بعد الاتفاق النووي.. واشنطن قد تسمح لموسكو بشراء اليورانيوم الإيراني

تدرس الولايات المتحدة السماح لروسيا بشراء فائض اليورانيوم المخصب من إيران بموجب شروط اتفاق نووي جديد، وفقا لما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015، وافقت روسيا على شراء فائض اليورانيوم الإيراني حتى لا يتمكن النظام من صنع سلاح نووي، وهو دور يمكن إحياؤه في الصفقة الجديدة، بحسب "فوكس نيوز".

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس القول إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تلعب روسيا نفس الدور الذي لعبته في السابق.

كما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان هذا الأسبوع إن دور روسيا في شراء اليورانيوم الفائض من إيران كان "جزءا أساسيا من كيفية ضماننا أن البرنامج النووي الإيراني مسيطر عليه".

وأضاف "الآن، لسنا مضطرين إلى الاعتماد على أي دولة في أي عنصر معين من الصفقة، ولكن هذا هو الدور الذي لعبته روسيا في الماضي، وهو دور لم يكن له بالضرورة أهمية سياسية، ولكن كان له دور عملي".

وفي مطلع مارس، بعد 11 شهرا من المفاوضات المعقدة، بدا شبه وشيك التوصل لاتّفاق في فيينا بين القوى العظمى وإيران لإحياء هذا الاتفاق الذي من المفترض أن يمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية.

لكنّ المفاوضات تعرقلت بسبب شروط مستجدة وضعتها روسيا ربطا بالعقوبات التي فرضها على الغرب ردا على غزوها أوكرانيا.

وما أن تحققت المطالب الروسية حتى أزيلت هذه العقبة وبدا الطريق شبه سالك أمام التوصل لاتفاق لدرجة أن واشنطن قالت قبل أقل من أسبوع إنها "قريبة" من تحقيق اختراق.

ويأمل المفاوضون أن يختتموا مفاوضات فيينا بعد عطلة عيد النوروز، رأس السنة الفارسية الذي احتفل به الإيرانيون الأحد.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق في 2018، لكن الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي خلف ترامب في 2020 رغبته في العودة الى الاتفاق، بشرط أن تعود طهران للامتثال لكامل الالتزامات التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن منه.

وبدأ الجانبان في أبريل 2021 في فيينا مفاوضات غير مباشرة لإعادة تفعيل الاتفاق، بمشاركة الأطراف الذين لا يزالون منضوين فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين).