالب الحكومة اللبنانية بـ"البحث عن ‏الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال"، مشددا على ‏ضرورة "أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل ‏خطة التعافي الاقتصادي للبلد".‏

الى ذلك رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في ‏احتفال نظّمه "حزب الله" في بلدة رومين الجنوبية، أن "أميركا تريد ‏التحريض على المقاومة من أجل زرع اليأس والتشكيك بعقول الناس، ‏انتقاماً لإسرائيل وثأراً لهزيمتها من المقاومة". وقال: "الأميركي يشن ‏حرباً علينا في الاقتصاد من أجل استثمار تجويع الناس، وتحريضاً من ‏اجل الاستحقاق الإنتخابي والذهاب لانتخاب من يريد الاميركي، تحت ‏شعار لا للسلاح ولا للاحتلال الإيراني، والكل يعرف أن لا احتلال إيرانياً ‏في البلد، ولكن القضية هي الدعم والمساندة الإيرانية للمقاومة". ‏واضاف: "هذا البلد لا يستطيع أن ينهض به فريق واحد. نقول هذا ‏ونحن واثقون بأننا عائدون الى المجلس النيابي بما كنّا عليه أو أكثر. لا ‏نستطيع النهوض بالبلد وحدنا، نريد التعاون مع الآخرين لكن مع ‏صدق في المواطنية ومن دون أن نطعن في الظهر. علينا التماسك ‏في جبهتنا الداخلية. نتصدى لخصومنا في الانتخابات، منهم المضللون ‏ومنهم السماسرة والتجار والمأجورون، هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد. ‏نحن لسنا ملائكة ولسنا معصومين عن الخطأ، لكن خيارنا صحيح ‏ونسير به، وإذا حصل الخطأ أثناء السير في هذا الخيار يمكن تصحيحه، ‏أما إذا حدث العكس فيصعب حينها تصحيحه".‏

‏ ‏

‏"القوات"‏

وشدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، خلال عشاء ‏‏"قواتي"، على انّ "انتخابات 2022 ليست مجرد انتخابات عادية بل ‏معركة مواجهة مفصلية، وهدفها ليس الفوز بنائب او نائبين، لأنّ بلدنا ‏تحت سابع ارض في كل ما للكلمة من معنى ويغرق اكثر واكثر يومياً، ‏فيما لم يتخذ مسؤولوه منذ سنتين، اي منذ بدء الازمة، اي خطوة ‏بالاتجاه المطلوب حتى للتخفيف من تداعياتها، لا بل أتت كل ‏الخطوات المتخذة عكس الانقاذ المطلوب، وأغرقت البلد أكثر وأكثر ‏وأكثر، وكأنهم على كوكب آخر". وقال: "انّ استحقاق 15 أيار ليس مجرد ‏عملية انتخاب لنواب المنطقة، بل خطوة لنصوّت لأنفسنا وللاختيار ‏بين البقاء في جهنم، الذي لا نهاية له من خلال الاقتراع للزمرة الحاكمة، ‏أو التوجه لمن يستطيع إنقاذ البلد". وأضاف: "البقاء في جهنم يكون ‏من خلال الاقتراع من جديد لهذه الزمرة بنواتها "حزب الله" و"التيار ‏الوطني الحر"، وكل من يمتّ لهما بصلة، التي اذا أعيد انتخابها بأي ‏شكل من الاشكال يعني العوض بسلامتكم لأنكم بذلك توقّعون على ‏الانتحار الذاتي بيدكم وعلى اغتيالكم واغتيال بلدكم الى أبد الآبدين".‏

‏ ‏

عودة

ورأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس ‏عوده خلال ترؤسه خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس ‏جاورجيوس أنه "كما الحياة في الكنيسة بحاجة إلى أربعة لخلاص ‏الإنسان، كذلك بلدنا يحتاج أربعة ينتشلون الشعب من هوة اليأس ‏القاتل التي أوصل إليها، ويقودونه نحو ميناء الخلاص".‏

وعَدّد عوده "بداية، شعبنا بحاجة إلى احترام القوانين وتطبيقها من ‏دون انتقائية، وإلى إرساء العدالة الحقيقية، في كل القضايا، الصغيرة ‏قبل الكبيرة، ولكي تسود العدالة يحتاج البلد إلى قضاء نزيه، مستقل، ‏يعمل بتجرد، وفق القوانين، بعيداً من السياسة وآفاتها. وثانيا، يحتاج ‏الشعب هو أيضا إلى محاسبة كل من يُسيء الى البلد أو يعطل ‏مسيرته، ومحاسبة الشعب تكون بحجب ثقته، وقت الانتخاب، عمّن لم ‏يحسن تمثيله، والتكلم باسمه، والمطالبة بحقه عبر تشريع قوانين، ‏تطبق على الجميع وتفرض هيبة الدولة. كذلك تكون المحاسبة من ‏النواب الذين يحجبون ثقتهم عمن قصّر من الوزراء، أو أهمل واجباته، أو ‏استغل السلطة لمآرب شخصية، أو لتصفية حسابات. ثالثا، بلدنا بحاجة ‏إلى المؤسسات الفاعلة، التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل ‏حياته وفقاً للقوانين، لعل المعاملات الرسمية تنجز بسرعة، والطوابير ‏تختفي، ويسود احترام المواطن، كائناً من كان، وتزول المحسوبيات ‏والوساطات، والصفقات والسمسرات وهدر المال العام. ولكي يتحقق ‏كل ذلك، تبرز الحاجة إلى العمود الرابع والأساسي الإنتخابات النزيهة ‏الشفافة. هكذا ينتظم عمل جميع القطاعات، ويعود الألق إلى راية ‏بلادنا".‏

‏ ‏

لا أزمة بنزين

من جهة ثانية، وتزامناً مع عودة بعض الطوابير الى محطات ‏المحروقات أمس نتيجة التسريبات عن عدم تسليم الشركات هذه ‏المادة للمحطات، طمأنَ وزير الطاقة وليد فياض من قطر، حيث ‏يشارك هناك في مؤتمر للطاقة، الى أن لا أزمة بنزين اليوم وانّ ‏المحطات ستفتح أبوابها نتيجة سلسلة اتصالات أجراها مع كل من ‏رئيس الحكومة والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات، وتمّت ‏معالجة الموضوع في ان تلتزم الشركات تسليم البضاعة للمحطات، ‏وبالتالي للمواطنين.‏