المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تُقفل بابها قريبًا.. وهذا مصير التحقيقات

كتبت ماريان طوق في "السياسة":

17 سنة مرّت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وطوال هذه السنوات رافق حلم الوصول إلى الحقيقة جميع محبّي الرئيس الشهيد وعائلته الصغيرة والكبيرة.

وفي آخر مستجدات التحقيق "الطويل"، فسخت غرفة الإستئناف في ​المحكمة الدولية​ الخاصة بلبنان حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي، وأعلنت أنهما مذنبان.

وبعد هذا القرار، طُرحت أسئلة كثيرة بدءًا من التوقيت إلى مصير التحقيقات.

مبدئيًا تمويل المحكمة بات صعبًا نظرًا للوضع الذي يمرّ به لبنان، وأيضًا الدول لم تعد تعطي هذه القضية الاهتمام نفسه بعد هذه السنوات وبعد صدور القرار الاستئنافي، بحسب رئيس مجلس شورى الدولة السابق شكري صادر.

وهذا القرار هو قرار مبرم يؤكّد صادر، أي غير صالح لأي طريق من طرق المراجعة لافتًا إلى أنّ المضمون يُظهر أنّ القرار الاستئنافي أعاد الحق للجنة التحقيق الخاصة لأن السند القانوني لملاحقة الاتهام كان قرار لجنة التحقيق الدولية أو نتائجها. 

وبالعودة إلى الحكم البدائي للمحكمة، يرى أنّه كان "مألأز" أي لم يكن القرار محسومًا، فقد تحدثوا في بادئ الأمر عن شبكة ولكن المُدان من هذه الشبكة كان شخصًا واحدًا فقط وهو سليم عياش.

 في حين بحسب ما يوضح صادر أنّ باقي المتهمين كانوا مصطفى بدري وقد توفاه الله والعنيسي والمرعي، ولكن محكمة الاستئناف أعلنت "بما لا يرقى إليه شكّ" أنّ العنيسي والمرعبي متورطان بهذا الاغتيال وهنا اكتملت الشبكة وهي من 4. وهذا القرار الاستئنافي من وجهة نظهره منطقي أكثر من الحكم الابتدائي الذي صدر عن المحكمة والذي كان يشكّل نوعًا من الخيبة.

ويبقى مصير هذه المحكمة محور تساؤلات، وخاصة فيا يخص القضايا المتلازمة مع قضية اغتيال الرئيس الحريري وهما اثنتان قضية محاولة اغتيال مروان حمادة ومحاولة اغتيال الياس المرّ. وفي هذا السياق، يستبعد صادر أن تستمر المحكمة في معالجة هذه القضايا، ومتوقعًا أن تُنهي المحكمة الدولية الخاصة حوالي شهر تموز  أعمالها على أن تُعيد هذه الملفات مع التحقيقات العائدة لها للقضاء اللبناني، ليتابع هو بها.

وكما في مختلف القضايا، أثار توقيت هذا القرار الكثير من الجدل وقد دفع البعض للبحث في أبعاده، إلا أنّ صادر سخر من هذه الشكوك قائلًا إن القرار الاستئنافي هو مراقبة الحكم الابتدائي، أي أن عمل محكمة الاستئناف كان أقلّ بكثير من ما يتطلّبه عمل محكمة البداية. 

وختم صادر حاسمًا الجدل القائم حول هذه المسألة: لا أبعاد للتوقيت، فقط يوجد محكمة أنهت عملها، ضمن المهل المعقولة وأصدرت قرارًا يردّ للمحكمة وللأمم المتحدة هيبتها!