«الشاباك» يكشف أصناف التعذيب في معتقل الخيام جنوب لبنان

جاء في "الراي الكويتية":

اضطر جهاز «الشاباك»، إلى الكشف أخيراً، عن وثائق أرشيفية، توثّق الظروف القاسية للغاية التي عانى منها معتقلو سجن الخيام، في جنوب لبنان حتى الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000، إذ شملت أصناف التعذيب، «الصعق بالكهرباء، تجويع، منع العلاج الطبي، الاعتقال لفترات غير محددة من دون أي إجراءات قضائية وتحقيق رجال مع معتقلات».

وجرى الكشف عن الوثائق، هذا الأسبوع، بعد تقديم مجموعة من ناشطي حقوق الإنسان التماساً إلى المحكمة العليا، بواسطة المحامي الحقوقي إيتاي ماك.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن ماك، أن «الجيش والشاباك أدارا معا مع جيش لبنان الجنوبي، منشأة اعتقال وتعذيب مشابهة لتلك التي أقامتها ديكتاتوريات عسكرية في أميركا اللاتينية»، مشيراً إلى أن «عمليات التعذيب التي مورست في سجن الخيام تعد جريمة ضد البشرية».

وأقامت إسرائيل سجن الخيام، في 1985، أي بعد ثلاثة أعوام من اجتياح لبنان العام 1982، ومرّ فيه آلاف الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين.

وطالب الملتمسون، المحكمة بإصدار أمر لـ«الشاباك»بالكشف عن الوثائق التي توثق «عمليات التعذيب والعقوبات القاسية وغير الإنسانية». وقررت المحكمة عقد جلسة أولى للنظر في الالتماس في أبريل المقبل، لكنها سمحت بنشر قسم من الوثائق بعد إخضاعها لرقابة عسكرية مشددة.

وذكر «الشاباك» في إحدى الوثائق، من العام 1987، أن للسجن «أهمية كبيرة من أجل إحباط» عمليات للمقاومة اللبنانية، وأنه يدار من قبل «جيش لبنان الجنوبي».

وجاء في الوثيقة أنه «من المحقق معهم في هذه المنشأة لا تُستخرج اعترافات، ولا تجري محاكمتهم، ولا يوجد أمر اعتقال بحقهم، ومدة سجنهم تكون بموجب خطورة أفعالهم، ولا يوجد تحديد لفترة المكوث».

وتطرقت وثيقة أخرى، مكتوبة بخط اليد، إلى معتقلة يشتبه بأنها «على علاقة بحزب الله»، واشارت إلى أنها «تلقت صعقات كهربائية على أصابعها».

وتحت بند «التحقيق مع نساء»، جاء في وثيقة أخرى أن «التحقيق مع أنثى يتم بواسطة محقق كبير بوجود شرطية»، لكن «في حال عدم وجود شرطية عسكرية، يُمنح المحقق تصريحاً خاصاً مع محقق آخر في الغرفة نفسها»، بينما تبين وثائق أخرى أن عشرات النساء كنّ بين المعتقلين.

وكشفت إحدى الوثائق من العام 1988، عن تجويع الأسرى، حيث «أفاد مدير السجن المحلي (آنذاك) بإعلان إضراب عن الطعام على خلفية النقص في الغذاء».

وأشارت وثيقة أخرى، من العام نفسه، إلى أن «اكتظاظا بالغا في السجن، وإلى إضراب عن الطعام ليوم واحد».

ويتبين من الوثائق أنه تم احتجاز ما بين 250 و300 معتقل بشكل دائم في سجن الخيام، ينتمون إلى أحزاب وحركات لبنانية وفلسطينية، بينها «أمل وحزب الله والحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي وفتح والجبهتين الشعبية و الديموقراطية لتحرير فلسطين». ووصفت الوثائق، أسرى آخرين، بأنهم ينتمون إلى منظمات«غير واضحة».

وتطرقت وثائق أخرى إلى مداولات قضائية أجراها مسؤولون إسرائيليون، وتناولت «قانونية» التحقيق مع معتقلين لبنانيين على الأراضي اللبنانية.

وجاء في إحدى الوثائق، من العام 1996، أن إسرائيل تعترف بـ«إشكالية سياسية/قانونية»بوجود منشأة اعتقال وتحقيقات تديرها في لبنان.

وأضافت أنه في الوقت الذي «أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية رسمياً أنها انسحبت من المنطقة»، فإن إقامة سجن كهذا هو «خطوة سلطوية بارزة».

ووتابعت الوثيقة، أن «الشاباك» طلب من الحكومة السماح له بالتحقيق مع معتقلين في لبنان، بادعاء أن الوضع الأمني «ساء»، وبسبب «الحاجة إلى استخراج معلومات استخبارية بشكل ناجع ومهني، من شأنها أن تمنع قسماً من الهجمات أو مقتل جنود إسرائيليين ومن جيش جنوب لبنان».

وجاء في الوثيقة أن المدعي العسكري العام في حينه، أوري شوهام، شدد على أن «اقتراح الشاباك لا يخلو من الإشكاليات الأساسية في المسؤولية التي تتحملها إسرائيل لمجرد إجراء تحقيق من جانب ضباط إسرائيليين».

https://www.alraimedia.com/article/1582147/خارجيات/الشاباك-يكشف-أصناف-التعذيب-في-معتقل-الخيام-جنوب-لبنان