تجميدٌ «مدوٍّ» لأصول لبنانية بـ 120 مليون دولار في 3 دول أوروبية

جاء في "الراي الكويتية":

بين خطوط النار في «الملعب الأوكراني» الذي تتطاير «حرائقه» دولياً في كل الاتجاهات الجيو - سياسية والأمنية - العسكرية والاقتصادية - المالية، ومحاولات حبْك آخر خيوط مفاوضات فيينا قبل إحياء الاتفاق النووي مع إيران، والمعاني فوق العادية لمشهدية قمة النقب «بمواجهة تهديدات طهران في المنطقة»، بدت الاهتمامات في بيروت على غير «الموجة العالمية» في ضوء عوامل مُتداخِلَة جعلتْ لبنان أسير «الرمال المتحرّكة» التي يتخبّط فيها منذ انفجار واحدة من أكثر الأزمات المالية العاتية اللي عرفها التاريخ منذ 1850.

وتُبْدي أوساط مطلعة عدم استغرابٍ حيال تَحوُّل لبنان «ساحة منهَكة» تكتفي بتلقّي تأثيراتِ التحولات من حولها، هي التي كانت لأكثر من عقدٍ (منذ 2005) «كيس ملاكمة» في صراعٍ إقليمي اقتيدت إليه، وذلك بفعل عنصريْن تَكاتفا: أولهما الإمساك الذي بات مُحْكَماً بمفاصل القرار الاستراتيجي فيه من «حزب الله» بامتداده الإقليمي، وانطواء المساعي الخارجية لـ «عكْسِ» هذا الواقع على مُفاضَلةٍ شائكة بين التسليم بهذا «التفوّق» أو إيجاد «حبل سُرة» لمدّ الشعب اللبناني - وليس الدولة - بدعمٍ إنساني، علّ اللعبة الداخلية وعبر بوابة انتخابات 15 مايو النيابية تستعيد توازنها، أقله عبر انتزاع «ختم الشرعية» من يد الحزب.

والعامل الثاني هدير الانهيار المريع وتداعياتُه المتدحْرِجة التي يُخشى في الوقت نفسه أن يوضع الواقع اللبناني في مهبّ عصْفها فيسقط في الفوضى الشاملة.

وإذ كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف - لودريان يقارب «بالتوافق» مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الوضع في لبنان عبر ربْط «استتباب أمنه» بـ «تنفيذ البلاد للإصلاحات»، دَهَمَ بيروت تطوّر بالغ الدلالات يُنتظر أن يترك ارتداداتٍ على «اللغم» الذي تشكله المواجهة التي فُتحت بين بعض القضاء وبين القطاع المصرفي خصوصاً حاكمية مصرف لبنان والتي باتت أشبه بـ «جاذبة صواعق» تَشابَك فيها السياسي بالقضائي والانتخابي مُنْذرة بأن تتكامل فتائلها مع «القنبلة الموقوتة» التي يشكلها السقوط الحرّ المالي الذي تُصارِع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لإبطاء مساره بانتظار اتفاق على رزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي وتوافُر ظروف خارجية تعاود إحياء مظلة الدعم الخليجية خصوصاً.

وتمثّل هذا التطور بإعلان وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أمس أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق في قضية تبييض أموال، مشيرةً إلى مصادرة خمسة عقارات، وموضحة أن التحقيق استهدف خمسة مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».

وسارع المحامي العام المالي القاضي جان طنوس إلى «التغريد» بأن تجميد «السلطات القضائية في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ أصولاً عينية ونقدية بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون يورو جاء بعد تقدم التحقيقات الجارية بما أصبح يُعرف بالتحويلات السويسرية والتي يُشتبه فيها باختلاس مبلغ 330 مليون دولار من مصرف لبنان».

وكان طنوس باشر قبل أسبوع التحقيق مع رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بملف يتعلق بشركة «فوري» والشبهات التي تحوم حوله باختلاسات وتبييض أموال (الملف يتابعه طنوس منذ أكثر من عام وتطاول الشبهات فيه أيضاً «الحاكم» ومساعدته ماريان حويك)، وهو الملف المتداخل مع ادعاء المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على رجا كما على «الحاكم» والأوكرانية آنا كوزاكوفا بجرائم «تبييض الأموال والإثراء غير المشروع».

وإذ ذكرت تقارير سابقاً أن جانباً من تحقيقات طنوس مع رجا سلامة (الموقوف من عون والذي تقدّم وكيله القانوني أمس بطلب تخليته) تناولت المراسلات التي وصلت الى القضاء اللبناني من دول اوروبية عدة وتتضمن أسئلة عن حسابات مصرفية عائدة لتحاويل مالية الى الخارج تحوّلت موضع أكثر من شكوى خارجياً، فإن العقد مع شركة فوري سبق أن تحوّل مادة إعلامية دسمة في لبنان وصحف أجنبية اتُّهم معها الحاكم وشقيقه (الشركة مسجّلة باسم رجا) بالكسب غير المشروع وإساءة استعمال النفوذ وجني أكثر من 325 مليون دولار عمولاتٍ (قيل إنها حوّلت إلى اوروبا) من بيع المصارف اللبنانيّة «سندات اليوروبوند» الصادرة عن الدولة وسندات الدين بالليرة، إضافة إلى شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان.

وحجبت هذه القضية البارزة الأنظارَ عن «الفوضى» الكبيرة التي تسود محاولة الحكومة استصدار قانون تقييد التحويلات المالية الى الخارج والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) لزوم إعطاء إشارة إلى جديتها في بلوغ اتفاق مع صندوق النقد «بشروطه».

وعشية وصول وفد بعثة الصندوق إلى بيروت لاستنئاف المحادثات مع لبنان، سدّدت اللجان النيابية المشتركة ضربةً «قاصمةً» لاقتراح القانون المعجّل المكرّر حول «الكابيتول كونترول» والذي قُدِّم على أنه «صيغ» بالتوافق مع الـ IMF وأريد إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان اليوم لإقراره الذي «طار» إلى موعد يُخشى أن يكون بعد الانتخابات النيابية، إذا «صَمَد» موعد إجرائها، ولا سيما في ظلّ تَحوُّل كل القوى السياسية رهينة «صناديق الاقتراع» وعدم القدرة على السير بإجراءاتٍ غير شعبية تعتبرها بمثابة «إطلاق النار على الرأس».

ففي اللجان المشتركة تم «تهشيم» الاقتراح، الذي قُدّمت صيغة ثانية له عشية وضعه على مشرحة البرلمان، في الشكل والمضمون، أولاً لتهميشه حقوق المودعين، وتكليفه لجنة خاصة مؤلفة من وزيري المال والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي ويرأسها رئيس ‏الحكومة أو وزير ينتدبه تكون مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية كافة المتعلقة بهذا القانون.

وراوح «قصف» هذا الاقتراح بين اعتباره «ورقة لقيطة وقّعها نائب واحد» و«تهريبة هبطت من دون تحديد أسباب موجبة للاقتراح»، وبين عدم كونه جزءاً أو يتكامل مع خطة النهوض التي لم تقرّها الحكومة بعد، وبين «استحالة تصوُّر ان تختصر لجنةٌ الحكومة والبرلمان والقضاء»، و«عدم قبول أن تُجمَّد أموال الناس لخمس سنوات مع إمكان تمديد المهلة من دون الرجوع الى البرلمان»، وأن «ما يتم طرحه لا علاقة له بالكابيتال كونترول، إنما المطروح هو تغيير النظام المالي برمته في لبنان من قبل لجنة وليس حتى من الحكومة».

وإذ أوصت اللجان الحكومة بمعاودة صوغ مشروع متماسك يراعي الاعتراضات، وسط معلومات عن أن هذا الملف سيبحثه مجلس الوزراء في جلسته يوم غد، برز أن النيابة العامة التمييزية قررت الرجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذي قضى بمنع تحويل وشحن الأموال من عدد من المصارف الى الخارج، وهو التدبير الذي هدّد علاقات هذه البنوك الكبرى مع المصارف المُراسلة.