اتفاق على التعيينات القضائية لغرف التمييز وعجلة تحقيقات المرفأ قد تتحرك!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":

فجأة، وفيما تحتدم معركة بعض القضاء على المصارف وفيما تشلّ الإضرابات حركة البلد، خرج الدخان الأبيض بعد الجلسة المطوّلة لمجلس القضاء الأعلى. 

ووفقًا لما رشح من معلومات حتى الساعة، فقد صدر قرار تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز الشاغرة. 

يأتي ذلك، بعدما توقّف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لفترة طويلة وفي وقت كان يُعتقد فيه أنّ الأمور ستبقى عالقة إلى ما بعد الانتخابات النيابية في أيار. 

وإن كان الاجتماع إيجابيًا أمس، إلّا أنّ الخطوات المقبلة ستُحدد المسار الذي سيسلكه هذا الملف. فإمّا تمرّ التعيينات بسلاسة وهدوء أو نعود إلى المربع الأول من جديد. 

الصحافي يوسف دياب، يقول في هذا السياق، إنّ الاتفاق تمّ في مجلس القضاء الأعلى على التشكيلات مبدئيًا. لكنها بحاجة إلى مرسوم يوقّع من قبل كل من وزير العدل هنري خوري، ووزير المالية يوسف خليل وصولًا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون.

لافتًا إلى أنّ وفي حال لم يعانِ الملف من عرقلة سياسية وإن وُقّع المرسوم خلال هذا الأسبوع، تصبح عندها الهيئة العامة لمحكمة التمييز مكتملة النصاب وستتمكن حينها من النظر في دعوى المخاصمة التي قُدمت ضدّ القاضي ناجي عيد. على أن يعني رفضها استئناف التحقيق في انفجار المرفأ من جديد. 

ويبدو دياب في حديثه لـ "السياسة"، متفائلًا. إذ يرى أنّ المرسوم سيوقّع لأنّ التوافق الذي حصل داخل مجلس القضاء الأعلى يعكس توافقًا سياسيًا. مشددًا على أنّ الخلاف والتحفظ السياسي كان على بعض الأسماء التي كانت مطروحة. وقد تم استبعاد القاضي رندا كفوري والقاضي جنات حنّا بعدما كان الاعتراض عليهما. 

وعليه، سيوقع المرسوم لأنّ من لن يوقع سيُتهم بعرقلة القضاء والتحقيقات في انفجار المرفأ، بحسب ما يؤكد دياب. 

ووفقًا للمعلومات،  نُقلت القاضي سانيا نصر من رئاسة محكمة الإستئناف في جديدة المتن الى رئاسة الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز، وحلت مكان القاضي جانيت حنا، التي عادت الى رئاسة محكمة الإستئناف في بيروت.