اليكم أبرز مقررات مجلس الوزراء

قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، "دعوة حاكم مصرف لبنان لجلسة حكومية للتعاون، ولم يُحدَّد تاريخ الجلسة أو الآلية بعد"، وفق ما أكد وزير الإعلام زياد مكاري.

وأكد مكاري، عقب انتهاء الجلسة، أنّ "مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير العدل القاضي هنري الخوري تشكيل لجنة برئاسته مؤلفة من قضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي – المصرفي".

كما أعلن مكاري أنّ "وزير الطاقة وليد فياض أخذ موافقة مبدئية للحصول على دعم لتشغيل الكهرباء (وإلّا المعامل رح تنهار)، بانتظار اقتراحات وزارة المالية حول آلية التمويل لها".

من جهته، عرض وزير الداخلية بسام مولوي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، تقريراً أمنيّاً موثّقاً بالصور يُظهر تخزين مواد خطرة في مستودعات معمل الزوق الحراري. وكشف مولوي وجود مواد فوفسفات وهيدروجين وغيرها من المواد الخطرة، محذّراً من وجودها بطريقة غير آمنة. 

واقترح مولوي اتّخاذ إجراءات طارئة جدّاً لئلّا يحصل أيّ حدث مشابه لما حصل في مرفأ بيروت.

وقرّر مجلس الوزراء تكليف الجيش حراسة المكان وإجراء دراسة مفصّلة لمستودعات معمل الزوق تمهيداً لإزالة المواد الخطرة.

وفي سياق منفصل، سيُعقَد غداً، في السرايا الحكومية، عند الساعة الخامسة عصراً، اجتماع وزاريّ لمناقشة أزمة الأمن الغذائي مع التجار والنقابات المعنية وعدد من الوزراء المعنيين بالملف.

وفي مستهل الجلسة، اعتبر ميقاتي أن "التصريحات التي صدرت عن الكويت والمملكة العربية السعودية تؤشّر إلى أن الغيمة التي خيّمت على علاقات لبنان مع الخليج إلى زوال قريباً، وما يربط لبنان وشعبه بإخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وإيمان بمصير مشترك، وأي التزامات هي رهن بالخطوات التي يجري تطبيقها تباعاً على أمل أن تكون كفيلة بإعادة العلاقات الى طبيعتها".

أما عن موضوع القضاء والمصارف، فقال ميقاتي: "نكرر أن اجتماع السبت كان للتشاورعلى قاعدة "التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون" لا غير".

وبالنسبة للأمن الغذائي، رأى ميقاتي أن "بعض ما يثار من مخاوف في غير محلها".