بيان لهيئة الاشراف على الانتخابات بشأن الخدمات والمنافع المحظورة

أصدرت ‏هيئة الإشراف على الانتخابات بيانًا بشأن التقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، جاء فيه:

‏"بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة بتاريخ 15‏/5‏/2022 ومع تزايد حماوة الحملات الانتخابية للمرشحين واللوائح الانتخابية يتردد في الأوساط المعنية والناشطة بالشأن الانتخابي أجواء لجوء بعض المرشحين او الجهات السياسية والحزبية إلى تقديم خدمات او مساعدات عينيه اوالتزامات أو دفع مبالغ للناخبين أو الجمعيات على اختلاف أنواعها لم يدرجوا على تقديمها في صورة اعتيادية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الانتخابية. 

‏لذلك واستنادا إلى أحكام المادة 62 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 /2017 فإن هيئة الإشراف على الانتخابات تنبه إلى أن مثل هذه التقديمات تحت أي صيغة تمت، تعتبر من الأعمال المحظورة، تعرض أصحابها إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه، وتشكل جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات.

وفي هذه المناسبة تتمنى الهيئة على جميع الناشطين والمعنيين بالشأن الانتخابي من مرشحين او جهات سياسية أو حزبية تقديم شكاوى مباشرة إليها عن أي معلومات موثقة تتكون لديها حول هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة وذلك على العنوان التالي: مبنى أرسكو، الطابق الثامن، هاتف 01/345074 ‏أو عبر البريد الإلكتروني:  [email protected].