الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط.. كيف يُستخدم لضبط الأسعار؟

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن قبل أيام عن أمر تنفيذي يسمح بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لمدة 6 أشهر، في خطوة تهدف لكبح أسعار الطاقة التي ارتفعت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتأمل إدارة بايدن أن تدعم هذه الكمية إمدادات النفط، في أكبر عملية سحب من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ سيبلغ إجمالي الكمية حوالي 180 مليون برميل.

ما هو احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي؟

تمتلك الولايات المتحدة احتياطيا استراتيجيا من النفط تبلغ كميته حوالي 568 مليون برميل، مخزنة في خزانات جوفية، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس".

ويخزن الاحتياطي النفطي في أربعة مواقع تحت الأرض على سواحل تكساس ولويزيانا، حسب وكالة معلومات الطاقة الأميركية (EIA).

وتحتفظ الولايات المتحدة بهذا الاحتياطي لتعويض أي نقص في إمدادات النفط، وقد أنشأته السلطات الأميركية استجابة لأزمة حظر تصدير النفط خلال عامي 1973 و1974.

كيف يتم استخدام هذا الاحتياطي؟

وبحسب وزارة الطاقة الأميركية، يعتبر هذا الاحتياطي أداة هامة للاستجابة لحالات الطوارئ بوجود تهديدات بتعطيل الاقتصاد بسبب الإمدادات، وفق التقرير.

استخدام المخزون الاستراتيجي من النفط أو جزء منه يبقى رهن قرار من الرئيس الأميركي. وفي الماضي، قرر رؤساء أميركيون بيع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ثلاث مرات: الأولى في العام 1991 خلال العملية العسكرية التي تلت غزو العراق للكويت وفي العام 2005 خلال الاعصار "كاترينا" الذي ضرب الولايات المتحدة، وخلال الانتفاضة التي شهدتها ليبيا في العام 2011.

وبموجب الأمر الأخير الذي وقعه بايدن، فإن وزارة الطاقة ستقوم بإجراء عملية بيع عام لمليون برميل يوميا، من خلال مزاد تنافسي.

ويمكن لوزارة الطاقة الاستفادة من كميات الاحتياطي الاستراتيجي بالسماح لبعض الشركات الخاصة بإجراء اتفاقيات مبادلة، وهو ما حصل في أعقاب إعصار إيدا في 2021، بحسب تقرير أكسيوس.

وتتم اتفاقيات التبادل، بالسماح لشركات تكرير النفط باستخدام كميات من الاحتياطي الاستراتيجي، مقابل تعويضها في مرحلة لاحقة، ويضاف لها كميات أخرى من النفط.

وتحتاج عملية وصول النفط للأسواق حوالي 13 يوما بعد توقيع القرار الرئاسي، وفق وزارة الطاقة.

هل ستنخفض أسعار المحروقات؟

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز، وهي شركة نفط كبرى في تكساس، قوله "إن ذلك سيخفض سعر النفط قليلا ويشجع على مزيد من الطلب".

وأضاف أنها لا تزال "أشبه بإسعافات أولية بسبب نقص في الإمدادات".

وبحسب تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" قالت مؤسسة "جي بي مورغان" الجمعة، إن عملية السحب من الاحتياطي الاستراتيجي قد تساعد في استقرار أسعار النفط في عام 2022، لكن إمدادات النفط الروسية قد تترك أثرا عميقا في 2023.